«الأيام» تنشر تفاصيل الجريمة من دخول الضحيتين يافع حتى إصدار الحكم "صور"

> السجن 10 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال ضد مغتصب الأفريقيتين بيافع

> يافع «الأيام» خاص
وقفتا أمام القاضي في محكمة الحد بيافع باكيتين لا تمتلكان ما تدافعان به عن شرفهما وعرضهما الذي انتهك سوى الدموع، فهما لا تجيدان التحدث باللغة العربية..

هكذا بدت حالة الفتاتين الإثيوبيتين اللتين تعرضتا لاغتصاب تحت تهديد السلاح، بعد أن اقتادهما المدان (ز. أ. ح) 25 عاماً، إلى المسجد الذي ارتكب جريمته فيه منتهكا بذلك حرمة المكان وشعائر الدين.

وفي 21 أكتوبر الفائت كانت كل من الفتاتين الإثيوبيتين: (ف. م . د) 16 عاما، و(أ. ح . ح) 13 عاماً، قادمتين إلى يافع عبر محافظة البيضاء الشمالية ضمن جموع من المهاجرات والمهاجرين الأفريقيين الذي يصلون إلى عدد من مناطق اليمن، إما لاتخاذ اليمن منطقة عبور للهجرة إلى دول الخليج، وهو الغالب، أو للعمل في اليمن إن سنحت لهم الفرصة. وعند مدخل يافع كان وحش بشري ينتظر الضحيتين بترقب، اقتنصهما وأشهر سلاحه مستغلاً وظيفته الحكومية، فاقتادهما بالقوة إلى مسجد قريب واغتصبهما.

ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها «الأيام»، فإن المجني عليها (ف. م. د) 16 عاما، كانت تنوي السفر إلى السعودية لإتمام زواجها من خطيبها المقيم في المملكة وينتظرها هناك لترتيب وضعها. المعلومات ذاتها أفادت أن الخطيب على علم بسفر خطيبته إليه لكنه لا يعلم أين وصلت ولماذا تأخرت، ورجحت المعلومات أن تكون المجني عليها الثانية الطفلة (أ. ح . ح) 13 عاماً، من قرائب الضحية الأولى.

صورة الجاني
صورة الجاني
شهود عيان، ممن ساعدوا واشتركوا في القبض على الجاني، أكدوا أن شاباً أفريقيا يبدو أنه المهرب كان يرافق الفتاتين، وعندما وقعتا في قبضة الجاني اقتاده معهما وسجنه في غرفة خارج المسجد ليختلي بالفتاتين في الداخل، لكن الأفريقي، بحسب الشهود، تمكن من الهرب والتوغل إلى الخط الأسفلتي وأبلغ مواطنين مارين، بدورهم أبلغوا نقطة للحزام الأمني، فتحرك أفرادها بمعية المواطنين ليجدوا الفتاتين في المسجد منهكتين والجاني قد هرب، ليقبض عليه في اليوم التالي داخل مسجد آخر حاول التخفي بداخله.

محكمة الحد الابتدائية نظرت في القضية وأصدرت حكمها في يوم واحد وبجلستين الأولى علنية والثانية وصفت بأنها أكثر من سرية، إذ كشفت المحكمة، أمس الأول، أنها أصدرت الحكم في جلسة أخرى تلت الأولى بشكل سري ربما لاحتياطات أمنية والتحفظ على الجاني الذي يواجه مخاطر جمة من مواطنين وسكان استنكروا الجريمة واعتبروها سلوكاً دخيلاً على المنطقة وإساءة لكرم وأخلاق أهلها.

يوم الخميس الماضي، 5 ديسمبر، عقدت المحكمة جلستها الأولى ووجهت النيابة للمتهم خمس تهم هي: الاغتصاب بقوة السلاح، هتك عرض طفلة قاصرة، الإساءة إلى العقيدة الإسلامية وتدنيس جامع، أخذ مال منقول بقوة السلاح وإخافة المارة، وسوء استخدام الوظيفة.

توقيعات الأهالي
توقيعات الأهالي

ويوم أمس الأول، أعلنت محكمة الحد أنها أصدرت حكمها بالقضية في جلسة ثانية يوم الخميس الماضي، إذ قضى منطوق الحكم بـ "إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، حبس المتهم عشر سنوات مع النفاذ، يلزم المتهم دفع خمسة ملايين ريال للمجني عليها الأولى، يلزم المتهم دفع مبلغ مليون ريال للمجني عليها الثانية، أتعاب ومخاسير التقاضي والمرافعات مئتا ألف ريال يمني، وحق الطعن خلال الفترة القانونية".

المحكمة عقدت جلستيها برئاسة القاضي قاسم أحمد ناصر جرز، ووكيل النيابة العامة بالحد القاضي منصور ناجي.

ومنذ اليوم الأول للواقعة تكفل المحامي حسين بن سوادة بالدفاع عن المجني عليهما وإيوائهما بين أهله، حتى استكمال إجراءات التقاضي، في خطوة وصفها مهتمون بأنها تنم عن الأخلاق اليافعية الأصيلة التي ترفض مثل سلوك الجاني وأخلاقه، وتجرّم التعدي على الأعراض والحقوق.

يذكر أن جهوداً مجتمعية وشعبية طالبت بسرعة إصدار وتنفيذ الحكم الشرعي في حق المتهم، كون الضحيتان قادمتين على سفر خارج الحدود اليمنية، حيث تعرضتا للأذى والاغتصاب أثناء مرورهما في الطريق مشياً على الأقدام وتعرقل سفرهما بسبب ما نالهما من الضرر.

تجدر الإشارة إلى أن أصواتاً طالبت بإعدام الجاني وتعويض الضحيتين التعويض المناسب، وهذه المطالب الشعبية جاءت من قبل أهالي قرية الجاني وأقاربه الذين بعثوا برسالة ممهورة بتوقيعاتهم يطالبون تنفيذ شرع الله بحق الجاني المغتصب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى