حرب الإخضاع في اليمن
> د. باسم المذحجي
> ترى بعض الدراسات الأكاديمية أن الحوثيين لا يعطون أي فرصة للكتلة الشعبية المعادية لهم، وهذا يجعلهم يلجؤون للحرب الإعلامية النفسية، كونها المعركة الأقل كلفة والأشد فتكاً، فالحركة الحوثية إذا فشلت في صناعة الجهل، فليس من سبيل أمامها سوى صناعة التخويف، فتجدها تعتمد على نشر بيان تنتحل فيه صفة ناطق وزارة الداخلية تحت مسمى "فأحبط أعمالهم"، والهدف خداع الشعب وشحن الرأي العام، وكلها تندرج ضمن أجندات الجريمة الإرهابية عبر التخويف والترهيب ونشرها على نطاق واسع، وبأكثر الأساليب إثارة.
هذا الضرب من الترويج والنشر الإعلامي المكثف الذي تكرره الحركة الحوثية يعود إلى أنها بنت حضورها بين اليمنيين على التخويف والترهيب، حيث يتضح جليا أن الحركة الحوثية تمارس سلوكاً غير قانوني بطريقة قانونية، فهي تنتحل صفة تمثيل الأساسيات الديمقراطية التي تم تحديدها في الدستور اليمني، وكذلك تباشر الإجراءات القانونية التي أجازها القانون اليمني، لكنها على الوجه الآخر تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
الحركة الحوثية تخالف المبادئ الدستورية التي تحكم علاقة اليمنيين ببعضهم، وعوضاً عن ذلك يستخدمون الحرب لحسم خلافاتهم مع اليمنيين، وفي ذات الوقت يتنصلون عن مسئوليتهم الجنائية والأخلاقية بحق الشعب اليمني، ولذلك فقد روجوا لعدد من الأعمال القتالية بحق الشعب اليمني بانتحال صفة وزارة الدفاع ومنها على سبيل المثال: "نصر من الله"، و "البنيان المرصوص".
والخلاصة بإن ما يجمع الحرب الإعلامية النفسية وممارسة سلوكيات غير قانونية بغطاء قانوني، ومختلف الأعمال الحربية هي ممارسة تضليل على الرأي العام يحقق ألف باء حرب الإخضاع.
بات ملح بأن تخضع الحركة الحوثية لعزل سياسي دولي بالاستفادة من كونها تمارس صفة تمثيل الدولة والشعب وتخالف القانون والدستور اليمني فهي تمارس إخضاع للخصوم بدون شرعية قانونية ما يعني بأن الحوثيين يعتنقون عقيدة الإخضاع من أجل السيطرة والتحكم بالشعب اليمني، ويكون اختصار إستراتيجية الإخضاع الحوثية في النقاط التالية:
1 - السيطرة على الأرض عسكرياً أو جعلها تحت السيطرة النارية بالسلاح الخفيف أو المتوسط أو الثقيل أو الطيران المسير أو المقذوفات الصاروخية أو الصواريخ الباليستية.
2 - السيطرة الأمنية عبر الإخضاع القسري بالاعتقال أو الإخفاء أو الإقامة الجبرية.
3 - احتلال العقول بالإعلام والشائعات وصناعة التجهيل والترهيب والتخويف بين اليمنيين.
في الختام أدوات سيادة القانون أثناء الصراع وما بعد الصراع هي الشرطة النظامية والعدالة الدستورية والسجون القانونية والإجراءات المتعلقة بنزع الألغام والسلاح، وهذه أكبر مخالفات الحركة الحوثية، والتي تمارس جهاراً نهاراً في وجه الشعب اليمني، وعلى مرأى ومسمع العالم في مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما لا يخفى على أحد أن الحرب النفسية تعتمد على المعلومة، ومن يملك المعلومة ويحسن استثمارها فسيحقق نجاحاً تضليلياً مؤقتاً، لكن الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين لم يعد يتحمل هذه التكاليف الباهظة باسم المجهود الحربي والتصنيع العسكري والحرب الإعلامية النفسية وغيرها من الكوارث.
هذا الضرب من الترويج والنشر الإعلامي المكثف الذي تكرره الحركة الحوثية يعود إلى أنها بنت حضورها بين اليمنيين على التخويف والترهيب، حيث يتضح جليا أن الحركة الحوثية تمارس سلوكاً غير قانوني بطريقة قانونية، فهي تنتحل صفة تمثيل الأساسيات الديمقراطية التي تم تحديدها في الدستور اليمني، وكذلك تباشر الإجراءات القانونية التي أجازها القانون اليمني، لكنها على الوجه الآخر تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
الحركة الحوثية تخالف المبادئ الدستورية التي تحكم علاقة اليمنيين ببعضهم، وعوضاً عن ذلك يستخدمون الحرب لحسم خلافاتهم مع اليمنيين، وفي ذات الوقت يتنصلون عن مسئوليتهم الجنائية والأخلاقية بحق الشعب اليمني، ولذلك فقد روجوا لعدد من الأعمال القتالية بحق الشعب اليمني بانتحال صفة وزارة الدفاع ومنها على سبيل المثال: "نصر من الله"، و "البنيان المرصوص".
والخلاصة بإن ما يجمع الحرب الإعلامية النفسية وممارسة سلوكيات غير قانونية بغطاء قانوني، ومختلف الأعمال الحربية هي ممارسة تضليل على الرأي العام يحقق ألف باء حرب الإخضاع.
بات ملح بأن تخضع الحركة الحوثية لعزل سياسي دولي بالاستفادة من كونها تمارس صفة تمثيل الدولة والشعب وتخالف القانون والدستور اليمني فهي تمارس إخضاع للخصوم بدون شرعية قانونية ما يعني بأن الحوثيين يعتنقون عقيدة الإخضاع من أجل السيطرة والتحكم بالشعب اليمني، ويكون اختصار إستراتيجية الإخضاع الحوثية في النقاط التالية:
1 - السيطرة على الأرض عسكرياً أو جعلها تحت السيطرة النارية بالسلاح الخفيف أو المتوسط أو الثقيل أو الطيران المسير أو المقذوفات الصاروخية أو الصواريخ الباليستية.
2 - السيطرة الأمنية عبر الإخضاع القسري بالاعتقال أو الإخفاء أو الإقامة الجبرية.
3 - احتلال العقول بالإعلام والشائعات وصناعة التجهيل والترهيب والتخويف بين اليمنيين.
في الختام أدوات سيادة القانون أثناء الصراع وما بعد الصراع هي الشرطة النظامية والعدالة الدستورية والسجون القانونية والإجراءات المتعلقة بنزع الألغام والسلاح، وهذه أكبر مخالفات الحركة الحوثية، والتي تمارس جهاراً نهاراً في وجه الشعب اليمني، وعلى مرأى ومسمع العالم في مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما لا يخفى على أحد أن الحرب النفسية تعتمد على المعلومة، ومن يملك المعلومة ويحسن استثمارها فسيحقق نجاحاً تضليلياً مؤقتاً، لكن الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين لم يعد يتحمل هذه التكاليف الباهظة باسم المجهود الحربي والتصنيع العسكري والحرب الإعلامية النفسية وغيرها من الكوارث.
