إضراب المعلمين بوادي حضرموت.. تعطيل دراسة أم مطالب حقوقية؟

> تقرير/ خاص

> للأسبوع الثالث على التوالي ومدارس وادي حضرموت لا تزال مغلقة ومعطلة باستثناء بعض المدارس الأهلية والخاصة، وذلك بسبب الإضراب العام للمعلمين الذي دعت إليه نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين مطلع الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، بحجة مطالبتهم للحكومة بتصحيح أوضاعهم من رواتب وتسويات وعلاوات وإعادة هيكلة السلم الوظيفي والدرجات الوظيفية للمعلمين، بما يتناسب ومؤهلاتهم ودورهم الريادي التربوي في العملية التعليمية. مطالب اعتبرها البعض مشروعة ومطالب حقوقية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، كون المعلم لا يحصل على مستحقاته التي تتلاءم وعمله، أسوة بالوظائف الأخرى، فيما علق البعض الآخر على عملية الإضراب بأنه سوف يؤثر على سير الدراسة والعملية التعليمية، والضحية سيكونون الطلاب.

وبين مؤيد ومعارض صحيفة "الأيام" استطلعت تلك الآراء، لتوضيح ما حصل ويحصل في ظل ذلك الإضراب.

انتزاع حقوق المعلم
نائب رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بوادي حضرموت والصحراء، رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بمديرية القطن، صالح مبارك تحدث قائلاً: "إن حركة قيادة النقابة الاحتجاجية ودعوتها للإضراب العام، ليس الهدف منها تعطيل العملية التعليمية أو حرمان الطلاب من التعليم، بل إنها لجأت لهذا الخيار بعد أن استنفدت كافة المحاولات مع الجهات الحكومية لانتزاع حقوق العاملين في هذا القطاع".

إجراءات
نائب رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بمديرية القطن صلاح سالمين قال: "إن لدى النقابة عدداً من الإجراءات العملية والتنفيذية لإنجاح الإضراب والتواصل مع المدارس"، مشيراً إلى أنهم بصدد نزولات ولقاءات مستمرة بجميع المدارس.

الإيفاء بالتعهدات
رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن، محمد الحداد، قال: "إن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم المعلمين لانتزاع حقوقهم بالطرق السلمية والقانونية، شريطة أن لا يؤثر ذلك على العملية التعليمية، ويحرم الطلاب من حقهم في التعليم".
وأضاف: "نشدد على ضرورة حصول المعلمين والعاملين في القطاع التربوي على حقوقهم كاملة، أسوة بالعاملين في القطاعات الأخرى"، داعياً الجهات المختصة في الحكومة إلى تحمل مسئولياتها والإيفاء بتعهداتها.

"رواتبنا لا تعادل 200 دولار"
تحدث إلينا عدد من المعلمين حول الإضراب وعواقبه، وقد أكد عدد ممن التقينا بهم حول مشروعية مطالبهم الحقوقية، مبينين أن الهدف ليس التعطيل، ولكن بسبب تدني رواتبنا والمطالبة بتسوياتنا وعلاواتنا منذ أكثر من عشر سنوات، وإعادة هيكلتها أسوة بالآخرين، مشيرين إلى أن المعلم يعاني ويضحي من أجل الأجيال، وحقوقه مهضومة حيث لا يتعدى راتب المعلم "200" دولار، بينما المعلم في الدول العربية يتجاوز ألف دولار، مؤكدين أن المطالب ليست تعجيزية بقدر ما هي حقوقية ومعقولة تتناسب مع الوظيفة والدور الكبير الذي يقوم به المعلم تربوياً وتعليمياً.

آراء
تباينت الآراء واختلفت بين مؤيد ومعارض للإضراب في ذلك يقول المواطن (ع. س) نقف مع المعلم ونؤيد مطالبه الحقوقية المشروعة، كون المعلم هو الشمعة التي تحترق لتضيء الطريق لغيرها، ولكن يجب أن لا يؤثر ذلك على العملية التعليمية، فالضحية سيكون الطالب وقد تطول الأزمة والإضراب، وبالتالي يمتد العام الدراسي إلى شهر رمضان أو يتجاوزه ويصاب الطالب بالملل وفقدان معلوماته، بل يمكن أن يذهب بعيداً عن الدراسة؛ لذا نطالب الحكومة بالنظر سريعاً في أمور المعلم وحلها بالطرق المشروعة.

بينما يرى المواطن أحمد مبارك أن "الضحية سيكون الطالب إذا ما تمادت الحكومة بالنظر إلى مطالب المعلم، وبالتالي قد يتسرب الملل إلى نفوس الطلاب ويهجرون مقاعد الدراسة، وكما نلاحظ الآن الطلاب في الشوارع ومقاهي الإنترنت، بدلاً من أن ينشغلوا بالدراسة".

حلول ترقيعية
يقول المعلم (س. ع. أ): "في بداية العام الدراسي أعلنا الإضراب لذات المطالب وتدخلت منظمات مجتمعية وأهالي لدى المحافظ ووضع حلولا ترقيعية بصرف مبالغ زهيدة لكل معلم وفقاً وراتبه تصرف لنا على حده أواخر كل شهر مع الوعود بحل نهائي للمطالب وعدنا لمواصلة التدريس، ولكن تلك الوعود لم تنفذ، الآن نفذنا إضراباً عاماً؛ لتحقيق مطالبنا وهي مطالب مشروعة متى ما تحققت سنعود لمواصلة الدراسة".

وعلى ما يبدو في الأفق أن لا حلول عاجلة لقضية إضراب المعلمين أو تحقيق مطالبهم بالصورة التي ترضيهم وتحقق مطالبهم الحقوقية المشروعة وسيظل الجو غائماً، مما يهدد بانهيار العملية التربوية والتعليمية بوادي حضرموت.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى