"جزائية عدن تبدأ محاكمة 32 قياديا حوثيا بتهمة الانقلاب والتخابر مع إيران "تحديث

الجمعة, 03 أبريل 2020 - 09:20 م

6,386 مشاهدة

> عدن «الأيام» عبدالقادر باراس

> بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، أمس، أولى جلساتها لمحاكمة 32 قيادياً في جماعة الحوثي، بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية في 2014.

وعلى رأس قائمة المتهمين زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ورئيس حكومة الانقلابيين غير المعترف بها دولياً عبدالعزيز بن حبتور، إضافة إلى قيادات سياسية وعسكرية رفيعة في جماعة الحوثي.

ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة عريضة اتهام للمحكمة بحق 32 شخصاً من قيادات الحوثيين، لارتكابهم جرائم الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري، ومحاصرة الرئيس واستهداف حياته بالطيران، وحل البرلمان، والاستيلاء على معدات الجيش والأمن، واحتلال مؤسسات الدولة، واجتياح المدن بالسلاح، والسعي لدى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبسط نفوذها في المنطقة.

كما اتهمت النيابة، وفق عريضة الاتهام، قيادات الحوثيين بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتعذيب المدنيين، وتفجير منازلهم والمؤسسات، ونهب الاحتياطي المالي من البنك المركزي.

وأشارت إلى أن المتهمين أجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها.

ووجهت لعبدالملك الحوثي وحده، تهمة تشكيل نظام مليشياوي مسلح تابع لإيران، بالاشتراك مع آخرين، للانقلاب على الدولة والنظام السياسي والاجتماعي، باستخدام القوة والعنف معرضاً استقلال الجمهورية ووحدة أراضيها للخطر، إضافةً إلى اتهامه بتزعم عصابة مسلحة تضم منشقين عن القوات المسلحة، تلقوا التدريب على يد خبراء حزب الله والحرس الثوري، بغرض قلب نظام الحكم.

واتهمت النيابة المتخصصة عبدالعزيز بن حبتور، بالاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم الحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف المليشيات الانقلابية.

وطالبت النيابة في عريضة الاتهام المحكمة، بالحكم على المتهمين بالعقوبات المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعاة محاكمتهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

وفي ختام الجلسة التي ترأسها رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، قررت المحكمة إعلان المتهمين وإلزامهم حضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها بتاريخ 9 شوال 1441هـ الموافق الأول من يوليو 2020م.
والمتهمون هم:
1- عبدالملك بدر الدين أمير الدين بن حسين الحوثي، قائد الانقلاب 2 - محمد علي عبدالكريم أمير الدين الحوثي، قيادي في الانقلاب 3 - عبدالله يحي الحاكم الملقب أبو علي الحاكم، قيادي في الانقلاب 4 - مهدي صالح المشاط، قيادي في الانقلاب 5 - عبدالخالق بدر الدين أمير الدين الحوثي، قيادي عسكري في الانقلاب 6 - عبدالكريم أمير الدين الحوثي، قيادي في الانقلاب 7 - يحيى محمد الشامي، نائب قائد الانقلاب 8 - زكريا يحي محمد الشامي، قيادي في الانقلاب 9 - محسن صالح الحمزي، قيادي في الانقلاب 10 - محمد ناصر العاطفي، قيادي عسكري في الانقلاب11 - يوسف عبدالله حسين الفيشي، قيادي في الانقلاب 12 - عبدالقادر قاسم أحمد الشامي، قيادي في الانقلاب 13 - عبدالرب صالح أحمد جرفان، قيادي في الانقلاب 14 - صالح مسفر الشاعر، قيادي في الانقلاب 15 - طه أحمد المتوكل، قيادي في الانقلاب 16- يحي بدر الدين أمير الدين الحوثي، قيادي في الانقلاب 17 - محمد عبدالكريم الغماري، قيادي عسكري في الانقلاب 18 - نايف أبو خرفشة، قيادي في الانقلاب 19 - عبد الإله محمد حجر، قيادي في الانقلاب 20 - حسين حمود العزي، قيادي في الانقلاب 21 - أحمد محمد يحيى حامد، قيادي في الانقلاب 22 - سليم محمد نعمان المغلس، قيادي في الانقلاب 23 - عبدالحكيم هاشم الخيواني، قيادي في الانقلاب 24 - عبدالعزيز محمد أحمد الحمزي، قيادي في الانقلاب 25 - مبارك المشن الزايدي، قيادي في الانقلاب 26 - علي علي القحوم، قيادي في الانقلاب 27 - ضيف الله قاسم الشامي، قيادي في الانقلاب 28 - محمد ناصر البخيتي، قيادي في الانقلاب 29 - يوسف حسن إسماعيل المداني، قيادي في الانقلاب 30 - حسين عبدالله المقبولي، قيادي في الانقلاب 31 - محمود عبدالقادر الجنيد، قيادي في الانقلاب 32 - عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس ما يسمى بحكومة الانقلاب.

وجاء في عريضة الاتهام:
أولاً : المتهمون من 1 - 31 جميعهم مجتمعون ومنفردون مع آخرين ارتكبوا الأفعال التالية:

1 - ارتكبوا فعلاً مجرماً قانوناً بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها وذلك بأن أجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة الأجنبية والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.

2 - ارتكبوا جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما أسموه بالـ "إعلان الدستوري" وتغير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي، من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي حرضوا مليشياتهم المسلحة وبعض وحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في احتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارة الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية بما في ذلك معسكرات الصواريخ والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودار الرئاسة والقصر الجمهوري وذلك في تسليحهم بأسلحة نارية بمختلف أنواعها وبالتخطيط والتدريب والخبرات العسكرية ومشاركة عناصرهم الموالية لهم وبدعوة منهم في إثارة الاضطرابات الداخلية على نطاق واسع خلال الفترة السابقة على 21 سبتمبر 2014، قاصدين من ذلك قلب نظام الحكم الدستوري وبقوة السلاح، وقد وقعت هذه الجرائم بمساهمتهم وبناء على هذا التحريض وتلك المساعدة وعلى النحو المبين في الأوراق.

3 - اشتركوا مع المليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري الذي يقيم فيه وفرضوا عليهما وبعض النواب والوزراء إقامة جبرية استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، كما قاموا بمهاجمة منزل فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في منزله بقصد إجباره على الاستقالة بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي وقتلوا عدداً منهم وأصابوا البعض الآخر حتى تمكن من الإفلات والخروج متجهاً لعدن، ثم هاجموا "قصر معاشيق في محافظة عدن وهو القصر الجمهوري" الذي يقيم فيه، بعد أن استقر فيه بقصد مزاولة مهامه الدستورية وشرعوا بقتله عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي من طائرة حربية أقلعت من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، التي يسيطر عليها المتهمون وألحقوا أضراراً جسيمة في الممتلكات العامة جراء ذلك القصف، ثم أعلنوا عن مجلس سياسي لقيادة البلاد بالمخالفة لنصوص الدستور وإضفاء الشرعية على أعمالهم ومكنوا عدداً من أعضاء مجلس النواب الموالين للانقلاب لعقد جلسات صورية تفتقر للأغلبية وفق اتفاق يلزمهم باتخاذ قرارات تقضي بمباركة اعتدائهم على الدستور والسلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بجميع مرافقها وهيئاتها العامة، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقاً وعلى النحو المتقدم ذكره، فاتخذوا فيما بينهم قراراً اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض القوات المسلحة المنشقة والمليشيات المسلحة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها، فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

جزائية عدن تبدأ محاكمة 32 قياديا حوثيا

4 - ولغرض استكمال مشروعهم الانقلابي حرضوا علناً الجند على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وقتل اليمنيين بكل ما أوتوا من قوة ومدوهم بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي استولوا عليها، وحرضوهم على استخدام الألغام الفردية ووسائل القنص لقتل اليمنيين دون أن يتخذوا فيهم إلّاً أو رحمة ثم أثاروا عصياناً مسلحاً لدى الناس أسموه بـ "النكف القبلي" لمحاربة الكفار والمنافقين حسب زعمهم، وتارة أخرى الزعم بـ "قتال أمريكا وإسرائيل" تحت شعارهم المصدر إليهم من إيران، وبقصد إثارة الجند والناس وتسليحهم ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وتمكنوا بالاشتراك مع مليشياتهم المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة، من الوصول بعصاباتهم المسلحة بالقوة والعنف إلى معظم محافظات الجمهورية عدا حضرموت والمهرة وسقطرى، فاحتلوا القيادات والنقط العسكرية والمطارات والطائرات الحربية والسفن الحربية والموانئ والمباني العامة والمخصصة لمصالح حكومية ومرافق ومؤسسات الدولة العامة ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة ومحطة الإذاعة الحكومية المسموعة والمرئية والمقروءة وأخضعوها للترويج لانقلابهم بغير تكليف من السلطة المختصة، وكان ذلك بطريقتي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبنية سابقاً وعلى النحو المتقدم ذكره، فاتخذوا فيما بينهم قراراً اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض المليشيات المسلحة ووحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

5 - سعوا لدى دولة أجنبية هي إيران وما يسمى درعها في المنطقة "حزب الله" وهو حزب يعمل لمصلحة إيران التي تعمل جاهدةً على تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية لنفسها في المنطقة وبسط نفوذها على البحر الأحمر وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، فتخابروا معها بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

6 - اشتركوا مع المليشيات المسلحة والقوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في اقتراف العديد من جرائم الاختطاف وأخفوا أماكن المختطفين وهم: وزير الدفاع اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي، واللواء فيصل رجب، واللواء ناصر منصور هادي، وذلك في 25 مارس 2015، ثم في 4 أبريل 2015 اختطفوا أيضاً أ. محمد قحطان، الناطق الرسمي للمشترك وأخفوه قسرياً واختطاف عدد من المواطنين والناشطين خارج القانون عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبنية سابقاً وعلى النحو المتقدم ذكرة، فاتخذوا فيما بينهم قراراً اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض المليشيات المسلحة ووحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها، فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

7 - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع وزارة المالية الخاضعة لسيطرتهم، للحصول لأنفسهم ولغيرهم على مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف، فاستولوا على مبالع كبيرة من الأموال المودعة في البنك المركزي والتي تعود ملكيتها إلى المودعين لدى البنك المركزي وقيمة مبالغ الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية لدى البنك المركزي وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها بغير حق وبنية التملك مما أثر على قدرة البنك بالوفاء في التزاماته تجاه مودعيه واستنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي مبلغاً وقدره أربعة مليار وستمائة وخمسة وستين دولاراً، من خلال ما أسموه قرار تعبئة عامة بتاريخ 21 مارس 2015م أخضعوا بموجبه كل موارد الدولة التي استولوا عليها للحروب التي شنوها على مؤسساتها وفقاً لما تقتضيه طبيعة المهمة الانقلابية الموكلة إليهم حسب ما ورد سلفاً فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين في الأوراق.

8 - اشتركوا عن طريق التحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات العامة والخاصة، حيث نجم عن ذلك قصف أحد خزانات الوقود التابعة لمصافي عدن في يونيو 2015م، وكذا قصف وتفجير منازل المواطنين الآمنين في محافظات عدن ولحج والضالع وإب وتعز والحديدة وعمران وشبوة ومأرب وغيرها، ونجم عن ذلك إلحاق أضرار مادية وجسمانية وقتل كثير من المواطنين جراء ذلك الفعل وكذا زراعة الألغام في مناطق آهلة بالسكان ونجم عن ذلك مقتل وإصابة جنود الجيش اليمني والمدنيين وتدمير بعض الآليات العسكرية وعلى النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.

ثانياً : المتهم الأول وحده عبدالملك بدر الدين الحوثي:

1 - اشترك مع آخرين بتشكيل تنظيم مليشياوي مسلح غير مصرح له قانوناً، له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران وتحت أمرة هذا النظام أطلق عليه "أنصار الله" يقوم على فكرة أن ولاية الحكم محصورة بسلالة معينة للاصطفاف معه ضد النظام السياسي والاجتماعي للدولة والانقلاب عليه باستخدام القوة والعنف وما نجم عن ذلك من حروب أهلية وفتن داخلية مست باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

2 - تزعم عصابة مسلحة مكونة من قوة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من المليشيات التابعة له، تلقى معظم قياداتها التدريب المسلح على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني في إيران وحزب الله في جنوب لبنان، ثم اتجه بهم إلى قلب نظام الحكم بالاتفاق مع بقية المتهمين وعلى النحو المبين آنفاً في البند الأول.
ثالثاً : المتهم الثاني والثلاثين عبدالعزيز صالح بن حبتور:

- اشترك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم الحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف المليشيات الانقلابية والتي قامت بارتكاب الجرائم المشار لها سلفاً، وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

- الأمر المعاقب عليه استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 16، 17، 21، 22، 23، 122، 123، 124، 125، 128، 129، 131، 132، 133، 134، 137، 147، 197 / 1، 230، 234، 236، من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والمادتين 1، 2 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24 لعام 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.

وإعمالاً لنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 1994م تقدم النيابة الجزائية المتهمين المذكورين أعلاه أمام المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعاة محاكمتهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة طبقاً لنص المادة 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية سالفة الذكر.