مسئول بالمركزي لـ«الأيام»: تأخير صرف رواتب منتسبي الداخلية سببه لجنة الوزير
> عدن «الأيام» خاص
> أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني في عدن أن رواتب منتسبي وزارة الداخلية لشهر يناير 2020 موجودة ومعززة لدى البنك من وزارة المالية، لكنه عزا سبب تأخر الصرف إلى وزارة الداخلية.
وأضح المصدر، في تصريح لـ«الأيام» أمس، تعليقاً على ملابسات تأخير عملية صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية قائلاً: "إن إدارة البنك انتظرت قبل يومين وصول اللجنة التي شكلها وزير الداخلية لتسليمها الكشف، إلا أن هذه اللجنة لم تحضر إلى البنك مطلقاً".. مضيفاً أنه بالإمكان الحضور والتحقق من استعدادات الصرف، في إشارة إلى وسائل الإعلام.
وطالب المسؤول بـ "مركزي عدن" منتسبي وزارة الداخلية بالتحرك إلى اللجنة ومطالبتهم بالحضور إلى البنك، ليتم صرف الرواتب، بل والضغط على اللجنة لمتابعة صرف مرتبات شهر فبراير قبل أن يحل شهر رمضان المبارك.
وقال: "نحن من جانبنا جاهزون للصرف فيما يتعلق بمرتبات منتسبي وزارة الداخلية، ومن يقول غير ذلك فعليهم التحقق من دوافعه لهذه الإثارة المفتعلة".
وحول مزاعم صرف جزء من المرتبات عبر أحد الصرافين دون علم وزارة المالية أو البنك، قال المصدر: "إن ذلك يعد تصرفاً غير قانوني ولا مسؤول، وأما الصراف الذي تورط معهم بالصرف بهذا الشكل ليست لقيادة البنك علاقة به".
وأكد المصدر استعداد مركزي عدن لتنظيم نوعي لعملية الصرف، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على آلية الصرف والعمل في تسوية الأمر وإيجاد مخرج عادل وسليم "حتى لا يكون سبباً في مزيد من عرقلة الصرف وتأخيرها، وبدون أن يرتب أضراراً على مستحقات منتسبي وزارة الداخلية لمصلحة من تورطوا مع الصراف أو على البنك وبما لا يخالف القانون".
وحول ادعاءات وزارة الداخلية بأن التعزيز الحالي لا يتضمن بعض الترقيات، أوضح المصدر أن "هذا الأمر يتم حسمه مع الحكومة ولا يجوز أن يحشروا البنك المركزي في هذا الشأن، لأنه فقط جهة صرف وليس الجهة التي تقرر مبالغ الصرف".
وناشد المصدر اللجنة أن "لا تنساق وراء مناكفات ليس لها داعٍ، وأن تتواصل مع البنك المركزي وتستكمل الإجراءات ولا تعرقل صرف رواتب كل منتسبي الداخلية وتمنعهم من استلام مستحقاتهم، وترفع إلى الحكومة بأية استحقاقات إضافية إذا رأت أنها مشروعة مثل الترقيات وبصورة قانونية، وبعيداً عن تأزيم المواقف مع البنك المركزي الذي ليس له علاقة إطلاقاً بهذا الشأن"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك نفى مصدر مسؤول في اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف وتسهيل عملية صرف مرتبات وزارة الداخلية صحة ما صرحت به إحدى المصادر في وزارة المالية بأن تأخير صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية جاء لوجود تعديلات على تعزيزات موازنة يناير 2020م لوزارة الداخلية ووحداتها الأمنية.
وطمأن المصد جميع منتسبي الوزارة والوحدات الأمنية بأنه سيتم صرف مرتب شهر يناير 2020م بحسب ما تم صرفه في مرتب ديسمبر 2019م، وصرف مرتب فبراير ومارس 2020م بعد سحب كتاب ومدراء أمن المحافظات مرتباتهم لشهر يناير 2020م المحررة وفق الشيكات المسلمة لديهم.
وأضح المصدر، في تصريح لـ«الأيام» أمس، تعليقاً على ملابسات تأخير عملية صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية قائلاً: "إن إدارة البنك انتظرت قبل يومين وصول اللجنة التي شكلها وزير الداخلية لتسليمها الكشف، إلا أن هذه اللجنة لم تحضر إلى البنك مطلقاً".. مضيفاً أنه بالإمكان الحضور والتحقق من استعدادات الصرف، في إشارة إلى وسائل الإعلام.
وطالب المسؤول بـ "مركزي عدن" منتسبي وزارة الداخلية بالتحرك إلى اللجنة ومطالبتهم بالحضور إلى البنك، ليتم صرف الرواتب، بل والضغط على اللجنة لمتابعة صرف مرتبات شهر فبراير قبل أن يحل شهر رمضان المبارك.
وقال: "نحن من جانبنا جاهزون للصرف فيما يتعلق بمرتبات منتسبي وزارة الداخلية، ومن يقول غير ذلك فعليهم التحقق من دوافعه لهذه الإثارة المفتعلة".
وحول مزاعم صرف جزء من المرتبات عبر أحد الصرافين دون علم وزارة المالية أو البنك، قال المصدر: "إن ذلك يعد تصرفاً غير قانوني ولا مسؤول، وأما الصراف الذي تورط معهم بالصرف بهذا الشكل ليست لقيادة البنك علاقة به".
وأكد المصدر استعداد مركزي عدن لتنظيم نوعي لعملية الصرف، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على آلية الصرف والعمل في تسوية الأمر وإيجاد مخرج عادل وسليم "حتى لا يكون سبباً في مزيد من عرقلة الصرف وتأخيرها، وبدون أن يرتب أضراراً على مستحقات منتسبي وزارة الداخلية لمصلحة من تورطوا مع الصراف أو على البنك وبما لا يخالف القانون".
وحول ادعاءات وزارة الداخلية بأن التعزيز الحالي لا يتضمن بعض الترقيات، أوضح المصدر أن "هذا الأمر يتم حسمه مع الحكومة ولا يجوز أن يحشروا البنك المركزي في هذا الشأن، لأنه فقط جهة صرف وليس الجهة التي تقرر مبالغ الصرف".
وناشد المصدر اللجنة أن "لا تنساق وراء مناكفات ليس لها داعٍ، وأن تتواصل مع البنك المركزي وتستكمل الإجراءات ولا تعرقل صرف رواتب كل منتسبي الداخلية وتمنعهم من استلام مستحقاتهم، وترفع إلى الحكومة بأية استحقاقات إضافية إذا رأت أنها مشروعة مثل الترقيات وبصورة قانونية، وبعيداً عن تأزيم المواقف مع البنك المركزي الذي ليس له علاقة إطلاقاً بهذا الشأن"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك نفى مصدر مسؤول في اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف وتسهيل عملية صرف مرتبات وزارة الداخلية صحة ما صرحت به إحدى المصادر في وزارة المالية بأن تأخير صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية جاء لوجود تعديلات على تعزيزات موازنة يناير 2020م لوزارة الداخلية ووحداتها الأمنية.
وطمأن المصد جميع منتسبي الوزارة والوحدات الأمنية بأنه سيتم صرف مرتب شهر يناير 2020م بحسب ما تم صرفه في مرتب ديسمبر 2019م، وصرف مرتب فبراير ومارس 2020م بعد سحب كتاب ومدراء أمن المحافظات مرتباتهم لشهر يناير 2020م المحررة وفق الشيكات المسلمة لديهم.
