لإخواننا في التحالف: أوصيكم خيرا بميناء عدن
> نجيب محمد يابلي
> أتلقى يومياً هموماً ورسائل شفوية من مواطنين من مختلف القطاعات، تشكل في مجموعها آلاماً وأوجاعاً ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها ظواهر وممارسات دخيلة على عدن، منها أن قضايا الأمن الداخلي من اختصاص الداخلية وقوتها الأمنية (شرطة مدنية)، وقضايا الأمن السيادي وهذا من اختصاص وزارة الدفاع، إلا أننا اليوم نرى قوى مختلفة على مستوى الداخل، أما الأمن السيادي فلا نرى وزارة الدفاع، وإنما قوى التحالف ومن على الأرض لا نعرف حتى الآن.
الفوضى الخلاقة نراها على الأرض في عدة أشكال: انقطاع رواتب المدنيين والأمنيين والعسكريين لأشهر، بل وهناك فترات مضت أصبحت في حكم اللاغي في حين أن أفراداً يتبعون قوى غير رسمية يتلقى الواحد منهم ألف ريال سعودي أو ألف درهم إماراتي بانتظام، والضباط الرسميون يشاهدون ذلك بأم أعينهم، يحلم الواحد باستلام راتبه المتواضع في حدود ستين أو سبعين أو ثمانين ألفاً (بالريال اليمني) في حين أن أفراداً تابعين لجهات غير محلية يحصل الواحد منهم وبانتظام على 160 ألف ريال يمني (أي ألف ريال سعودي)، ويعتبر ذلك فوضى خلاقة مع سبق الترصد والإصرار.
الكهرباء تنقطع فترة (3) ساعات وهناك أجزاء من حي الكهرباء منقطعة لثلاثة أيام نتيجة عطل، وهكذا الحال مع المياه والهاتف الأرضي والنت وتفسير ذلك على أنها الفوضى الخلاقة، لا يوجد شيء جميل حتى السلوك الذي نراه خلال الفترة من 2015 حتى 2020 قد انحدر إلى الدرك الأسفل حتى الحضيض، وكل ذلك أيضاً لا يمكن تفسيره إلا على أنها الفوضى الخلاقة.
من الأمور التي لا نتمنى أن يكون إخوتنا السعوديون وراءها لأن الحاقدين على عدن وعلى إخواننا في التحالف لا يريدون الخير لهذه المدينة الطيبة وأهلها الصبورين لعقود من الزمن، وهنا يتحدث المصدرون والمستوردون على وجه الخصوص أن إجراءات المعاملات لدخول البضائع المستوردة عبر ميناء عدن (المعلا) قد أثقلت كاهل التجار وينسبون هذه المتاعب إلى الإخوة السعوديين في التحالف، ولا يمكن تفسير ذلك إلا بالفوضى الخلاقة، لأن هناك قوى تريد إقلاق الاستقرار الاجتماعي والأمني من خلال خلق عراقيل لا مبرر لها أمام دخول البضائع، لأن كل موانئ المنطقة سواءً في الحديدة أو صلالة أو دبي أو جدة تنعم بالاستقرار إلا ميناء عدن.
لا شك أن كل هذه السلوكيات التي ذكرناها في التعامل مع الرواتب والخدمات والأمن الاجتماعي والسكينة أو الإقبال على المخدرات على نطاق واسع وانتشار السلاح الناري على طول وعرض عدن أو التعامل مع ميناء عدن الذي كان يقف في مقدمة موانئ العالم وأصبح الآن في ذيل قائمة موانئ العالم، أصبحت الفوضى الخلاقة جاثمة على صدرها، لأن منسوب القتل والإصابات في عدن ارتفع بشكل قياسي، وبوسعي القول: "إن هناك إجماعاً أو شبه إجماع أننا لا نرى أمامنا عدن وحاشاها أن تكون عدن، وأننا أمام مخطط استخباري دولي، لأن كل المنعطفات التي مرت بها عدن منذ الستينات وحتى اليوم وراءها قوى استخبارية، لأن العرب كانوا ولا يزالون في قبضة الغير".
لأن القانون يسري على القوي قبل الضعيف في بلاد الكفار، أما القانون عندنا فهو عبارة عن ورق تواليت يستخدمها الحكام أو زبانيتهم عند دخولهم الحمام.
أقول لإخواننا السعوديين في التحالف أوصيكم خيراً بميناء عدن.
الفوضى الخلاقة نراها على الأرض في عدة أشكال: انقطاع رواتب المدنيين والأمنيين والعسكريين لأشهر، بل وهناك فترات مضت أصبحت في حكم اللاغي في حين أن أفراداً يتبعون قوى غير رسمية يتلقى الواحد منهم ألف ريال سعودي أو ألف درهم إماراتي بانتظام، والضباط الرسميون يشاهدون ذلك بأم أعينهم، يحلم الواحد باستلام راتبه المتواضع في حدود ستين أو سبعين أو ثمانين ألفاً (بالريال اليمني) في حين أن أفراداً تابعين لجهات غير محلية يحصل الواحد منهم وبانتظام على 160 ألف ريال يمني (أي ألف ريال سعودي)، ويعتبر ذلك فوضى خلاقة مع سبق الترصد والإصرار.
الكهرباء تنقطع فترة (3) ساعات وهناك أجزاء من حي الكهرباء منقطعة لثلاثة أيام نتيجة عطل، وهكذا الحال مع المياه والهاتف الأرضي والنت وتفسير ذلك على أنها الفوضى الخلاقة، لا يوجد شيء جميل حتى السلوك الذي نراه خلال الفترة من 2015 حتى 2020 قد انحدر إلى الدرك الأسفل حتى الحضيض، وكل ذلك أيضاً لا يمكن تفسيره إلا على أنها الفوضى الخلاقة.
من الأمور التي لا نتمنى أن يكون إخوتنا السعوديون وراءها لأن الحاقدين على عدن وعلى إخواننا في التحالف لا يريدون الخير لهذه المدينة الطيبة وأهلها الصبورين لعقود من الزمن، وهنا يتحدث المصدرون والمستوردون على وجه الخصوص أن إجراءات المعاملات لدخول البضائع المستوردة عبر ميناء عدن (المعلا) قد أثقلت كاهل التجار وينسبون هذه المتاعب إلى الإخوة السعوديين في التحالف، ولا يمكن تفسير ذلك إلا بالفوضى الخلاقة، لأن هناك قوى تريد إقلاق الاستقرار الاجتماعي والأمني من خلال خلق عراقيل لا مبرر لها أمام دخول البضائع، لأن كل موانئ المنطقة سواءً في الحديدة أو صلالة أو دبي أو جدة تنعم بالاستقرار إلا ميناء عدن.
لا شك أن كل هذه السلوكيات التي ذكرناها في التعامل مع الرواتب والخدمات والأمن الاجتماعي والسكينة أو الإقبال على المخدرات على نطاق واسع وانتشار السلاح الناري على طول وعرض عدن أو التعامل مع ميناء عدن الذي كان يقف في مقدمة موانئ العالم وأصبح الآن في ذيل قائمة موانئ العالم، أصبحت الفوضى الخلاقة جاثمة على صدرها، لأن منسوب القتل والإصابات في عدن ارتفع بشكل قياسي، وبوسعي القول: "إن هناك إجماعاً أو شبه إجماع أننا لا نرى أمامنا عدن وحاشاها أن تكون عدن، وأننا أمام مخطط استخباري دولي، لأن كل المنعطفات التي مرت بها عدن منذ الستينات وحتى اليوم وراءها قوى استخبارية، لأن العرب كانوا ولا يزالون في قبضة الغير".
لأن القانون يسري على القوي قبل الضعيف في بلاد الكفار، أما القانون عندنا فهو عبارة عن ورق تواليت يستخدمها الحكام أو زبانيتهم عند دخولهم الحمام.
أقول لإخواننا السعوديين في التحالف أوصيكم خيراً بميناء عدن.
