> أظهرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إصرارها على إعادة نزار علي الجاوي إلى منصب مديراً لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي أعلن استقالته منه رغم فصل المحكمة في الأمر وبدون حجج بينة.

وقال قرار تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية:

"توقيف تنفيذ قرار إعادة المستقيل والمنهي خدماته (نزار علي الجاوي)

بالبدء تهديكم المحكمة الإدارية أطيب التحايا، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم العملية.. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تنظر المحكمة الإدارية بدعوة إدارية رقم (142) لعام 1441هـ بإلغاء القرار الإداري الصادر من مجلس الوزراء بإعادة المستقيل والمنهي خدماته، نزار علي الجاوي، لمخالفته حكم المحكمة الإدارية وقانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وطلب مستعجل مقدم من المدعي مقدم الطلب، محمد قائد شاعري، ضد المقدم ضده الطلب مجلس الوزراء، وفي الجلسة المنعقدة علناً ليومنا هذا الإثنين 14 رجب 1441هـ الموافق 2020/3/9م، أصدرت المحكمة الإدارية قراراً بالطلب المستعجل والذي قضى منطوقة بالآتي: 1- قبول الطلب شكلاً وموضوعاً، 2 - توقيف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة المستقيل والمنهي خدماته، نزار علي الجاوي، وكل الآثار المترتبة عليه من لدى البنك المركزي ووزارة المالية، وذلك كإجراء وقتي تحفظي لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة 3 - يتم توجيه خطأ بين مكتوبين لكلاً من وزارة المالية والبنك المركزي بوقف تنفيذ قرار إعادة المستقيل المذكور أعلاه مع بقاء الحال كما كان عليه قبل صدور هذا القرار، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى، 4 - أوامر أخرى.

وعليه: عليكم تنفيذ أمر المحكمة وموافاة المحكمة بما تم، ما لم، سوف تتخذ المحكمة الإجراءات القانونية".

ورفضت الوزيرة حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، الذي نشرته «الأيام» في الصحفة الأولى من عددها السابق، ودفعت رئاسة الوزراء إلى إصدار قرار يقضي بإعادة المستقيل والمنهي خدماته، نزار علي الجاوي، مرة أخرى إلى منصبه، ضاربة بالقوانين وقرار السلطة القضائية عرض الحائط.

وكانت المحكمة قد ألغت قرار مجلس الوزراء بإعادة المستقيل إلى منصب مديراً للصندوق لمخالفته حكم المحكمة الإدارية وقانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.