مناقشة وضع عمال مشاريع المياه ومصنع تعليب الأسماك بأبين
> زنجبار «الأيام» خاص
> ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بزنجبار محافظة أبين أ. مهدي الحامد، أمس، اجتماعاً لمناقشة قضايا عمال المشاريع الأهلية للمياه في مديريات أحور، والوضيع، ولودر، ووضع العمال المتعاقدين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وموظفي مصنع تعليب الأسماك بشقرة.
وأكد الحامد أن هناك أعداداً كبيرة من عمال المشاريع الأهلية في مياه الريف والمتعاقدين في المؤسسة المحلية للمياه ليست لديهم رواتب رسمية، الأمر الذي يدعو للوقوف أمام قضاياهم لمعالجة أوضاعهم ومساعدتهم، مطالباً مدير عام هيئة مياه الريف خلال الاجتماع بالتوظيف الرسمي لعمال مشروع مياه (أمصرة - الوضيع)، وعمال مشروع مياه لودر ومياه أحور وبقية عمال مشاريع مياه عواصم المديريات لتحسين ظروفهم وضمان حقوقهم.
ولفت مدير هيئة المصائد السمكية، محمد عوض، إلى أن 127 عاملاً في مصنع شقرة لتعليب الأسماك الذي تعرض للخصخصة، أحيلوا للتقاعد القسري برواتب ضئيلة ودون تسويات، مشيراً إلى أنه يجب معالجة قضيتهم وقضية أرض المصنع لتسهيل عملية الاستثمار.
من جانبه، أوضح مدير عام هيئة التأمينات والمعاشات، عبدربه العبد، أن الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد القسري كانت خدمتهم قليلة جداً، ومتى ما تم رفع تظلم للتسكين الوظيفي وإعداد كشف بأسمائهم يقدم للخدمة المدنية سوف يتم العمل على معالجة وضعهم.
وقالت مديرة عام مكتب الخدمة المدنية عائشة غالب: "سيتم دراسة ملف المتقاعدين قسراً من مصنع شقرة لتعليب الأسماك وإعادة النظر فيه لعمل التسوية لهم، التي لم يحصلوا عليها خلال الأعوام الماضية".
وأكد الحامد أن هناك أعداداً كبيرة من عمال المشاريع الأهلية في مياه الريف والمتعاقدين في المؤسسة المحلية للمياه ليست لديهم رواتب رسمية، الأمر الذي يدعو للوقوف أمام قضاياهم لمعالجة أوضاعهم ومساعدتهم، مطالباً مدير عام هيئة مياه الريف خلال الاجتماع بالتوظيف الرسمي لعمال مشروع مياه (أمصرة - الوضيع)، وعمال مشروع مياه لودر ومياه أحور وبقية عمال مشاريع مياه عواصم المديريات لتحسين ظروفهم وضمان حقوقهم.
ولفت مدير هيئة المصائد السمكية، محمد عوض، إلى أن 127 عاملاً في مصنع شقرة لتعليب الأسماك الذي تعرض للخصخصة، أحيلوا للتقاعد القسري برواتب ضئيلة ودون تسويات، مشيراً إلى أنه يجب معالجة قضيتهم وقضية أرض المصنع لتسهيل عملية الاستثمار.
من جانبه، أوضح مدير عام هيئة التأمينات والمعاشات، عبدربه العبد، أن الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد القسري كانت خدمتهم قليلة جداً، ومتى ما تم رفع تظلم للتسكين الوظيفي وإعداد كشف بأسمائهم يقدم للخدمة المدنية سوف يتم العمل على معالجة وضعهم.
وقالت مديرة عام مكتب الخدمة المدنية عائشة غالب: "سيتم دراسة ملف المتقاعدين قسراً من مصنع شقرة لتعليب الأسماك وإعادة النظر فيه لعمل التسوية لهم، التي لم يحصلوا عليها خلال الأعوام الماضية".
