تجنيد الأطفال في اليمن.. الإتهام الحائر بين الشرعية وأنصار الله
> «الأيام» سبوتنيك
> تتواصل بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية أعمال الدورة الـ 43 لحقوق الإنسان بحضور ممثلي الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية.
وتشارك في تلك الاجتماعات العديد من المنظمات الدولية ومن بينها منظمة "الدول الأقل نموا"، الكثير من الملفات حول حقوق الإنسان وبشكل خاص تجنيد الأطفال في عدد من البلدان التي تشهد صراعا مسلحا ومن بينها اليمن.
يحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد أو استخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة. وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة -إما عن طريق تجنيدهم أو بالسماح لهم بالتطوع في أي جماعة مسلحة أو في القوات المسلحة أو باستخدامهم للمشاركة في العمليات القتالية- يعد جريمة حرب.
يمكن اعتبار القادة الذين كانوا على علم -أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم- ولم يتخذوا أي إجراء فعال، مسؤولين جنائياً من منطلق مسؤولية القيادة. يحدد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة -والذي تعد اليمن طرفاً فيه- سن 18 عاماً كحد أدنى لإشراك الأفراد في النزاعات المسلحة من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
كما تحظر المادة 45 من قانون حقوق الطفل اليمني لعام 2000 استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وتدعو إلى إنهاء تجنيد أي شخص دون سن 18 عاماً.
قال أنور التميمي الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي المشارك في أعمال الدورة بجنيف لـ"سبوتنيك"، إنه تم تقديم عدد من الأوراق عن الحالة اليمنية بينها ورقة ترصد "جرائم الحوثيين بحق الاطفال في الساحل الغربي"، وكذا ما تعرض له اطفال ساحل حضرموت إبان سيطرة القاعدة عام 2015، حيث قامت الإمارات بدور كبير في تدريب القوات المحلية حتى تمكنت من تحرير ساحل حضرموت وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف مناطقه، وساهمت في حماية الأطفال الذين استغلوا في الحروب.
وأوضح التميمي، خلافا لتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني حول الأطفال في الصراعات المسلحة، الذي يشير إلى انخفاض عدد الأطفال المجندين لدى أطراف النزاع، هذا الأمر يخالف الواقع فالكثير من القرائن تشير إلى تضاعف عدد الأطفال المجندين في بعض البلدان، وقد اعترف أحد القادة العسكريين للحوثيين بتجنيد 18000 طفل في اليمن، بالرغم من أن االتقارير الصادرة هذا العام تفيد بوجود 45000 طفل مجند لدى الحوثيين.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون الأطفال في العمليات العسكرية والذي يمثل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالطفل وحقوق الإنسان، يقوم حزب الإصلاح اليمني أيضا معسكرات لتدريب الأطفال، كما أن العديد من المدارس لا تزال تستخدم لأغراض عسكرية لدى طرفي الصراع في اليمن.
وأضاف التميمي هناك نماذج كثيرة لما يعانية أطفال اليمن من القتل المباشر والإعاقة بسبب الألغام الحوثية أثناء محاولتهم الوصول إلى المدارس، أو مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في الساحل الغربي وهو وضع قائم إلى الآن، أو ما عاناه أطفال حضرموت عام 2015 من قتل وترويع إبان سيطرة تنظيم القاعدة.
ومن جانبه قال العميد عزيز راشد الخبير العسكري اليمني من صنعاء لـ"سبوتنيك"، قمنا بتسليم العشرات من الأطفال التابعين للشرعية والذين تم أسرهم من الخطوط الأمامية لجبهات القتال والأمم المتحدة والمهتمين بحقوق الأطفال شاهدين على ذلك، وهم يريدون فتح الملف للتغطية على الجرائم التي يرتكبونها كل يوم ضد أطفال اليمن.
وأضاف راشد، أن التحالف يريد التصعيد وإثارة الملف للتسويق الإعلامي نتيجة للانتصارات الكبيرة التي تحققت في العمليات الأخيرة، نحن لا نزج بالأطفال في المعارك ونعتبرها معركة للجيش واللجان الشعبية ولا نقحم أطفالنا فيها.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمنى في تصريحات صحفية أن "ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران لا تزال مستمرة فى تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك"، وفي الوقت ذاته لا تستثنى الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
كما أشار الوزير اليمنى إلى أن قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلا من الموت، وسلمتهم لذويهم بعد العلاج والتأهيل.
وتشمل عمليات تجنيد النساء والأطفال تدريبات على تعلم الأساليب القتالية واستخدام الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة والألغام من المواد البدائية أو المهربة، إضافة إلى زراعة الألغام وتنفيذ العمليات الانتحارية.
وتشارك في تلك الاجتماعات العديد من المنظمات الدولية ومن بينها منظمة "الدول الأقل نموا"، الكثير من الملفات حول حقوق الإنسان وبشكل خاص تجنيد الأطفال في عدد من البلدان التي تشهد صراعا مسلحا ومن بينها اليمن.
يحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد أو استخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة. وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة -إما عن طريق تجنيدهم أو بالسماح لهم بالتطوع في أي جماعة مسلحة أو في القوات المسلحة أو باستخدامهم للمشاركة في العمليات القتالية- يعد جريمة حرب.
يمكن اعتبار القادة الذين كانوا على علم -أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم- ولم يتخذوا أي إجراء فعال، مسؤولين جنائياً من منطلق مسؤولية القيادة. يحدد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة -والذي تعد اليمن طرفاً فيه- سن 18 عاماً كحد أدنى لإشراك الأفراد في النزاعات المسلحة من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
كما تحظر المادة 45 من قانون حقوق الطفل اليمني لعام 2000 استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وتدعو إلى إنهاء تجنيد أي شخص دون سن 18 عاماً.
قال أنور التميمي الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي المشارك في أعمال الدورة بجنيف لـ"سبوتنيك"، إنه تم تقديم عدد من الأوراق عن الحالة اليمنية بينها ورقة ترصد "جرائم الحوثيين بحق الاطفال في الساحل الغربي"، وكذا ما تعرض له اطفال ساحل حضرموت إبان سيطرة القاعدة عام 2015، حيث قامت الإمارات بدور كبير في تدريب القوات المحلية حتى تمكنت من تحرير ساحل حضرموت وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف مناطقه، وساهمت في حماية الأطفال الذين استغلوا في الحروب.
وأوضح التميمي، خلافا لتقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني حول الأطفال في الصراعات المسلحة، الذي يشير إلى انخفاض عدد الأطفال المجندين لدى أطراف النزاع، هذا الأمر يخالف الواقع فالكثير من القرائن تشير إلى تضاعف عدد الأطفال المجندين في بعض البلدان، وقد اعترف أحد القادة العسكريين للحوثيين بتجنيد 18000 طفل في اليمن، بالرغم من أن االتقارير الصادرة هذا العام تفيد بوجود 45000 طفل مجند لدى الحوثيين.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون الأطفال في العمليات العسكرية والذي يمثل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالطفل وحقوق الإنسان، يقوم حزب الإصلاح اليمني أيضا معسكرات لتدريب الأطفال، كما أن العديد من المدارس لا تزال تستخدم لأغراض عسكرية لدى طرفي الصراع في اليمن.
وأضاف التميمي هناك نماذج كثيرة لما يعانية أطفال اليمن من القتل المباشر والإعاقة بسبب الألغام الحوثية أثناء محاولتهم الوصول إلى المدارس، أو مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في الساحل الغربي وهو وضع قائم إلى الآن، أو ما عاناه أطفال حضرموت عام 2015 من قتل وترويع إبان سيطرة تنظيم القاعدة.
ودعا التميمي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية، لمنع تجنيد الأطفال، وحث طرفي النزاع في اليمن على القضاء على العوائق التي تحول دون وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وتمكينهم من الوصول إلى المدارس، وتنفيذ تدابير ملموسة للتوقف عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية تجعلهم عرضة للهجمات.
وأضاف راشد، أن التحالف يريد التصعيد وإثارة الملف للتسويق الإعلامي نتيجة للانتصارات الكبيرة التي تحققت في العمليات الأخيرة، نحن لا نزج بالأطفال في المعارك ونعتبرها معركة للجيش واللجان الشعبية ولا نقحم أطفالنا فيها.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمنى في تصريحات صحفية أن "ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران لا تزال مستمرة فى تجنيد الأطفال وتعريضهم للهلاك"، وفي الوقت ذاته لا تستثنى الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
كما أشار الوزير اليمنى إلى أن قوات التحالف قامت حتى الآن بحماية 111 طفلا من الموت، وسلمتهم لذويهم بعد العلاج والتأهيل.
وتشمل عمليات تجنيد النساء والأطفال تدريبات على تعلم الأساليب القتالية واستخدام الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة والألغام من المواد البدائية أو المهربة، إضافة إلى زراعة الألغام وتنفيذ العمليات الانتحارية.
