> كسبت ابنة وحفيد رئيس سابق لكازاخستان حكما قضائيا في بريطانيا يمنع خططا لمصادرة ثلاثة عقارات بقيمة ملايين الجنيهات من العائلة.

وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة حصلت على أوامر قضائية بموجب قانون "الثروة غير المبررة" لمصادرة العقارات الفخمة التي يعتقد أن قيمتها الاجمالية تبلغ قرابة 80 مليون جنيه استرليني (96,5 مليون دولار، 89,6 مليون يورو) في مايو الماضي.

ويسمح قانون "الثروة غير المبررة" الذي بدأ العمل به في يناير 2018، لوكالة مكافحة الجريمة بمصادرة ممتلكات تعتقد الوكالة أن مالكها "شخص مكشوف سياسيا" ولا يمكنه شرح مصدر ثروته.

وقالت الوكالة إن شراء العقارات تم بتمويل من راخات علييف، المسؤول البارز في الحكومة الكازاخية والذي توفي في سجن في النمسا عام 2015 بانتظار محاكمته بتهمتي قتل.

غير أن قرار المحكمة العليا أبطل الأوامر الثلاثة السابقة معتبرا أن "افتراض وكالة مكافحة الجريمة" بأن راخات علييف هو مصدر تمويل العقارات الثلاثة "غير موثوق".

والمالكان النهائيان للعقارات الثلاثة -- الزوجة السابقة لراخات علييف، داريغا نزارباييف الرئيس الحالية لمجلس الشيوخ في كازاخستان وابنة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، وابنها نور علي علييف - طلبا من المحكمة العليا إلغاء أوامر "الثروة غير المبررة".

وأضاف القاضي أن هناك "أدلة مقنعة" بأن نزارباييف ونور علي علييف قاما بتأسيس الشركات المالكة للعقارات ووفرا الأموال لشرائها.

وفي أعقاب صدور الحكم قال نور علي علييف إن وكالة مكافحة الجريمة أجرت "تحقيقا شابته عيوب".

واضاف في بيان أن الوكالة "تجاهلت عمدا المعلومات ذات الصلة التي قدمتها طوعا واتبعت إجراء قانونيا مسيئا ولا أساس له، بما في ذلك توجيه إهانات صادمة ضدي وضد عائلتي وبلدي".

وتابع "اليوم تمت تبرئتنا، وكعائلة نطلب احترام خصوصيتنا".