> وافق مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بالإجماع على قرار يمدد لسنة مهمة قوة السلام في إقليم دارفور السوداني، على أن يبقى عديدها نفسه حتى نهاية مارس.

وفي يونيو الماضي وافق مجلس الأمن على تمديد مهمة قوة السلام لأربعة أشهر فقط، ليعلق بذلك السحب التدريجي لجنود القوة الدولية بانتظار تطور الوضع في الخرطوم.

وأوضح دبلوماسي أن الامم المتحدة تجاوبت بقرارها الحالي مع السلطات الجديدة في السودان التي طالبت بالتمهل.

وهكذا، وبموجب التجديد الحالي، يبقى عدد جنود القوة الدولية هو نفسه حتى الحادي والثلاثين من مارس وهو 7800 جندي.

ومن المقرر أن تقدم الامم المتحدة مع الاتحاد الافريقي تقريرا مشتركا في يناير المقبل سيستند اليه مجلس الامن ليقرر في اواخر مارس العديد الذي يريده لقوة السلام هذه: هل يبقي على العدد نفسه حتى انتهاء فترة انتداب هذه القوة في أكتوبر 2020، أو يمضي في خفض عدد الجنود الدوليين.

وكان مجلس الامن قرر في يونيو 2018 البدء بعملية انسحاب تدريجي من دارفور على أن تنتهي في نهاية العام 2020، لكن عزل الرئيس عمر حسن البشير في أبريل الماضي قلب المعادلة وبات على الامم المتحدة ترقب الوضع قبل اتخاذ اي قرار.

وتنتشر قوة السلام التي تشكلت بالاتفاق بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، في إقليم دارفور غرب السودان منذ العام 2007 ووصل عددها الى نحو 16 الف جندي.

ويعاني اقليم دارفور منذ العام 2003 من نزاع بين القوات الحكومية السودانية ومتمردين من اقليات عرقية يعتبرون انفسهم مهمشين من قبل السلطة المركزية.

وتفيد الامم المتحدة بأن النزاع في دارفور اوقع نحو 300 الف قتيل وتسبب بتشريد نحو مليونين ونصف مليون شخص.

​