طرد الإصلاح وتشكيل حكومة أولى خطوات الانتقالي بعد 5 فبراير
> «الأيام» غرفة الأخبار
> كشف قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي عن خطوات من المقرر أن يتخذها المجلس بدءاً من الخميس القادم 5 فبراير، وهو موعد انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي.
وتتنوع بنود الاتفاق بين إجراءات سياسية وأخرى عسكرية لا تزال جمعيها متعثرة، عدا عودة رئيس الحكومة وعدد من وزرائه إلى العاصمة الجنوبية عدن.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للانتقالي، السفير قاسم عسكر جبران، قوله: "إن لم يحدث تطور قبل الخامس من فبراير الجاري بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض فإن هناك خطة لدى الانتقالي لإدارة الجنوب بشكل واضح وصريح، وسوف يستخدم كل الوسائل المتاحة له، بما في ذلك طرد المليشيات التابعة لحزب الإصلاح وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وتنظيم (داعش)".
وأكد عسكر أن تلك الخطة التي وضعها المجلس ستنفذ في حال لم تكن هناك حلول أخرى إقليمية أو دولية يوافق عليها الانتقالي.
وكانت الجمعية الوطنية للمجلس أوصت في دورتها الثالثة بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض من جانب واحد إن أصرت الحكومة اليمنية على عدم تنفيذ التزاماتها وما عليها في بنود الاتفاق وفي مقدمتها الانسحاب من شبوة وأبين.
وأوضح مدير الشؤون الخارجية أن القرارات التي نصت على تنفيذ اتفاق الرياض "توصي بتشكيل الحكومة وتعيين المحافظين ومديري الأمن، وإذا لم ترحل المليشيات العسكرية التابعة لحكومة هادي سوف يتم إخراجها بالقوة".
وينص الاتفاق الموقّع بين الشرعية اليمنية والانتقالي الجنوبي على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة الحوثي".
ويحدّد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعيّنهم الرئيس عبدربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.
وتتنوع بنود الاتفاق بين إجراءات سياسية وأخرى عسكرية لا تزال جمعيها متعثرة، عدا عودة رئيس الحكومة وعدد من وزرائه إلى العاصمة الجنوبية عدن.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للانتقالي، السفير قاسم عسكر جبران، قوله: "إن لم يحدث تطور قبل الخامس من فبراير الجاري بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض فإن هناك خطة لدى الانتقالي لإدارة الجنوب بشكل واضح وصريح، وسوف يستخدم كل الوسائل المتاحة له، بما في ذلك طرد المليشيات التابعة لحزب الإصلاح وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وتنظيم (داعش)".
وأكد عسكر أن تلك الخطة التي وضعها المجلس ستنفذ في حال لم تكن هناك حلول أخرى إقليمية أو دولية يوافق عليها الانتقالي.
وكانت الجمعية الوطنية للمجلس أوصت في دورتها الثالثة بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض من جانب واحد إن أصرت الحكومة اليمنية على عدم تنفيذ التزاماتها وما عليها في بنود الاتفاق وفي مقدمتها الانسحاب من شبوة وأبين.
وأوضح مدير الشؤون الخارجية أن القرارات التي نصت على تنفيذ اتفاق الرياض "توصي بتشكيل الحكومة وتعيين المحافظين ومديري الأمن، وإذا لم ترحل المليشيات العسكرية التابعة لحكومة هادي سوف يتم إخراجها بالقوة".
وينص الاتفاق الموقّع بين الشرعية اليمنية والانتقالي الجنوبي على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة الحوثي".
ويحدّد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعيّنهم الرئيس عبدربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.
