اتهم المبعوث الأممي بالعمل على إطالة أمد الحرب باليمن
> الفريق الدستوري: جريفيثس يسعى لحل شامل لا لوقف إطلاق النار
> «الأيام» غرفة الأخبار:
انتقد الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، مبادرة المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، التي يسعى من خلالها إلى خفض التصعيد لمواجهة وباء كورونا.
واتهم الفريق الدستوري المبعوث جريفثس بالعمل على إطالة أمد الحرب والبحث عن مشاورات لحل سياسي شامل في وقت يتطلب وقفاً لإطلاق النار وتفرغ الأطراف لمواجهة تحديات ومخاطر الوباء.
وقال الفريق في بيان صحفي: "اطّلع الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، من خلال الأطراف على آلية خفض التصعيد المقترحة من قِبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والمرفقة معها إجراءات بناء الثقة والأجندة المقررة للاجتماع الذي ينوي عقده المبعوث مع الأطراف عبر الفيديو، بحسب بيانه الصحفي بتاريخ 2 إبريل 2020".
وأضاف البيان: "إن الفريق الاستشاري الدستوري يجد أن آلية خفض التصعيد وملحقاتها لا تتناسب مع السرعة المطلوبة لخفض التصعيد في اليمن، فالآلية المذكورة أقرب إلى أن تكون أرضية لاتفاق شامل لحل النزاع وليس مبادرة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، وهو المطلوب وبسرعة في هذه المرحلة، فإدراج مسائل تتعلق بإجراءات بناء الثقة (التي ثبت عدم نجاحها طوال العامين الماضيين)، أو استئناف مسار الحل السياسي سيؤخر التوصل لوقف إطلاق النار".
وتابع: "إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري من قِبل جميع الأطراف للتفرغ والتوحد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقاً للنقاط الآتية:
1 - إعلان وقف إطلاق نار فوري، يتم تحديد موعد سريانه، والالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك الطلعات الجوية، وإطلاق الصواريخ والطائرات غير المأهولة، ووقف تحركات القوات من أماكن تمركزها الحالية، ووقف العمليات عبر الحدود.
2 - تحديد خطوط القتال بين القوات المتقاتلة، ونشر نقاط مراقبة لدعم الإجراءات اللازمة على الأرض تكون مهمتها مراقبة خفض التصعيد على طول خطوط القتال.
3 - تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار.
4 - تشكيل لجنة صحية عليا من الطرفين، تتولى قيادة جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا.
5 - بعد دخول وقف إطلاق النار الفوري حيز النفاذ، يتم تسمية ممثلين عن الأطراف للبدء في الانخراط الفوري في مناقشة الحل السياسي الشامل، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".
انتقد الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، مبادرة المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، التي يسعى من خلالها إلى خفض التصعيد لمواجهة وباء كورونا.
واتهم الفريق الدستوري المبعوث جريفثس بالعمل على إطالة أمد الحرب والبحث عن مشاورات لحل سياسي شامل في وقت يتطلب وقفاً لإطلاق النار وتفرغ الأطراف لمواجهة تحديات ومخاطر الوباء.
وقال الفريق في بيان صحفي: "اطّلع الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، من خلال الأطراف على آلية خفض التصعيد المقترحة من قِبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والمرفقة معها إجراءات بناء الثقة والأجندة المقررة للاجتماع الذي ينوي عقده المبعوث مع الأطراف عبر الفيديو، بحسب بيانه الصحفي بتاريخ 2 إبريل 2020".
وأضاف البيان: "إن الفريق الاستشاري الدستوري يجد أن آلية خفض التصعيد وملحقاتها لا تتناسب مع السرعة المطلوبة لخفض التصعيد في اليمن، فالآلية المذكورة أقرب إلى أن تكون أرضية لاتفاق شامل لحل النزاع وليس مبادرة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، وهو المطلوب وبسرعة في هذه المرحلة، فإدراج مسائل تتعلق بإجراءات بناء الثقة (التي ثبت عدم نجاحها طوال العامين الماضيين)، أو استئناف مسار الحل السياسي سيؤخر التوصل لوقف إطلاق النار".
وتابع: "إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري من قِبل جميع الأطراف للتفرغ والتوحد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقاً للنقاط الآتية:
1 - إعلان وقف إطلاق نار فوري، يتم تحديد موعد سريانه، والالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك الطلعات الجوية، وإطلاق الصواريخ والطائرات غير المأهولة، ووقف تحركات القوات من أماكن تمركزها الحالية، ووقف العمليات عبر الحدود.
2 - تحديد خطوط القتال بين القوات المتقاتلة، ونشر نقاط مراقبة لدعم الإجراءات اللازمة على الأرض تكون مهمتها مراقبة خفض التصعيد على طول خطوط القتال.
3 - تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار.
4 - تشكيل لجنة صحية عليا من الطرفين، تتولى قيادة جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا.
5 - بعد دخول وقف إطلاق النار الفوري حيز النفاذ، يتم تسمية ممثلين عن الأطراف للبدء في الانخراط الفوري في مناقشة الحل السياسي الشامل، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".
