كشف مصدر صحفي، أمس الاثنين، عن مبادرة تقدم بها المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن جريفيثس، تركزت حول تحصيل إيرادات ميناء الحديدة اليمني، وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين المنقطعة منذ فترة، موضحة أن المبادرة تتكون من خمسة بنود، تضمنت الترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات ودفع رواتب موظفي المحافظات الشمالية.

وبحسب المصدر، فإن مبادرة جريفيثس قد نصت على "أن يتم ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة، حسب القانون اليمني، إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة".

كما نصت المبادرة التي وصفها المصدر "بالمؤقتة"، على: "أن يكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب الخاص بالتعاون مع البنك المركزي في الحديدة لـ "ضمان شفافية العملية".

وقال المصدر: "والعمل بمبادرة جريفيثس سيتم فور الاتفاق عليها مباشرة، حيث ستدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اليمنية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة المرتبات"، وتابع قائلاً: "ومن المتوقع أن تدعو الأمم المتحدة لعقد اجتماع فني عاجل من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بتطبيق الشق المتعلق بالإيرادات من اتفاقية الحديدة وبشكل يؤدي إلى دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية كافة.

تجدر الإشارة إلى أن "مرتبات الموظفين اليمنيين" خضعت لعدة مبادرات، تقدمت بها جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، وكذلك الوسيطة والداعمة لحل سياسي فيها، كالأمم المتحدة، غير أن جميع تلك المبادرات وبسبب تعنت وشروط جماعة الحوثي، لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق يخفف معاناة مليون و200 ألف موظف، يعيشون أوضاعاً اقتصادية شديدة البؤس بسبب انقطاع مرتباتهم.

وفي سياق متصل، علقت جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مبادرة المبعوث الأممي حول تحصيل إيرادات موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين، بأن جددت دعوتها للأمم المتحدة، "الإسراع بتنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات والزام المجتمع الدولي والطرف الآخر (الحكومة الشرعية) بتغطية فجوة العجز".

وفي بيان صدر، مساء أمس، عن اللجنة الاقتصادية التابعة لها أضافت جماعة الحوثيين: "إذا لم يتم ذلك فإن حكومة الانقاذ ستسخر المبالغ المجمعة في ذلك الحساب للمساهمة بصرف نصف راتب، كما هو الحاصل حالياً"، معبرة وفقاً للبيان عن استعدادها الكامل لـ "الإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات".

وطالبت الجماعة في بيانها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً "الكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء خلال العامين الماضيين"، كما طالبت بـ "الرد عن تساؤلات الشعب اليمني حول الغموض الذي يحيط بمصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، قيمة ما يعادل مليار و400 مليون دولار الذي تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية، وأين تم صرفها، فضلاً عن الفساد الذي أحاط باستخدامها"، بحسب بيان الجماعة.

وشدد البيان على ضرورة أن تقوم اللجنة الاقتصادية العليا في الحكومة (الشرعية)، بالكشف عن مصير الإيرادات العامة في المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة، وتحديداً عوائد النفط الخام والغاز الطبيعي والموانئ والجمارك والضرائب وبقية إيرادات الجهات الإيرادية والتي، على حد زعم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إنها "كانت تُغطي أكثر من 75 % من موازنة الدولة ولا يعلم الشعب اليمني إلى أين تذهب منذ سنوات".

يذكر أن مليون و200 ألف موظف يمني انقطعت مرتباتهم منذ أن قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سبتمبر 2016 نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.