إدارة ذاتية.. محطات الصراع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي
> "الأيام" عن "الحرة":
> عاد التوتر والخلافات إلى جنوب اليمن، أمس الأحد، مع إعلان الجنوبيين عن إقامتهم "إدارة ذاتية" في صدام جديد مع الحكومة المعترف بها دوليا منذ بداية المواجهة بين الطرفين في 2017.
فيما يلي تذكير بالأحداث الرئيسية منذ عام 2017 في جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990، وشهد حرباً أهلية في 1994 مع محاولة الانفصاليين الجنوبيين استعادة تلك الدولة من دون أن ينجحوا في ذلك.
المجلس الانتقالي الجنوبي
في أواخر أبريل 2017، أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة هاني بن بريك.
وأثار القراران ردود فعل غاضبة في الجنوب حيث تظاهر آلاف المحتجين في عدن ضد حكومة هادي.
وفي 11 مايو، أعلن الزبيدي تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي" برئاسته بهدف "إدارة محافظات الجنوب".
لاقت الخطوة تنديداً من حكومة هادي التي اتخذت من عدن "عاصمة مؤقتة" لليمن منذ سيطرة المتمردين الحوثيين الآتين من الشمال على صنعاء في سبتمبر 2014.
في منتصف يناير 2018 أمهل المجلس الانتقالي الرئيس هادي أسبوعا لإجراء "تغييرات حكومية"، وإقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر لاتهامهم إياه بـ "الفساد".
مع انتهاء المهلة في 28 يناير، سيطر انفصاليون على مقر الحكومة في عدن بعد اشتباكات مع القوى الحكومية، فيما ندد بن دغر بـ "انقلاب واستعراض القوة".
في الثلاثين من الشهر نفسه، سيطرت القوى الانفصالية على القسم الأكبر من عدن وحاصرت القصر الرئاسي. وفي اليوم التالي، انتشرت هذه القوات في عدن بعد ثلاثة أيام من المعارك التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.
وأسفرت وساطات قادها التحالف الداعم للحكومة في حربها مع الحوثيين بقيادة السعودية عن رفع الحصار عن القصر الرئاسي.
في 7 أغسطس 2019، اندلعت اشتباكات بين جنوبيين ينتمون إلى "الحزام الأمني" وقوات موالية للحكومة.
في العاشر من الشهر نفسه، طوق الجنوبيون القصر الرئاسي في عدن، وسيطروا على ثلاث ثكنات بعد أربعة أيام من الاشتباكات. وقالت الحكومة إن ما يحدث هو "انقلاب".
وفي 20 أغسطس سيطر المقاتلون الجنوبيون على مدينة عدن واحتلوا المباني الرسمية فيها والمعسكرات، إثر اشتباكات مع قوات الحكومة قتل وأصيب فيها نحو 300 شخص.
في 24 أغسطس انسحب المقاتلون الجنوبيون من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، بعد هجوم للقوات الحكومية.
وفي 28 أغسطس أكد قادة الأجهزة الأمنية سيطرة القوات الموالية للحكومة على محافظة أبين، ثم أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دخول القوات الحكومية مدينة عدن.
لكن في 29 أغسطس استعادت المقاومة الجنوبية السيطرة على عدن.
اتفاق
في 5 سبتمبر، أدانت الرياض لأول مرة النزاع في جنوب اليمن، متحدثة عن "تهديد لأمن" المملكة. وبعد ثلاثة أيام، أعلنت الرياض وأبوظبي، الشريك في التحالف، أنّهما تعملان على التهدئة.
في 7 أكتوبر، أشارت مصادر متطابقة إلى أن الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يناقشون تقاسم السلطة. كانت المحادثات غير المباشرة تجري منذ أسابيع في جدة، غرب المملكة العربية السعودية.
وفي 14 من الشهر، أفاد مسؤول جنوبي بأن الإمارات سلمت القوات السعودية مواقع رئيسية في مدينة عدن ومحافظة لحج.
وفي 25 أكتوبر، توصلت الحكومة والمجلس الانتقالي إلى اتفاق برعاية الرياض بشأن تقاسم السلطة على أن يتم توقيعه "على أقصى تقدير" في 29 من الشهر نفسه، وفق مصدر في الحكومة مقيم بالرياض.
ونص الاتفاق على أن يتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية، على أن تعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
لم يطبق الاتفاق بالكامل ومنعت الحكومة من العودة بكامل أعضائها إلى عدن.
وفي 26 أبريل 2020، أعلن المجلس الانتقالي "إدارة ذاتية" في الجنوب، بينما حملت الحكومة اليمنية الجنوبيين "التبعات الخطيرة والكارثية" لهذا الإعلان.
واتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية "باستمرار الصلف والتعنت في القيام بواجباتها"، بالإضافة إلى " تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض".
فيما يلي تذكير بالأحداث الرئيسية منذ عام 2017 في جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990، وشهد حرباً أهلية في 1994 مع محاولة الانفصاليين الجنوبيين استعادة تلك الدولة من دون أن ينجحوا في ذلك.
المجلس الانتقالي الجنوبي
في أواخر أبريل 2017، أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة هاني بن بريك.
وأثار القراران ردود فعل غاضبة في الجنوب حيث تظاهر آلاف المحتجين في عدن ضد حكومة هادي.
وفي 11 مايو، أعلن الزبيدي تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي" برئاسته بهدف "إدارة محافظات الجنوب".
لاقت الخطوة تنديداً من حكومة هادي التي اتخذت من عدن "عاصمة مؤقتة" لليمن منذ سيطرة المتمردين الحوثيين الآتين من الشمال على صنعاء في سبتمبر 2014.
في منتصف يناير 2018 أمهل المجلس الانتقالي الرئيس هادي أسبوعا لإجراء "تغييرات حكومية"، وإقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر لاتهامهم إياه بـ "الفساد".
مع انتهاء المهلة في 28 يناير، سيطر انفصاليون على مقر الحكومة في عدن بعد اشتباكات مع القوى الحكومية، فيما ندد بن دغر بـ "انقلاب واستعراض القوة".
في الثلاثين من الشهر نفسه، سيطرت القوى الانفصالية على القسم الأكبر من عدن وحاصرت القصر الرئاسي. وفي اليوم التالي، انتشرت هذه القوات في عدن بعد ثلاثة أيام من المعارك التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.
وأسفرت وساطات قادها التحالف الداعم للحكومة في حربها مع الحوثيين بقيادة السعودية عن رفع الحصار عن القصر الرئاسي.
في 7 أغسطس 2019، اندلعت اشتباكات بين جنوبيين ينتمون إلى "الحزام الأمني" وقوات موالية للحكومة.
في العاشر من الشهر نفسه، طوق الجنوبيون القصر الرئاسي في عدن، وسيطروا على ثلاث ثكنات بعد أربعة أيام من الاشتباكات. وقالت الحكومة إن ما يحدث هو "انقلاب".
وفي 20 أغسطس سيطر المقاتلون الجنوبيون على مدينة عدن واحتلوا المباني الرسمية فيها والمعسكرات، إثر اشتباكات مع قوات الحكومة قتل وأصيب فيها نحو 300 شخص.
في 24 أغسطس انسحب المقاتلون الجنوبيون من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، بعد هجوم للقوات الحكومية.
وفي 28 أغسطس أكد قادة الأجهزة الأمنية سيطرة القوات الموالية للحكومة على محافظة أبين، ثم أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دخول القوات الحكومية مدينة عدن.
لكن في 29 أغسطس استعادت المقاومة الجنوبية السيطرة على عدن.
اتفاق
في 5 سبتمبر، أدانت الرياض لأول مرة النزاع في جنوب اليمن، متحدثة عن "تهديد لأمن" المملكة. وبعد ثلاثة أيام، أعلنت الرياض وأبوظبي، الشريك في التحالف، أنّهما تعملان على التهدئة.
في 7 أكتوبر، أشارت مصادر متطابقة إلى أن الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يناقشون تقاسم السلطة. كانت المحادثات غير المباشرة تجري منذ أسابيع في جدة، غرب المملكة العربية السعودية.
وفي 14 من الشهر، أفاد مسؤول جنوبي بأن الإمارات سلمت القوات السعودية مواقع رئيسية في مدينة عدن ومحافظة لحج.
وفي 25 أكتوبر، توصلت الحكومة والمجلس الانتقالي إلى اتفاق برعاية الرياض بشأن تقاسم السلطة على أن يتم توقيعه "على أقصى تقدير" في 29 من الشهر نفسه، وفق مصدر في الحكومة مقيم بالرياض.
ونص الاتفاق على أن يتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية، على أن تعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
لم يطبق الاتفاق بالكامل ومنعت الحكومة من العودة بكامل أعضائها إلى عدن.
وفي 26 أبريل 2020، أعلن المجلس الانتقالي "إدارة ذاتية" في الجنوب، بينما حملت الحكومة اليمنية الجنوبيين "التبعات الخطيرة والكارثية" لهذا الإعلان.
واتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية "باستمرار الصلف والتعنت في القيام بواجباتها"، بالإضافة إلى " تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض".
