> ذكرت تقارير إعلامية أميركية أمس الثلاثاء أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنير سيترأسان وفد الولايات المتحدة المشارك في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" السنوي الذي تستضيفه السعودية وتمت مقاطعته بشكل واسع العام الماضي على خلفية عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقتل الصحافي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها الحكومة السعودية، بقنصلية المملكة في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

والعام الماضي، قاطع العشرات من كبار المسؤولين ورواد عالم المال والأعمال حول العالم المنتدى الذي يطلق عليه "دافوس في الصحراء"، على وقع تفاقم الغضب الدولي بشأن عملية قتل خاشقجي.

لكن الولايات المتحدة التي تعد من أهم حلفاء المملكة، قررت إرسال وفد رفيع المستوى برئاسة منوتشين لنسخة العام الجاري المقررة من 29 حتى 31 أكتوبر، وفق ما ذكرت "نيويورك تايمز" نقلاً عن وزارة الخزانة.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها أن كوشنير -- وهو صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -- سيحضر إلى جانب المندوب الخاص لوزارة الخارجية المسؤول عن السياسة بشأن إيران برايان هوك.

ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.

وتخطط كذلك شركات عالمية بينها "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان تشيز" و"سيتي غروب" لإرسال كبار المسؤولين التنفيذيين لاجتماع العام الجاري، وفق ما أفادت "واشنطن بوست" في وقت سابق.

ويتوقع كذلك أن يحضر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني عمران خان، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية في بلديهما هذا الأسبوع.

ويهدف المؤتمر الذي ينطلق الأسبوع المقبل لجذب مستثمرين أجانب لمساعدة الرياض على تنويع اقتصادها المعتمد بشكل أساسي على النفط.

وخيمت عملية قتل خاشقجي على إصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسلط الأضواء على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأفادت تقارير أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية رجحت بأن يكون الأمير محمد الذي يتمتع بنفوذ واسع في دوائر صنع القرار في الحكومة السعودية، أمر بتنفيذ عملية القتل.

وتحدثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد عن "أدلة موثوق بها" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي" عن العملية.

وتحاكم السعودية 11 شخصا على خلفية الجريمة، يواجه خمسة منهم عقوبة الإعدام، غير أنّ جلسات الاستماع تجري خلف الأبواب المغلقة، علما بأن أسماء المتّهمين لم تُنشر.

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة "الصورية" في السعودية، ووصفتها بأنّها "استهزاء بالعدالة".