نفذ فريق مشترك من الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والجمعية الوطنية، أمس الخميس، نزولا ميدانياً إلى المؤسسة العامة المياة والصرف الصحي بالعاصمة عدن.

والتقى فريق الانتقالي، الذي تكون من الدكتور عبدالقوي الصلح، رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة، و علي محمد البكري، والدكتور سعودي علي عبيد، رئيسي لجنتي الخدمات، والتخطيط والتنمية بالجمعية الوطنية، القائم بأعمال المدير العام للمؤسسة المهندس فتحي السقاف، وعدد من مهندسي وكوادر المؤسسة، وناقشوا معهم عددا من القضايا المتعلقة بأداء المؤسسة وأزمة المياة في عدن.

واطّلع فريق الانتقالي على استعدادات المؤسسة لمواجهة متطلبات الصيف القادم من المياه في ظل ضعف إمداد المياه للعديد من مناطق العاصمة عدن، وسُبل الحد من انقطاع الخدمة.

ولخّص مسؤولو المؤسسة أسباب أزمة المياه في التوسع البناء العشوائي، وتزايد أعداد النازحين من الشمال إلى المدينة، بالإضافة إلى المشكلات الفنية والإدارية التي تواجهها المؤسسة.

وكشف المسؤولون عن أن مديونية المشتركين قد بلغت ما يقارب الـ21 مليار ريال، منها 12 مليار مديونية السكان، و9 مليار ريال مديونية القطاع الحكومي، في حين يقدر الفاقد واستهلاك البناء العشوائي حوالي 45% من إجمالي المياة التي تضخ إلى العاصمة عدن.

هذا وخرج اللقاء بجُملة من المقترحات والتوصيات أهمامها أن تقوم إدارة المؤسسة بتقديم تقرير يتناول الأوضاع الراهنة للمؤسسة، وتقرير آخر عن المحركات التي تمتلكها المؤسسسة وتوقفت، مع تحديد ملابسات التوقف، ودراسة تقييمية للأضرار التي نجمت عن  توقف المحركات والغواطس أو الشبكة وخزانات المياه.

وفي الختام أقرّ الاجتماع تشكيل فريق لإعداد رؤية استراتيجية تساعد على أخراج المؤسسة من الأوضاع الراهنة والانتقال بها إلى مستوى الأداء الكفؤ.