> قررت إسرائيل اليوم الثلاثاء الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جهاز الأمن الداخلي في بيان إنه كُلف بجمع معلومات عن المواطنين "لمحاربة انتشار الفيروس المستجد المميت، وسيبدأ العمل فوراً".

ووافقت الحكومة على هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ بعد أن رفضته لجنة برلمانية مسؤولة عن مثل هكذا قرارات أمس الإثنين، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوقت.

وتحرّك رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو لتطبيق هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ.

وأفاد بيان صدر عن "الشاباك" أو "شين بيت" اليوم الثلاثاء أن الحكومة "أذنت لشين بيت وضع التكنولوجيا المتطورة التي يملكها في خدمة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وقال متحدث باسم الجهاز لوكالة فرانس برس إن تنفيذ الإجراء سيبدأ "فورا".

واعتبرت تهيلا شوارتز التشولر من المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، أن الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي في أزمة صحية تعد "سابقة خطيرة".

وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي نداف أرغمان، إن وزارة الصحة تواصلت مع الجهاز طالبة المساعدة في تعقب حاملي الفيروس "بعد أن تبيّن أن السلطات الأخرى في الدولة لا تمتلك التقنيات اللازمة".

وأحصت إسرائيل 304 إصابات بوباء كوفيد-19 حتى الآن، بينما وضعت عشرات الآلاف في الحجر الصحي.

وأضاف البيان أن "شين بيت يدرك أن هذه المهمة تتجاوز أنشطته الروتينية لمكافحة الإرهاب، وعليه تمت مناقشة الإجراء مع المدعي العام واعتماده مع وضع آليات للرقابة والتنظيم".

ورفض مكتب نتانياهو تقديم تفاصيل بشأن تقنيات المراقبة التي سيتم استخدامها.

وأظهرت نسخ من لوائح الطوارئ التي سربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة ستتمكن من الحصول على بيانات تحدد أماكن تواجد حاملي الفيروسات والأشخاص المعزولين من قبل شركات الهاتف بدون أمر من المحكمة.

وبحسب تلك النسخ، فإن جهاز "الشاباك" سيكون قادرا أيضا على استخدام بيانات موقع حاملي الفيروسات لمدة 14 يوما حتى قبل تشخيصهم بالإصابة "لتحديد تحركاتهم والأشخاص الذين تواصلوا معهم".

لا يوجد اختراق

وأكد رئيس جهاز الأمن الداخلي أن البيانات التي سيتم جمعها، ستكون تحت تصرف وزارة الصحة ولن يتم حفظها من قبل "الشاباك".

وشدد رئيس "الشاباك" على أن شدة الأزمة تفرض على الجهاز مسؤولية استخدام "مهاراته الفريدة" للمساعدة في احتواء الفيروس.

وقال نتانياهو السبت إنه يريد اللجوء "التقنيات المستخدمة في الحرب ضد الإرهاب" للحد من انتشار الفيروس.

ووافق مجلس الوزراء على هذا الإجراء الأحد.

وفشل البرلمان الأحد في اتخاذ مثل هذا القرار وأحاله إلى الكنيست الجديدة التي أدت اليمين الاثنين.

وأعلن نتانياهو أن حكومته ستسمح بهذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ.

وبحسب عضو التحالف الوسطي "أزرق أبيض" غابي أشكنازي الثلاثاء، فإنه من غير المناسب استخدام الشاباك لمكافحة الفيروس "بدون إشراف برلماني وعام".

ودعا أشكنازي إلى تشكيل لجنة خارجية ودفاعية جديدة بشكل فوري تكون مهمتها "الإشراف على تنفيذ الإجراء وفق القانون".

ودافع نتانياهو عن هذه الخطوة وموعد البدء بتنفيذها إذ قال "إذا تأخرنا ساعة واحدة فقط عن استخدام هذه الأدوات فهذا من شأنه أن يؤدي إلى وفاة العديد من الإسرائيليين".

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إنه وافق والمدعي العام "بسرعة" على الإجراءات التي ستكون صالحة لمدة 14 يوما، "ويمكن أن تبدي اللجنة تحفظاتها خلال هذه الفترة".

وأوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس الإثنين أنه "لن يكون هناك اختراق للهواتف أو هجمات إلكترونية".

إشكالية التطبيق

ويرى أستاذ القانون في جامعة تل أبيب مايكل برنهاك، إن أزمة الفيروس تحولت إلى قضية أمنية.

وتساءل برنهاك على تويتر "بدلا من إبداء الثقة والتضامن، هل توافقون على التحقق من موقعكم؟ ... قد تكون خطوة فعالة لكنها تضر بالثقة والشرعية (...) النوايا جيدة لكن التطبيق إشكالي".

ويبدي أستاذ القانون قلقا من "استمرار الاستعانة بهذا الإجراء بعد انتهاء الأزمة".

ومن غير المؤكد استمرار نتانياهو في منصبة، خاصة بعد أن كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خصمه بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأمام زعيم "أزرق أبيض" رئيس هيئة الأركان السابق 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي بعدما حصل على توصية 61 نائبا في البرلمان من أصل 120.

وخاضت إسرائيل في الثاني من مارس الجاري انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام.