وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي في واشنطن القضايا الثنائية بما في ذلك ضرورة مواجهة سلوك إيران العدائي.​

تؤكد الإدارة الأميركية على دعمها الكامل للسعودية من أجل كبح سياسة إيران العدائية وتحجيم نفوذها وتتفق واشنطن والرياض على ضرورة لجم أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وبحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الأميركي مايك بومبيو في العاصمة الأميركية واشنطن، القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك استمرار الحاجة إلى مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.

جاء ذلك في بيان أصدره مورغان أورتاغوس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميريكية في الموقع الالكتروني للوزارة.

وبحسب البيان، أكد بومبيو على أهمية الشراكة الأميركية السعودية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني.

وقال البيان إن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في اليمن بما في ذلك الهجمات الحوثية عبر الحدود على المملكة العربية السعودية واتفقا على الحاجة إلى العودة بسرعة إلى وقف التصعيد.

ولا يخفى الدور الإيراني في تأجيج الفوضى عبر أذرعها المنتشرة في المنطقة وهو ما تعمل عليه في اليمن وتحديدا بدعم الحوثيين سياسيا وعسكريا خاصة وأن الاعتداءات التي نفذتها الميلشيات الحوثية على أهداف سعودية أكدت أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، في وقت تقف فيه السعودية صدا أمام مساعيها.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ إلى معارضة مشروع قرار يهدف إلى تقييد يده بشأن إيران، محذرا من أن إظهار "الضعف" سيكون خطوة خاطئة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التحذير وسط مخاوف متنامية في الكونغرس بشأن هيبة الولايات المتحدة في الخارج.

وغرد ترامب على حسابه في تويتر " إذا ما قيدت يدي، سيكون لدى إيران فرصة للنجاح. يبعث هذا بإشارة سيئة للغاية... نؤدي عملا جيدا للغاية بشأن إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".


ويتوقع أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات قوى الحرب أمس الخميس، وسط مخاوف من إمكان دخول ترامب في مواجهة عسكرية مفتوحة مع ايران دون استشارة الكونغرس.

ويعتمد ترامب على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمنع تشريعات لا يوافق عليها، لهذا فان إقرار تقييد صلاحياته الحربية من شأنه وضعه في موقف محرج.

وفي يناير، أقر مجلس النواب الاميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد اعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية ايرانية على قواعد أميركية في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب مدمرة.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي تيم كاين إن مشروع القرار هذا يهدف إلى منع شن حرب من جانب واحد.

وأضاف "على الكونغرس أن يعيد تأكيد دورنا الدستوري في قضايا الحرب والسلام".

ويتوجب ايجاد تسوية بين ما أقره مجلس النواب سابقا وما سيقره مجلس الشيوخ للتوصل الى نص واحد قبل ارسال القانون الى البيت الابيض لتوقيعه، ومن المتوقع ان يتم هذا بحلول نهاية فبراير.

صحيفة العرب