اختتام ورشة عمل حول التعاون القضائي في عدن
> عدن «الأيام» خاص
> اختتمت يوم أمس في عدن وقائع ورشة العمل الأولى حول التعاون القضائي الدولي والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" بالتعاون والتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية.
واستمرت الورشة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 25 متدرباً ومتدربة من القضاة وأعضاء النيابة والمحاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت ندى سلام، المدير التنفيذي لمنظمة تجديد، في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل: "إن الورشة عقدت نظراً لاهتمام المنظمة بالتدريب والتأهيل للارتقاء بمستوى الكفاءات والخبرات المتوفرة حالياً في البلد في مجالي مكافحة الجريمة وقوانين العقوبات، كما أن هناك ورش عمل تنشيطية تعتزم المؤسسة تنظيمها خلال الفترة القادمة".
كما خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، من ضمنها: مطالبة مجلس النواب بالإسراع في مناقشة قانون الإتجار بالبشر في أقرب وقت ممكن وفي أول جلسات انعقاده، والمطالبة بتزويد أعضاء السلطة القضائية بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تحديد جهة قضائية مختصة بجرائم الإتجار بالبشر، ومطالبة مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات والنصوص القانونية ذات الصلة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء هيئة عليا للإعلام، والاهتمام بإقامة وتنظيم ورش عمل تدريبية داخلية وخارجية لأعضاء السلطة القضائية، مع توفير فرص لتبادل الخبرات المحلية والدولية للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في المجالات القضائية المختلفة، وإفادة خريجي كلية الحقوق ومراكز الشرط عن طريق مبادرة من المشاركين في الورشة من خلال النزول الميداني إلى الكلية ومراكز الشرطة لنقل المعلومات إليهم، كما أوصت الورشة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الإتجار بالبشر ليتم الاستفادة منها في مجال مكافحة الجريمة، ومطالبة منظمات المجتمع المدني بالاهتمام بعقد وتنظيم ورش عمل وندوات علمية في مجال القضاء والقانون.
واستمرت الورشة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 25 متدرباً ومتدربة من القضاة وأعضاء النيابة والمحاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت ندى سلام، المدير التنفيذي لمنظمة تجديد، في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل: "إن الورشة عقدت نظراً لاهتمام المنظمة بالتدريب والتأهيل للارتقاء بمستوى الكفاءات والخبرات المتوفرة حالياً في البلد في مجالي مكافحة الجريمة وقوانين العقوبات، كما أن هناك ورش عمل تنشيطية تعتزم المؤسسة تنظيمها خلال الفترة القادمة".
كما خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، من ضمنها: مطالبة مجلس النواب بالإسراع في مناقشة قانون الإتجار بالبشر في أقرب وقت ممكن وفي أول جلسات انعقاده، والمطالبة بتزويد أعضاء السلطة القضائية بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تحديد جهة قضائية مختصة بجرائم الإتجار بالبشر، ومطالبة مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات والنصوص القانونية ذات الصلة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء هيئة عليا للإعلام، والاهتمام بإقامة وتنظيم ورش عمل تدريبية داخلية وخارجية لأعضاء السلطة القضائية، مع توفير فرص لتبادل الخبرات المحلية والدولية للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في المجالات القضائية المختلفة، وإفادة خريجي كلية الحقوق ومراكز الشرط عن طريق مبادرة من المشاركين في الورشة من خلال النزول الميداني إلى الكلية ومراكز الشرطة لنقل المعلومات إليهم، كما أوصت الورشة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الإتجار بالبشر ليتم الاستفادة منها في مجال مكافحة الجريمة، ومطالبة منظمات المجتمع المدني بالاهتمام بعقد وتنظيم ورش عمل وندوات علمية في مجال القضاء والقانون.
