منظمة "تجديد" تدشن مشروعا لدعم الأجهزة القضائية والأمنية
> عدن «الأيام» عاد نعمان
> أقامت منظمة "تجديد" للتنمية والديمقراطية في عدن، صباح أمس، ورشة عمل حول جريمة الإتجار بالبشر، في إطار مشروع "دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن"، الذي تنفذه بالتنسيق مع مؤسسة دعم التوجّه المدني الديمقراطي (مدى) CFD، ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واُفتتحت أعمال الورشة بكلمة ألقاها رئيس مؤسسة "تجديد" القاضي فهيم عبدالله، موضحاً أن المشروع يحوي ورش عمل، تتطرق إلى قضايا هامة وحساسة في مجال القانون الدولي الإنساني، وتمثل عبئاً كبيراً على المجتمع الدولي، ومنوهاً إلى أن مشاركة نخبة من الأكاديميين ورجال القانون في تلك الورش، يكفل ربط المخرجات بالتطبيق العملي على أرض الواقع.
وتتضمن أعمال ورشة العمل الأولى "جريمة الإتجار بالبشر"، عرض ورقتي عمل إحداهما حول الأطر التشريعية الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، والأخرى عن دراسة مقارنة لمشروع قانون الإتجار بالبشر المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عام 2013، وتحديد مدى مواءمة القانون مع التشريعات الدولية.
ومن المقرر، في إطار المشروع، عقد ورشة عمل ثانية يوم غدٍ، خُصصت لقضية حرية التعبير، وتتطرق مواضيعها إلى المادة رقم (19) من العهد الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وكذا ورشة عمل ثالثة تتناول التعاون القضائي وفق المواثيق الدولية، وتتخلل كليهما جلسات عمل ونقاشات مفتوحة.
ومن المزمع تنظيم (9) ورش عمل أخرى في إطار مشروع "دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن"، حول قضايا ذات علاقة، منها: حقوق الإنسان، الفساد، المخدرات، وغسيل الأموال، بالإضافة إلى عقد لقاءات تكميلية، برعاية من الأخ وزير العدل علي هيثم الغريب، ودعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
يذكر أن منظمة "تجديد" للتنمية والديمقراطية، منظمة مجتمع مدني محلية، مستقلة، أسسها مطلع عام 2011 كوكبة من الحقوقيين والإعلاميين ورجال الفكر والأعمال، مقرها محافظة عدن، وتهدف من خلال مشاريعها إلى تعزيز احترام حقوق وحريات الإنسان، والدفاع عن سيادة القانون، والعمل على إصلاح القضاء وضمان استقلاله، وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد، والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي.
واُفتتحت أعمال الورشة بكلمة ألقاها رئيس مؤسسة "تجديد" القاضي فهيم عبدالله، موضحاً أن المشروع يحوي ورش عمل، تتطرق إلى قضايا هامة وحساسة في مجال القانون الدولي الإنساني، وتمثل عبئاً كبيراً على المجتمع الدولي، ومنوهاً إلى أن مشاركة نخبة من الأكاديميين ورجال القانون في تلك الورش، يكفل ربط المخرجات بالتطبيق العملي على أرض الواقع.
وقال: "إن التنوع في الحضور بين قضاة ومحاميين حديثي التخرج وكفاءات وخبرات في مجالي مكافحة الجريمة وقوانين العقوبات، يحقق الاستفادة القصوى من المواضيع المقدمة، وذلك من خلال تشارك الأطروحات النظرية والتطبيقات العملية"، متمنياً أن تكون المخرجات بذرة طيبة لمواصلة الجهود، وتحظى باهتمام الجهات المعنية.
وتتضمن أعمال ورشة العمل الأولى "جريمة الإتجار بالبشر"، عرض ورقتي عمل إحداهما حول الأطر التشريعية الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، والأخرى عن دراسة مقارنة لمشروع قانون الإتجار بالبشر المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عام 2013، وتحديد مدى مواءمة القانون مع التشريعات الدولية.
ومن المقرر، في إطار المشروع، عقد ورشة عمل ثانية يوم غدٍ، خُصصت لقضية حرية التعبير، وتتطرق مواضيعها إلى المادة رقم (19) من العهد الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وكذا ورشة عمل ثالثة تتناول التعاون القضائي وفق المواثيق الدولية، وتتخلل كليهما جلسات عمل ونقاشات مفتوحة.
وتشهد ورش العمل الثلاث المذكورة آنفاً حضور 30 مشاركاً ومشاركة من قضاة ومحاميين وأعضاء نيابات وممثلي منظمات مجتمع مدني في عدن، ويتناوب في تقديم وعرض المواضيع كلٌ من: عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن، القاضي فهيم عبدالله محسن، وأستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية المشارك في كلية الحقوق بجامعة عدن، د. محمد جميل ناجي، إلى جانب رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، القاضي شائف علي الشيباني، الذي يتولى عملية إدارة وتيسير مجريات ورش العمل.
ومن المزمع تنظيم (9) ورش عمل أخرى في إطار مشروع "دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن"، حول قضايا ذات علاقة، منها: حقوق الإنسان، الفساد، المخدرات، وغسيل الأموال، بالإضافة إلى عقد لقاءات تكميلية، برعاية من الأخ وزير العدل علي هيثم الغريب، ودعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
يذكر أن منظمة "تجديد" للتنمية والديمقراطية، منظمة مجتمع مدني محلية، مستقلة، أسسها مطلع عام 2011 كوكبة من الحقوقيين والإعلاميين ورجال الفكر والأعمال، مقرها محافظة عدن، وتهدف من خلال مشاريعها إلى تعزيز احترام حقوق وحريات الإنسان، والدفاع عن سيادة القانون، والعمل على إصلاح القضاء وضمان استقلاله، وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد، والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي.
