> أفاد مصدر مطلع بأن يقظة واعتراض مجموعة من الفنيين والموظفين التابعين لشركة مصافي عدن، حالت دون تمكين إدارة المصفاة من استكمال تفريغ شحنة غاز منزلي، من على إحدى السفن مباشرة إلى خزانات المصفاة دون القيام بفحصها، وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وفي تصريح لـ "الأيام"، أوضح المصدر أن شحنة الغاز هذه غير متطابقة مع المواصفات والمعايير المعتمدة، كاشفاً أن إدارة المصفاة وبعد تفريغ نصف الشحنة إلى خزاناتها دون فحص، أجبرت وعلى إثر اعتراض من موظفي الشركة على وقف عملية التفريغ مؤقتاً، ليتم فحص عينات من تلك الشحنة، مبيناً أن نتائج الفحص أكدت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

ولفت المصدر إلى أن عملية الفحص لعينات من شحنة الغاز كان يفترض أن تتم قبل بدء التفريغ بحسب قوانين المصفاة، ولكن تم تجاوزه لفرض أمر واقع وتمرير شحنة الغاز وإنزالها إلى السوق، وذلك وفقاً لاتفاق جرى بين إدارة المصفاة ومالك الباخرة.

إلى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عبيد باقيس، أن الباخرة (إيمانويل) دخلت غاطس ميناء الزيت بالمصفاة، وأفرغت جزءاً من حمولتها دون خضوعها للفحص المعمول به قانونًا في البلاد، وقال: "كانت هناك باخرة أخرى تحمل شحنة غاز مطابقة للمواصفات المعتمدة، ولكن فوجئنا بدخول هذه الباخرة للغاطس، وبعد تواصل مع بعض الجهات في المصافي، تذرعوا أن هناك ضغوطاً عُليا مورست عليهم".

من جهة أخرى، اعترف مصدر مسؤول بشركة مصافي عدن أن شحنة الغاز المنزلي تبيّن بعد الفحص أنها غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكداً أن المصفاة أوقفت تفريغ الشحنة من الباخرة، موضحاً أن قيام المصفاة بتفريغ نصف شحنة الغاز دون إجراء الفحص اللازم لها، سببه أن الشحنة وصلت مع موسم الأمطار بعدن، وأن عملية الفحص تعثرت لأسباب فنية تتعلق بالإعطاب الكهربائية وتوقف عمل المختبر.

وقال المصدر: "وتحت إصرار التاجر، قامت المصفاة بتفريغ الشحنة، ثم أجرت الفحص بعد توفير التاجر شواحن وبطاريات لتسهيل تفريغ الشحنة، حتى لا تتضاعف الرسوم على الباخرة، نظراً لتأخرها في الميناء"، مشيراً إلى أن المصفاة طلبت إعادة الشحنة إلى السفينة وإخراجها من الرصيف لإدخال سفينة أخرى متوقفة في الغاطس، إلا أن التاجر رفض وهدد بمقاضاة المصفاة في المحاكم.