ماذا وراء إقالات واستقالات وزراء الشرعية؟

> فتاح المحرّمي

> استقالة ما بعد التوقيف لوزير النقل صالح الجبواني، ومن ثم ما تبعتها من استقالات لوزيري الخدمة المدنية ووزير المياه، تعيد للواجهة صراع المصالح الأجندات داخل حكومة الشرعية وتظهره للعلن.. فماذا تعني هذه الاستقالات؟.. وما الهدف منها؟.. وما علاقتها بتحركات رئيس الوزراء لأبعاد الاختراق عن الشرعية، ومحاربة قوى الاحتكار والفساد؟ وماذا عن مستقبل هذه التحركات والاستقالات؟

صراع مصالح
الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك، تجاه الوزير الجبواني والمتمثلة بإيقافه نظراً لتجاوز مهام عمله، بعد أن تحول إلى ذراع تركيا وقطر الذي يخترق الحكومة الشرعية، وكذلك التحركات نحو تحرير سوق المشتقات النفطية من الاحتكار الذي يفرضه التاجر أحمد العيسي الشريك لأبناء هادي وحزب الإصلاح.. هي إجراءات أغضبت قوى النفوذ في تحالف حاشية هادي وحزب الإصلاح، وأفرزت صراعاً مع رئيس الوزراء.

ولعلّ ما يؤكد على حقيقة الصراع، وأن الاستقالات تأتي رداً من قوى النفوذ على إجراءات رئيس الوزراء، هو إرجاع الوزراء المستقيلين الأسباب إلى ما أسموها تجاوزات رئيس الوزراء.

ويأتي بيان ما يسمى الائتلاف الوطني الجنوبي (ائتلاف العيسي)، والذي هاجم رئيس الوزراء بشدة ودعا إلى تغييره، وقال إنه بات يرتكب تجاوزات ومخالفات جسيمة، ليعزز التأكيد أن العيسي ومن في صفه من أبناء هادي وبتحالفهم مع حزب الإصلاح، حركوا هذه الاستقالات للضغط على رئيس الوزراء من أجل إثنائه عن تحركاته التي يبدو أنها مدعومة من التحالف العربي، وتهدف لأبعاد أدوات تركيا وقطر المخترقة للشرعية، وتقليص نفوذ قوى الفساد والفشل المرتبطة بالعراقيل ودعم الفوضى والإرهاب.

ضغط إخواني
سياسيون اعتبروا أن الاستقالات يقف خلفها حزب الإصلاح، وتهدف للضغط على الرئيس هادي والتحالف، وذلك لتحقيق مكاسب تخدم الحزب وأجنداته.
وقال الكاتب السياسي عبدالله بن هرهرة: "استقالة الجبواني، ومن تبعه من الوزراء، أكيد سوف يتبعها الكثير من وزراء حزب الإصلاح وسط الشرعية، وهي أوراق ضغط".

وفيما يخص الهدف منها، قال هرهرة: "حزب الإصلاح من خلال هذه الخطوة، يريد يمارس الضغط أكثر على هادي والتحالف خاصة المملكة؛ لكي تتراجع عن إبعاد صالح الجبواني بعد تجاوزه لمهامه".

‏بدوره، قال الناشط السياسي، عبدالله الجعيدي: "استقالة عدد من الوزراء والمسؤولين في شرعية هادي، والهدف من وراء تلك الاستقالات هو تحميل هادي نتائج فساد بعضهم وفشلهم جميعاً في أداء مهامهم ومحاولتهم عرقلة الأعمال والحلول التي لا تخدمهم أو تخدم أهدافهم، وهو ما توقعنا حدوثه.."، وتساءل: "هل نقول يستاهل لكونه هو الذي اختارهم ومكّنهم ودافع عنهم؟".

الاستقالات الإنجاز الوحيد
ووصف سياسيون هذه الاستقالة بأنها لا تعني شيئاً، لاسيما والوزراء لم يقدموا غير الفساد، وعلقوا ساخرين بأن الاستقالات هي إنجازهم الوحيد.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي وعضو الحوار صالح البيضاني: "مجمل التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة نبيل الفقيه أكدت على أمرين، الأول أن معظم اليمنيين لم يعلموا أنه كان وزيراً أصلاً في حكومة الشرعية، والأمر الثاني أن استقالته هي أبرز إنجاز في مشواره السياسي!".

وأضاف: "اليمنيون لا يعرفون أسماء معظم وزرائهم، والسبب أن هؤلاء الوزراء يعملون وفقاً لقاعدة (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)".
ومن جانبه، قال الصحفي محمد الحسني: "الوزراء المستقيلون لم يقدموا شيئاً للشعب طول فترة تواجدهم وزراء في حكومة الفساد واليوم يحاولون تغيير فسادهم إلى بطولة عبر الاستقالات".

فرصة لتنفيذ اتفاق الرياض
المحلل العسكري العميد خالد النسي، اعتبر هذه الاستقالات فرصة لتنفيذ اتفاق الرياض، وإبعاد الوزراء المعرقلين لأداء الحكومة.
وقال: "استقالة مجموعة من الوزراء في حكومة الشرعية وهي اليوم فرصة لتنفيذ بند تشكيل حكومة جديدة بين الشمال والجنوب وفقاً لاتفاق الرياض وإبعاد الوزراء الذين عرقلوا عمل الحكومة السابقة من خلال خلقهم للكثير من المشاكل مع الجنوب والتحالف".

بحث عن مناصب
واعتبر الأكاديمي حسين الدياني، الاستقالات تهدف للبحث عن موقع جديد في السلطة، لاسيما واتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة جديدة.
وقال الدياني: "ينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة جديدة، لهذا نرى الاستقالات تتوالى لحجز مواقع جديدة في السفارات والقنصليات باسم تقديم مصلحة الوطن على المصالح الذاتية".

وأضاف: "لا تتعذروا بمعين عبدالملك، فهناك نصوص اتفاق موقّع عليها الأطراف سيتم تنفيذها، وتقضي بعزل أسباب التوتر من الطرفين.. كل من شعر بقرب تركينه سيتحدث عن مصلحة الوطن".
وعزّز الصحفي محمد الحسني، ما ذهب إليه الدياني، وقال : "إن الاستقالات تأتي لأجل مواقع سياسية قادمة والحفاظ على مصالحهم الخاصة وعلى حساب معاناة الشعب، جميع وزراء حكومة الشرعية إلى مزبلة التاريخ".

تعليق حكومي
وعلّق مصدر حكومي على ما أشيع عن استقالات لكل من وزير الشباب والرياضة نايف البكري، وأمين عام رئاسة الوزراء.
ونفى مصدر حكومي مسؤول، صحة البيانات والأخبار والتغريدات التي تتداولها بعض المواقع الإخبارية، والناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم عدد من وزراء ومسؤولي الحكومة الشرعية استقالاتهم.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله من بيانات ورسائل استقالات وتغريدات بأسماء عدد من الوزراء والمسؤولين منهم وغيرهم، عبارة عن أكاذيب وفبركات ومغالطات عارية عن الصحة، والغرض منها الإساءة للحكومة الشرعية ورئيسها، وإشاعة الفرقة والضغينة بين أعضائها، خدمة للمليشيات الانقلابية.

نفي وزير الشباب والرياضة نايف البكري لاستقالته، وكذلك أمين عام رئاسة الوزراء، هي ضربة موجعة لتوجهات حزب الإصلاح الذي أراد التصعيد عبر الاستقالات، كما أن استناد رئيس الوزراء على قوى في التحالف العربي لتحركات، هي الأخرى تعزز الضربة الموجعة لتحالف حاشية هادي والعيسي وحزب الإصلاح، وبالتالي فالأمر مستقبلاً يتوقف على مدى قدرة حزب الإصلاح على المخاطرة في التصعيد من جانبه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى