وهم المنطقة الحرة
> عبدالقوي الأشول
> يقول المثل العربي: "المال السائب يعلم السرقة"، وتلك هي حقيقة التعاطي مع كل ما يتصل بالمال العام في بلداننا. ذكرني حال تناول الزميل نجيب يابلي، على صدر صحيفة "الأيام"، ما ذهب إليه عن المنطقة الحرة التي أظنها لم تكن سوى عنوان للوهم وسبيل لنهب عقارات عدن منذ تأسيسها، فالظروف غير الآمنة في أي بلد لا يمكن الحديث معها عن استثمار ومشاريع، وحين تم الإعلان عن المنطقة الحرة بعدن لم تكن الأحوال مثالية قط، ولكن عفوان المنطقة الحرة ربما أخفى طرق تنوع النهب والاستقطاع لأراضي وعقارات عدن تحت مسمى براق وهيئة، ربما حصد رئيسها رقماً خيالياً في تلك الأثناء من حيث حجم أحواش الأراضي الخاصة بشخصه..
ثم تلى الحال المتنفذين الكثر ممن كان لهم نصيب الأسد من أراضي المنطقة الحرة.. وبالمحصلة النهائية لا مشاريع أقيمت ولا مستثمرين قدموا إلى عدن، ربما بحكم حكمة المناصفة التي كانت تقترحها أو تشترطها السلطات التي من أبرز شروطها أن تكون شريكة مع المستثمر بما نسبته 48 % مقابل لا شيء، ولكنهم يشيرون إلى أنها مقابل الحماية، وهو الأمر الذي نفّر كل من أرادوا الاستثمار في عدن.. والأمر لا يقتصر عند هذا الحد، فأساليب الابتزاز كانت متنوعة ما جعل الأراضي التي قِيل إنها خصصت للمنطقة الحرة عقارات وزعت بين المتنفذين..
وهكذا مضت الأمور وصولاً إلى الحرب التي مازالت مستمرة وتبعياتها عاصفة على صعيد الأموال العامة بحكم الفساد الماحق، بما فيها عقارات وأراضي عدن تحديداً، والتي لم يتم وقف عبث منطقتها الحرة ومكتب أراضيها من الاستحداثات في الصرف على الأقل بحكم الأوضاع غير الطبيعية التي تسهم في ممارسة الفساد على نطاق واسع، وهذا ما حصل بالطبع فلا سلطات المحافظة حرصت على وقف ذلك ولا شرعية عموماً بدت معنية بالأمر، وعلينا توقع ما جرى على مدى سنوات مضت ربما يُفاجأ الجميع بما حصل بعد أن اكتسح الصرف تحت مسميات عدة، ومنها مشاريع المنطقة الحرة لمساحات شاسعة من عقارات المدينة..
ومع كل ما جرى لا يمكنك أن تشير إلى مشاريع استثمارية، بمعنى أدق إن عنوان المنطقة الحرة مضى على نفس من أسسوا له وصولاً إلى ما بلغه الحال اليوم..
عموماً قضايا هذا الملف أكبر بكثير من أن تناولها على وسائل الإعلام بهذه الطريقة العابرة، هناك حقائق مرعية وملفات فساد أرقامها فلكية لو أخذنا القياس من حجم العقارات التي استنفد صرفها، ولا أظن أن أياً من الجهات التي تقترب من هذا الملف ثم تلوذ بعد ذلك بالصمت قادرة على المحاسبة أو كشف الممارسات على هذا الصعيد، لأن لا جهات فعلية تهتم بالأمر، خصوصاً وواقع عدن يمشي على البركة، فلا سلطة محافظة قائمة وفاعلة، ولا جهات مقابلة تؤدي عملها في هذه الاثناء، أو هي اللحظات الذهبية للفساد؟! على مختلف الصعد الحياتية وما المنطقة الحرة إلا نموذج لقضايا عدة.
ثم تلى الحال المتنفذين الكثر ممن كان لهم نصيب الأسد من أراضي المنطقة الحرة.. وبالمحصلة النهائية لا مشاريع أقيمت ولا مستثمرين قدموا إلى عدن، ربما بحكم حكمة المناصفة التي كانت تقترحها أو تشترطها السلطات التي من أبرز شروطها أن تكون شريكة مع المستثمر بما نسبته 48 % مقابل لا شيء، ولكنهم يشيرون إلى أنها مقابل الحماية، وهو الأمر الذي نفّر كل من أرادوا الاستثمار في عدن.. والأمر لا يقتصر عند هذا الحد، فأساليب الابتزاز كانت متنوعة ما جعل الأراضي التي قِيل إنها خصصت للمنطقة الحرة عقارات وزعت بين المتنفذين..
وهكذا مضت الأمور وصولاً إلى الحرب التي مازالت مستمرة وتبعياتها عاصفة على صعيد الأموال العامة بحكم الفساد الماحق، بما فيها عقارات وأراضي عدن تحديداً، والتي لم يتم وقف عبث منطقتها الحرة ومكتب أراضيها من الاستحداثات في الصرف على الأقل بحكم الأوضاع غير الطبيعية التي تسهم في ممارسة الفساد على نطاق واسع، وهذا ما حصل بالطبع فلا سلطات المحافظة حرصت على وقف ذلك ولا شرعية عموماً بدت معنية بالأمر، وعلينا توقع ما جرى على مدى سنوات مضت ربما يُفاجأ الجميع بما حصل بعد أن اكتسح الصرف تحت مسميات عدة، ومنها مشاريع المنطقة الحرة لمساحات شاسعة من عقارات المدينة..
ومع كل ما جرى لا يمكنك أن تشير إلى مشاريع استثمارية، بمعنى أدق إن عنوان المنطقة الحرة مضى على نفس من أسسوا له وصولاً إلى ما بلغه الحال اليوم..
عموماً قضايا هذا الملف أكبر بكثير من أن تناولها على وسائل الإعلام بهذه الطريقة العابرة، هناك حقائق مرعية وملفات فساد أرقامها فلكية لو أخذنا القياس من حجم العقارات التي استنفد صرفها، ولا أظن أن أياً من الجهات التي تقترب من هذا الملف ثم تلوذ بعد ذلك بالصمت قادرة على المحاسبة أو كشف الممارسات على هذا الصعيد، لأن لا جهات فعلية تهتم بالأمر، خصوصاً وواقع عدن يمشي على البركة، فلا سلطة محافظة قائمة وفاعلة، ولا جهات مقابلة تؤدي عملها في هذه الاثناء، أو هي اللحظات الذهبية للفساد؟! على مختلف الصعد الحياتية وما المنطقة الحرة إلا نموذج لقضايا عدة.
