جزوليت: القانون الدولي يدعم الاستقلال وعلى الانتقالي العمل بـ"عقلية حكومة"
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قال أستاذ القانون الدولي والإعلامي المغربي، توفيق جزوليت، إن القانون الدولي يدعم حق شعب جنوب اليمن ومطالبه باستعادة دولته المستقلة.
وكتب جزوليت مقالاً عرض فيه موقف القانون الدولي من فشل الوحدة الاندماجية بين دولتي الجنوب والشمال، ومطالب الجنوبيين بفك الارتباط، محدداً عدداً من الخيارات التي قال إنها حلول وفقاً للقانون الدولي، غير أنه خلص إلى أن استقلال الجنوب هو الخيار الأمثل والقابل للتطبيق في الحالة اليمنية.
وقال: "من الناحية القانونية عقدت العام 1990، اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، وتم توقيعها في أبريل 1990، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تمت المصادقة عليها من قِبل عدن وصنعاء، المادة الأولى من هذه الاتفاقية تنص على ما يلي (تقوم بتاريخ 22 مايو 1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة)، هذه المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية، لهذا فإن دولة جنوب اليمن انتهت قانونياً بحكم الوحدة الاندماجية ومقتضياتها الدستورية".
وعن البدائل المطروحة من قِبل القانون الدولي، لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت وانتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994، وضع البروفسور جزوليت خيارين هما:
الأول: تبني الفيدرالية، علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي لكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه غير متاحة بسبب الحروب ومواقف الطرفين المتباينة والمحتدمة.
الثاني: اللجوء إلى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون الحكم الذاتي سلاحا ذا حدين نجاحه وضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء (أي الحوثي)، ولا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا وقانوناً وسياسياً. وهذه الاعتبارات الأربع يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي:
- الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب أن تمارس حكمها في مناخ ديمقراطي.
- الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتياً يجب أن تحترم حقوق الإنسان، وبالتالي حقوق الأقليات.
- أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة الحكم الذاتي.
- أن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي، هذه الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن، لهذا وذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي، والذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص، لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها قبل الوحدة.
وأكد جزوليت أن "دعم القانون الدولي لجنوب اليمن في إقامة دولة فوق أراضيه يتجلى في اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945، كما صادق الاتحاد الأوروبي، فوضعت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي، وفقاً للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول، فالدولة يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية:
- سكان مقيمون بشكل دائم.
- أراضٍ محددة بوضوح.
- حكومة قادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى.
واختتم: "بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد أنه تتوافر فيه هذه الشروط ما دام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلس الانتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي يضع فك الارتباط مع جمهورية اليمن هدفا إستراتيجيا لا تراجع عنه، فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري إلى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية".
وكتب جزوليت مقالاً عرض فيه موقف القانون الدولي من فشل الوحدة الاندماجية بين دولتي الجنوب والشمال، ومطالب الجنوبيين بفك الارتباط، محدداً عدداً من الخيارات التي قال إنها حلول وفقاً للقانون الدولي، غير أنه خلص إلى أن استقلال الجنوب هو الخيار الأمثل والقابل للتطبيق في الحالة اليمنية.
وقال: "من الناحية القانونية عقدت العام 1990، اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، وتم توقيعها في أبريل 1990، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تمت المصادقة عليها من قِبل عدن وصنعاء، المادة الأولى من هذه الاتفاقية تنص على ما يلي (تقوم بتاريخ 22 مايو 1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة)، هذه المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية، لهذا فإن دولة جنوب اليمن انتهت قانونياً بحكم الوحدة الاندماجية ومقتضياتها الدستورية".
وعن البدائل المطروحة من قِبل القانون الدولي، لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت وانتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994، وضع البروفسور جزوليت خيارين هما:
الأول: تبني الفيدرالية، علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي لكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه غير متاحة بسبب الحروب ومواقف الطرفين المتباينة والمحتدمة.
الثاني: اللجوء إلى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون الحكم الذاتي سلاحا ذا حدين نجاحه وضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء (أي الحوثي)، ولا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا وقانوناً وسياسياً. وهذه الاعتبارات الأربع يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي:
- الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب أن تمارس حكمها في مناخ ديمقراطي.
- الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتياً يجب أن تحترم حقوق الإنسان، وبالتالي حقوق الأقليات.
- أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة الحكم الذاتي.
- أن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي، هذه الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن، لهذا وذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي، والذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص، لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها قبل الوحدة.
وأكد جزوليت أن "دعم القانون الدولي لجنوب اليمن في إقامة دولة فوق أراضيه يتجلى في اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945، كما صادق الاتحاد الأوروبي، فوضعت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي، وفقاً للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول، فالدولة يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية:
- سكان مقيمون بشكل دائم.
- أراضٍ محددة بوضوح.
- حكومة قادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى.
واختتم: "بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد أنه تتوافر فيه هذه الشروط ما دام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلس الانتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي يضع فك الارتباط مع جمهورية اليمن هدفا إستراتيجيا لا تراجع عنه، فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري إلى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية".
