مخطط إخواني للاستيلاء على اليمن.. أمواج سقطرى العاتية تبتلع مشروع أردوجان والإخوان
> كتب/ عادل المدوري
> بعد سقوط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2012، عبر ما سمي بثورة "الربيع العربي"، وما تلى ذلك من مفاوضات سياسية، ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية، انتقل حزب التجمع اليمني للإصلاح "الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين" من المعارضة إلى السلطة، واستكمل سيطرته الكاملة على مؤسسة الرئاسة والحكومة اليمنية في العام 2016 بعد الإطاحة بنائب الرئيس هادي ورئيس حكومة الوفاق اليمنية خالد محفوظ بحاح، وتعيين الجنرال الإخواني علي محسن الأحمر أحد مؤسسي حزب الإصلاح الإخواني وقائد الجناح العسكري الإخواني، المتحالف مع الجماعات الإرهابية من القاعدة وداعش والمشكّلة من الجهاديين العائدين من أفغانستان أو ما يعرفون بالأفغان العرب.
وبعد أن أحكم تنظيم الإخوان اليمني سيطرته الكاملة على القرار الحكومي اليمني، ازدادت أطماع أردوجان في السيطرة على اليمن وعلى مضيق باب المندب والشريط الساحلي لليمن وجزيرة سقطرى، فسارع أردوجان لافتتاح أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج تركيا بالقرب من اليمن في العاصمة مقديشو بالصومال، وبمساحة تقدر بأربعة كيلو مترات مربعة، وقادرة على استقبال قطع بحرية وطائرات عسكرية، بالإضافة إلى قوات الكوماندوز، وسبق افتتاح هذه القاعدة، قاعدة عسكرية أخرى في قطر، وتعتبر قاعدة الريان بقطر بمثابة خنجر تركي في خاصرة دول مجلس التعاون الخليجي، افتتحت هذه القاعدة في العام 2015، وتضاعف الوجود العسكري التركي فيها بالتزامن مع أزمة قطر في 2017 مع دول الرباعية العربية، ومع تزايد نفوذ الإمارات والسعودية في الوطن العربي بعد عاصفة الحزم باليمن، فضلاً عن القاعدة العسكرية الثالثة التي افتتحت في قطر في نهاية العام 2019.
القاعدة التركية بالصومال
تمتلك الصومال موقعاً إستراتيجياً هاماً على خليج عدن ومدخل البحر الأحمر، ولديها أكبر شريط ساحلى في شرق القارة الأفريقية، بالإضافة إلى امتلاكها للنفط والغاز الطبيعي، والعديد من الموارد الطبيعية؛ كالحديد والنحاس ومناجم الذهب، فالصومال هي من دول القارة السمراء البكر، أو قارة المستقبل التي ما تزال تمتلك ثروات هائلة جعلها محل أطماع العديد من الدول الأجنبية، فتحولت بحكم ما حباها الله من موقع وثروات إلى مسرح للقواعد العسكرية الدولية الطامعة بثروات الصومال من جهة، وبالسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب الهام من جهة أخرى.
وقد افتتح أردوجان قاعدته العسكرية في جنوب مقديشو في 30 من سبتمبر 2017؛ أي بعد ما يقارب العامين من افتتاح قاعدة الريان في قطر، فما الهدف من وراء إنشاء هذه القاعدة؟ وما الذي يريده أردوجان في الصومال؟! إذا افترضنا أن قاعدة الريان في قطر جاءت بطلب قطري بحت، بهدف الحماية العسكرية لنظام قطر، لكن الوضع في الصومال والأبعاد الإستراتيجية لأردوجان تختلف تماماً عن قطر.
ولمحاولة فهم سلوك أردوجان لابد من ربط موجة الربيع العربي بتزايد أطماع أردوجان في الوطن العربي، وحلم إحياء الإرث العثماني والهيمنة على الدول العربية، ويمكن القول في هذا الإطار أيضاً إن الأزمة اليمنية بعد ثورة 11 فبراير 2011 وحرب الحوثي وصعود حزب الإصلاح الإخواني إلى السلطة وتدخل التحالف العربي هي أولى حلقات تدشين الأطماع التركية في اليمن ومضيق باب المندب، وهي عوامل دفعت بأردوجان إلى التفكير باليمن وتقديمه على الملف السوري الذي خسر فيه كل أوراقه وتعرضت تركيا لأسوء نكسة منذ تدخلها لدعم المعارضة والإرهابيين في سوريا، فقرر أردوجان التعجيل في افتتاح قاعدته العسكرية في الصومال كجزء من استعداداته لتوفير الحماية والدعم لأدواته من الإخوان "حزب الإصلاح" باليمن.
ويخطط أردوجان من وراء إنشاء القاعدة العسكرية التركية في الصومال إلى أن تكون هذه القاعدة الحاضنة لحلفائه الإرهابيين من جميع أنحاء العالم، فأردوجان بحاجة إلى بلد مثل الصومال بلا نظام يحكمه من أجل تهريب وإخفاء العناصر الإرهابية من سوريا وليبيا والعراق واليمن، وإعادة تدويرهم وتوزيعهم وقت الحاجة، كما فعل قبل أيام عندما قامت زوارق تركية بإنزال عناصر إرهابية وأسلحة لحزب الإصلاح في سواحل شقرة بمحافظة أبين جنوب اليمن، مع تزايد التوتر بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومليشيا حزب الإصلاح مسنودة بالقاعدة وداعش في أبين وشبوة.
مخطط أردوجان الإخوان في اليمن
تنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن هم حالياً بما يسمى التجمع اليمني للإصلاح، وقد أشهر هذا الحزب بشكل رسمي في 13 سبتمبر عام 1990 عقب توقيع الوحدة مباشرة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بينما كان هذا التنظيم ينشط بشكل سري في الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، ولهذا الحزب حاضنة شعبية كبيرة في الجمهورية العربية اليمنية، وكان جزءاً مهماً وأساسياً في أحداث وتحولات العقود الماضية في النظام والقبيلة في الجمهورية العربية اليمنية، حيث كان الأب الروحي لجماعة الإخوان حسن البناء على علاقات وتواصل مع نظام الدولة اليمنية وزعماء القبائل منذ عهد الإمام أحمد حميد الدين الذي غدر به الإخوان، وأنقلبوا عليه فيما بعد في ثورة سبتمبر 1962، كما فعلوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2011، ومعظم القيادات اليمنية الإخوانية الحالية المتلونة أمثال عبدالمجيد الزنداني، والأحمر، اللذين انقلبا على الرئيس صالح تربوا في كنف إخوان مصر.
فيما كان الجنوب العربي خالياً من فكر الإخوان المتطرف، وكان النظام في الجنوب يحظر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الفكرية المتأسلمة، فلم يعرف أبناء الجنوب الإخوان المسلمين إلا بعد حرب عام 1994 واحتلال الجنوب، فكان دخولهم غازين ومحتلين بالدماء والسلاح مع القوات اليمنية، مشاركين بالحرب وفي الفتاوى الدينية التكفيرية ضد أبناء الجنوب والتحريض على قتلهم، وظلت علاقة أبناء الجنوب بالإخوان علاقة عداء وحرب وتفجيرات ودماء طوال العقدين الماضيين، حيث قام الجنرال الإخواني على محسن الأحمر بدعم الإرهابيين، وإرسالهم إلى الجنوب طوال فترة الوحدة للقتل وأعمال الفوضى والاغتيالات والتخريب، واستمر حزب الإصلاح بهذه المهمة حتى اليوم، حتى أن جميع الجرائم التي ارتكبها نظام على عبدالله صالح كانت بقفاز الإخوان وجماعاتهم الإرهابية وبإشراف علي محسن الأحمر.
استمر حزب الإصلاح بالتبعية لأردوجان مثله مثل بقية فروع جماعة الإخوان في البلدان العربية، ونزحت قيادات الصف الأول من الحزب بعد سيطرة الحوثي على مناطقهم في اليمن الشمالي إلى تركيا، ومنح أردوجان التسهيلات لقيادات الحزب في الحصول على الجنسية التركية وعلى الاستثمار بأموال الشعب التي نهبوها بحكم سيطرتهم على الدولة اليمنية ومواردها، تركت الرئيس المخلوع صالح، كما سمح أردوجان لحزب الإصلاح بإنشاء قنوات فضائية تهاجم الجنوب والتحالف العربي وتلمع أردوجان والاحتلال العثماني لليمن الشمالي وحلفائه، واستمر أردوجان لاعباً في الملف اليمني من وراء الستار وبمساعدة دولة قطر وإعلامها المضلل في التحكم بقرار الحكومة اليمنية التي تقيم بالرياض.
بعد تحرير العاصمة عدن من قِبل قوات المقاومة الجنوبية وبدعم وإسناد من القوات الإماراتية، أدخل حزب الإصلاح مليشياته إلى العاصمة عدن في محاولة لإخضاع العاصمة عدن لسيطرة مشروع أردوجان والإخوان، وقد عملوا بحكم سيطرتهم على القرار الحكومي على إقالة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي، وعدد من المحافظين الجنوبيين غير المنتمين لحزب الإصلاح بمحافظات: (عدن، لحج، الضالع، شبوة، حضرموت، سقطرى)، بالإضافة إلى وزراء جنوبيين آخرين واستبدالهم بعناصر من حزب الإصلاح، في محاولة لإقصاء وتهميش أبناء الجنوب كما أعتادت السلطة المركزية في صنعاء طوال سنوات الوحدة.
وكان مخطط أردوجان والإخوان يهدف للسيطرة على العاصمة عدن ومضيق باب المندب والشريط الساحلي من المهرة إلى الحديدة، بالإضافة إلى جزيرة سقطرى عبر الحكومة اليمنية الواجهة السياسة للإخوان، ومن ثم تمكين أردوجان من السيطرة الكاملة على طرفي مدخل البحر الأحمر والمتمثلة في سواحل الصومال بقارة أفريقيا والسواحل الجنوبية العربية ومضيق باب المندب في الجنوب العربي حتى يتمكن أردوجان من وضع يده بالكامل على مدخل البحر الأحمر وقناة السويس وخنق أعدائه اللدودين العرب لاسيما المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.
وقد فشل مخطط الإخوان وأردوجان في عدن، وصنع الجنوبيين من المحنة منحة حيث شكل أبناء الجنوب المجلس الانتقالي الجنوبي في 4 مايو 2017 بإعلان عدن التاريخي كحائط صد لمخططات الحوثي والإخوان، وقد تمكن المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية من بسط سيطرتهما على العاصمة عدن في 10 أغسطس 2019 وإخراج الحكومة اليمنية، وتدخلت السعودية بوساطة لتوحيد الجهود لمواجهة الحوثي، أفضت الوساطة السعودية وبمساعدة الإمارات إلى توقيع اتفاق الرياض بين الانتقالي والحكومة، لكن الحكومة إلتي رفضت الحوار المباشر وماطلت في التوقيع، عرقلت تنفيذ إتفاق الرياض، وبدلاً من سحب قواتها من شبوة، بحسب الاتفاق، أستقدمت قوات بن معيلي، القيادي الإخواني من مأرب، وأقامت مناورات، وأعلنت جهوزيتها لاقتحام عدن، وهو ما دفع السفير السعودي، آل جابر، إلى إعلان رفض المملكة تحركات قوات حزب الإصلاح في شقرة.
وفي 25 أبريل 2020، أعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب كاستجابة للحالة الإنسانية التي وصلت إليها العاصمة عدن، بعد كارثة السيول في 21 أبريل 2020، وتدهور الأوضاع نتيجة تعثر تنفيذ اتفاق الرياض.
مضيق باب المندب أمن قومي عربي
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الجنوب العربي عمقاً عربياً قومياً، ولديها رؤية طموحة لأمن واستقرار الجنوب وأمن واستقرار المنطقة والعالم، لذلك دعمت دولة الإمارات أبناء الجنوب عسكرياً وسياسياً، واثبتت حضوراً قوياً على مستوى الحرب ضد الحوثي، وتحرير المحافظات الجنوبية، وشكلت قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني والنخب الحضرمية والشبوانية والمهرية بقرارات من الرئيس هادي، ووضعت خارطة سياسية عسكرية تغطي كامل الأراضي الجنوبية، وحققت نجاحات باهرة، وهو ما أثار ذعر الحكومة اليمنية الإخوانية نتيجة تفوق الإمارات مع الجنوبيين على الأرض سياسياً وعسكرياً، فحولت الحكومة حربها ضد الإمارات وأبناء الجنوب، وعقدت صفقات سرية مع الحوثيين لتركيز جهودهم لمواجهة الإمارات وأبناء الجنوب.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية في بادئ الأمر اعتبر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قبل انطلاق عاصفة الحزم أن عدن خط أحمر، وسلمت السعودية الجنوب للإمارات بعد إعلان عاصفة الحزم، ولم يصدر عن المملكة أي تعليق رسمي عن توجهات أبناء الجنوب في فرض سيطرتهم على أرضهم وسعيهم لتحقيق الحكم الذاتي واستعادة دولتهم، وهو ما فسر مراقبون السكوت السعودي علامات على الرضا وتقارب وجهات النظر بين أبناء الجنوب ودولة الإمارات والسعودية، بينما يعتب ناشطون جنوبيون على السعودية من موقفها في أحداث شبوة بنهاية أغسطس 2019 عندما دعمت قوات حزب الإصلاح القادمة من مأرب، ومكنتها من السيطرة على شبوة وإخراج قوات النخبة الشبوانية، وظهر ضباط سعوديون يرافقون قوات حزب الإصلاح بعد دخول القوات القادمة من مأرب معقل حزب الإصلاح، كما أن الأحداث الأخيرة في سقطرى اعتبرها ناشطون من أبناء الجنوب تدخل القوات السعودية ومنع القوات الجنوبية من طرد قوات حزب الإصلاح كان بمثابة إنقاذ ومد أنبوب الأكسجين للقوات الإخوانية ودعم بقائهم المحدود في سقطرى.
أما بالنسبة لدولة مصر العربية، فهي تعتبر مضيق باب المندب أمن قومي مصري، وكان موقف دولة الجنوب العربي داعماً لأمن مصر القومي أبان حرب أكتوبر 1973 في إغلاق المضيق طوال الحرب، ولم يفتح إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غرب قناة السويس والتوقيع لاتفاق فض الاشتباك، وتؤكد دولة مصر العربية مراراً وتكراراً على أهمية تأمين مضيق باب المندب من الأطماع التركية والإيرانية، وتعتبر مصر أن مسألة تأمين خليج عدن ومضيق باب المندب ليس مجرد مساعدة للجنوبيين فحسب؛ بل يعتبر أمناً قومياً مصرياً بحتاً، والتهديد لخليج عدن ومضيق باب المندب هو تهديد لقناة السويس المصرية.
تقارير إعلامية مصرية أكدت أن قطعاً بحرية مصرية موجودة في خليج عدن ومضيق باب المندب من أجل الأمن القومي المصري وتراقب الوضع عن كثب، وأنها تواكب التحديات الأمنية المتزايدة، وأن التعامل مع هذه التهديدات هو من صلب مهام القوات البحرية المصرية في باب المندب.
وبالنسبة لروسيا، فقد أشار مركز أبحاث ودراسات يمني في مارس الماضي إلى أن عودة الدب الروسي إلى مضيق باب المندب لم يعد حلماً، متوقعاً تدخل روسياً لصالح الجنوب والإمارات عبر شركات أمنية شبيه لما يحدث في ليبيا من دعم الجيش الليبي في محاربة حكومة الوفاق الليبية الإخوانية واحتمال إنشاء قواعد روسية في الجنوب.
سقطرى شوكة الميزان
برز الصراع على جزيرة سقطرى في العام 2018 بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبين حزب الإصلاح المدعوم من تركيا، وبالتنسيق مع قطر، وبالتوافق مع إيران ضمن محور الشر التركي الإيراني وأدواته، واستغل أردوجان تواجد الحكومة اليمنية في سقطرى لتقديم الدعم المخابراتي والعسكري لتنفيذ أجندة خاصة ضمن صراع إقليمي يسعى من خلاله إردوجان لإيجاد قاعدة عسكرية وموطئ قدم له في جزيرة سقطرى، ولعب محافظ سقطرى الإخواني محروس دور بارز في تنفيذ مخططات الإخوان وأردوجان، حيث قام بعدة زيارات إلى أنقرة وألتقى بقيادات تركية رفيعة وأخرى يمنية متطرفة؛ أمثال عادل الحسني، العضو البارز في تنظيم القاعدة.
وقد سعى المحافظ محروس إلى سحب البساط من تحت أقدام التحالف العربي، وقام بتغيير المدراء والمسؤولين غير المنتمين للإخوان، واستبدالهم بعناصر إخوانية، كما قام بافتعال أعمال فوضى، وقام بنشر نقاط مراقبة وتفتيش في عموم المحافظة، ونفذ حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين لحزب الإصلاح في سقطرى، وحمل المحافظ محروس بعد عودته الأخيرة من تركيا مخطط مكتمل الأركان إعلامي أمني وسياسي وعسكري ولوجستي للسيطرة على سقطرى.
وقد فشل مخطط السيطرة على سقطرى اليوم مثلما فشل مخطط السيطرة على عدن بالأمس، بفضل وعي أبناء سقطرى والتفافهم حول المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد أعلنت كافة الوحدات العسكرية والأمنية في الجزيرة الولاء للجنوب الدفاع عنه، ورفض مشاريع أردوجان والإخوان، وأعلنت السيطرة الكاملة على سقطرى.
وبعد فشل مشروع الإخوان وأردوجان في سقطرى يبدو أن المرحلة القادمة ستحمل تراجعاً أكبر وضغوطات محلية ودولية على تواجد حزب الإصلاح في السواحل والممرات المائية اليمنية، خاصة وأن المجتمع الدولي لن يقبل بما يشكله التواجد الإخواني في خليج عدن ومضيق باب المندب من افتعال أزمات خاصة، وأن الإخوان يزداد نشاطهم المعادي للتحالف العربي ولأبناء الجنوب، مما يفاقم الأزمات اليمنية، وقد يتزايد معها الأنشطة الإرهابية نتيجة للمنهجية الإخوانية المرتكزة على جزء أساسي منها على الجماعات الإرهابية.
وبعد أن أحكم تنظيم الإخوان اليمني سيطرته الكاملة على القرار الحكومي اليمني، ازدادت أطماع أردوجان في السيطرة على اليمن وعلى مضيق باب المندب والشريط الساحلي لليمن وجزيرة سقطرى، فسارع أردوجان لافتتاح أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج تركيا بالقرب من اليمن في العاصمة مقديشو بالصومال، وبمساحة تقدر بأربعة كيلو مترات مربعة، وقادرة على استقبال قطع بحرية وطائرات عسكرية، بالإضافة إلى قوات الكوماندوز، وسبق افتتاح هذه القاعدة، قاعدة عسكرية أخرى في قطر، وتعتبر قاعدة الريان بقطر بمثابة خنجر تركي في خاصرة دول مجلس التعاون الخليجي، افتتحت هذه القاعدة في العام 2015، وتضاعف الوجود العسكري التركي فيها بالتزامن مع أزمة قطر في 2017 مع دول الرباعية العربية، ومع تزايد نفوذ الإمارات والسعودية في الوطن العربي بعد عاصفة الحزم باليمن، فضلاً عن القاعدة العسكرية الثالثة التي افتتحت في قطر في نهاية العام 2019.
القاعدة التركية بالصومال
تمتلك الصومال موقعاً إستراتيجياً هاماً على خليج عدن ومدخل البحر الأحمر، ولديها أكبر شريط ساحلى في شرق القارة الأفريقية، بالإضافة إلى امتلاكها للنفط والغاز الطبيعي، والعديد من الموارد الطبيعية؛ كالحديد والنحاس ومناجم الذهب، فالصومال هي من دول القارة السمراء البكر، أو قارة المستقبل التي ما تزال تمتلك ثروات هائلة جعلها محل أطماع العديد من الدول الأجنبية، فتحولت بحكم ما حباها الله من موقع وثروات إلى مسرح للقواعد العسكرية الدولية الطامعة بثروات الصومال من جهة، وبالسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب الهام من جهة أخرى.
وقد افتتح أردوجان قاعدته العسكرية في جنوب مقديشو في 30 من سبتمبر 2017؛ أي بعد ما يقارب العامين من افتتاح قاعدة الريان في قطر، فما الهدف من وراء إنشاء هذه القاعدة؟ وما الذي يريده أردوجان في الصومال؟! إذا افترضنا أن قاعدة الريان في قطر جاءت بطلب قطري بحت، بهدف الحماية العسكرية لنظام قطر، لكن الوضع في الصومال والأبعاد الإستراتيجية لأردوجان تختلف تماماً عن قطر.
ولمحاولة فهم سلوك أردوجان لابد من ربط موجة الربيع العربي بتزايد أطماع أردوجان في الوطن العربي، وحلم إحياء الإرث العثماني والهيمنة على الدول العربية، ويمكن القول في هذا الإطار أيضاً إن الأزمة اليمنية بعد ثورة 11 فبراير 2011 وحرب الحوثي وصعود حزب الإصلاح الإخواني إلى السلطة وتدخل التحالف العربي هي أولى حلقات تدشين الأطماع التركية في اليمن ومضيق باب المندب، وهي عوامل دفعت بأردوجان إلى التفكير باليمن وتقديمه على الملف السوري الذي خسر فيه كل أوراقه وتعرضت تركيا لأسوء نكسة منذ تدخلها لدعم المعارضة والإرهابيين في سوريا، فقرر أردوجان التعجيل في افتتاح قاعدته العسكرية في الصومال كجزء من استعداداته لتوفير الحماية والدعم لأدواته من الإخوان "حزب الإصلاح" باليمن.
ويخطط أردوجان من وراء إنشاء القاعدة العسكرية التركية في الصومال إلى أن تكون هذه القاعدة الحاضنة لحلفائه الإرهابيين من جميع أنحاء العالم، فأردوجان بحاجة إلى بلد مثل الصومال بلا نظام يحكمه من أجل تهريب وإخفاء العناصر الإرهابية من سوريا وليبيا والعراق واليمن، وإعادة تدويرهم وتوزيعهم وقت الحاجة، كما فعل قبل أيام عندما قامت زوارق تركية بإنزال عناصر إرهابية وأسلحة لحزب الإصلاح في سواحل شقرة بمحافظة أبين جنوب اليمن، مع تزايد التوتر بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومليشيا حزب الإصلاح مسنودة بالقاعدة وداعش في أبين وشبوة.
مخطط أردوجان الإخوان في اليمن
تنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن هم حالياً بما يسمى التجمع اليمني للإصلاح، وقد أشهر هذا الحزب بشكل رسمي في 13 سبتمبر عام 1990 عقب توقيع الوحدة مباشرة بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بينما كان هذا التنظيم ينشط بشكل سري في الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، ولهذا الحزب حاضنة شعبية كبيرة في الجمهورية العربية اليمنية، وكان جزءاً مهماً وأساسياً في أحداث وتحولات العقود الماضية في النظام والقبيلة في الجمهورية العربية اليمنية، حيث كان الأب الروحي لجماعة الإخوان حسن البناء على علاقات وتواصل مع نظام الدولة اليمنية وزعماء القبائل منذ عهد الإمام أحمد حميد الدين الذي غدر به الإخوان، وأنقلبوا عليه فيما بعد في ثورة سبتمبر 1962، كما فعلوا مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2011، ومعظم القيادات اليمنية الإخوانية الحالية المتلونة أمثال عبدالمجيد الزنداني، والأحمر، اللذين انقلبا على الرئيس صالح تربوا في كنف إخوان مصر.
فيما كان الجنوب العربي خالياً من فكر الإخوان المتطرف، وكان النظام في الجنوب يحظر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الفكرية المتأسلمة، فلم يعرف أبناء الجنوب الإخوان المسلمين إلا بعد حرب عام 1994 واحتلال الجنوب، فكان دخولهم غازين ومحتلين بالدماء والسلاح مع القوات اليمنية، مشاركين بالحرب وفي الفتاوى الدينية التكفيرية ضد أبناء الجنوب والتحريض على قتلهم، وظلت علاقة أبناء الجنوب بالإخوان علاقة عداء وحرب وتفجيرات ودماء طوال العقدين الماضيين، حيث قام الجنرال الإخواني على محسن الأحمر بدعم الإرهابيين، وإرسالهم إلى الجنوب طوال فترة الوحدة للقتل وأعمال الفوضى والاغتيالات والتخريب، واستمر حزب الإصلاح بهذه المهمة حتى اليوم، حتى أن جميع الجرائم التي ارتكبها نظام على عبدالله صالح كانت بقفاز الإخوان وجماعاتهم الإرهابية وبإشراف علي محسن الأحمر.
استمر حزب الإصلاح بالتبعية لأردوجان مثله مثل بقية فروع جماعة الإخوان في البلدان العربية، ونزحت قيادات الصف الأول من الحزب بعد سيطرة الحوثي على مناطقهم في اليمن الشمالي إلى تركيا، ومنح أردوجان التسهيلات لقيادات الحزب في الحصول على الجنسية التركية وعلى الاستثمار بأموال الشعب التي نهبوها بحكم سيطرتهم على الدولة اليمنية ومواردها، تركت الرئيس المخلوع صالح، كما سمح أردوجان لحزب الإصلاح بإنشاء قنوات فضائية تهاجم الجنوب والتحالف العربي وتلمع أردوجان والاحتلال العثماني لليمن الشمالي وحلفائه، واستمر أردوجان لاعباً في الملف اليمني من وراء الستار وبمساعدة دولة قطر وإعلامها المضلل في التحكم بقرار الحكومة اليمنية التي تقيم بالرياض.
بعد تحرير العاصمة عدن من قِبل قوات المقاومة الجنوبية وبدعم وإسناد من القوات الإماراتية، أدخل حزب الإصلاح مليشياته إلى العاصمة عدن في محاولة لإخضاع العاصمة عدن لسيطرة مشروع أردوجان والإخوان، وقد عملوا بحكم سيطرتهم على القرار الحكومي على إقالة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي، وعدد من المحافظين الجنوبيين غير المنتمين لحزب الإصلاح بمحافظات: (عدن، لحج، الضالع، شبوة، حضرموت، سقطرى)، بالإضافة إلى وزراء جنوبيين آخرين واستبدالهم بعناصر من حزب الإصلاح، في محاولة لإقصاء وتهميش أبناء الجنوب كما أعتادت السلطة المركزية في صنعاء طوال سنوات الوحدة.
وكان مخطط أردوجان والإخوان يهدف للسيطرة على العاصمة عدن ومضيق باب المندب والشريط الساحلي من المهرة إلى الحديدة، بالإضافة إلى جزيرة سقطرى عبر الحكومة اليمنية الواجهة السياسة للإخوان، ومن ثم تمكين أردوجان من السيطرة الكاملة على طرفي مدخل البحر الأحمر والمتمثلة في سواحل الصومال بقارة أفريقيا والسواحل الجنوبية العربية ومضيق باب المندب في الجنوب العربي حتى يتمكن أردوجان من وضع يده بالكامل على مدخل البحر الأحمر وقناة السويس وخنق أعدائه اللدودين العرب لاسيما المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.
وقد فشل مخطط الإخوان وأردوجان في عدن، وصنع الجنوبيين من المحنة منحة حيث شكل أبناء الجنوب المجلس الانتقالي الجنوبي في 4 مايو 2017 بإعلان عدن التاريخي كحائط صد لمخططات الحوثي والإخوان، وقد تمكن المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية من بسط سيطرتهما على العاصمة عدن في 10 أغسطس 2019 وإخراج الحكومة اليمنية، وتدخلت السعودية بوساطة لتوحيد الجهود لمواجهة الحوثي، أفضت الوساطة السعودية وبمساعدة الإمارات إلى توقيع اتفاق الرياض بين الانتقالي والحكومة، لكن الحكومة إلتي رفضت الحوار المباشر وماطلت في التوقيع، عرقلت تنفيذ إتفاق الرياض، وبدلاً من سحب قواتها من شبوة، بحسب الاتفاق، أستقدمت قوات بن معيلي، القيادي الإخواني من مأرب، وأقامت مناورات، وأعلنت جهوزيتها لاقتحام عدن، وهو ما دفع السفير السعودي، آل جابر، إلى إعلان رفض المملكة تحركات قوات حزب الإصلاح في شقرة.
وفي 25 أبريل 2020، أعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب كاستجابة للحالة الإنسانية التي وصلت إليها العاصمة عدن، بعد كارثة السيول في 21 أبريل 2020، وتدهور الأوضاع نتيجة تعثر تنفيذ اتفاق الرياض.
مضيق باب المندب أمن قومي عربي
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الجنوب العربي عمقاً عربياً قومياً، ولديها رؤية طموحة لأمن واستقرار الجنوب وأمن واستقرار المنطقة والعالم، لذلك دعمت دولة الإمارات أبناء الجنوب عسكرياً وسياسياً، واثبتت حضوراً قوياً على مستوى الحرب ضد الحوثي، وتحرير المحافظات الجنوبية، وشكلت قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني والنخب الحضرمية والشبوانية والمهرية بقرارات من الرئيس هادي، ووضعت خارطة سياسية عسكرية تغطي كامل الأراضي الجنوبية، وحققت نجاحات باهرة، وهو ما أثار ذعر الحكومة اليمنية الإخوانية نتيجة تفوق الإمارات مع الجنوبيين على الأرض سياسياً وعسكرياً، فحولت الحكومة حربها ضد الإمارات وأبناء الجنوب، وعقدت صفقات سرية مع الحوثيين لتركيز جهودهم لمواجهة الإمارات وأبناء الجنوب.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية في بادئ الأمر اعتبر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قبل انطلاق عاصفة الحزم أن عدن خط أحمر، وسلمت السعودية الجنوب للإمارات بعد إعلان عاصفة الحزم، ولم يصدر عن المملكة أي تعليق رسمي عن توجهات أبناء الجنوب في فرض سيطرتهم على أرضهم وسعيهم لتحقيق الحكم الذاتي واستعادة دولتهم، وهو ما فسر مراقبون السكوت السعودي علامات على الرضا وتقارب وجهات النظر بين أبناء الجنوب ودولة الإمارات والسعودية، بينما يعتب ناشطون جنوبيون على السعودية من موقفها في أحداث شبوة بنهاية أغسطس 2019 عندما دعمت قوات حزب الإصلاح القادمة من مأرب، ومكنتها من السيطرة على شبوة وإخراج قوات النخبة الشبوانية، وظهر ضباط سعوديون يرافقون قوات حزب الإصلاح بعد دخول القوات القادمة من مأرب معقل حزب الإصلاح، كما أن الأحداث الأخيرة في سقطرى اعتبرها ناشطون من أبناء الجنوب تدخل القوات السعودية ومنع القوات الجنوبية من طرد قوات حزب الإصلاح كان بمثابة إنقاذ ومد أنبوب الأكسجين للقوات الإخوانية ودعم بقائهم المحدود في سقطرى.
أما بالنسبة لدولة مصر العربية، فهي تعتبر مضيق باب المندب أمن قومي مصري، وكان موقف دولة الجنوب العربي داعماً لأمن مصر القومي أبان حرب أكتوبر 1973 في إغلاق المضيق طوال الحرب، ولم يفتح إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غرب قناة السويس والتوقيع لاتفاق فض الاشتباك، وتؤكد دولة مصر العربية مراراً وتكراراً على أهمية تأمين مضيق باب المندب من الأطماع التركية والإيرانية، وتعتبر مصر أن مسألة تأمين خليج عدن ومضيق باب المندب ليس مجرد مساعدة للجنوبيين فحسب؛ بل يعتبر أمناً قومياً مصرياً بحتاً، والتهديد لخليج عدن ومضيق باب المندب هو تهديد لقناة السويس المصرية.
تقارير إعلامية مصرية أكدت أن قطعاً بحرية مصرية موجودة في خليج عدن ومضيق باب المندب من أجل الأمن القومي المصري وتراقب الوضع عن كثب، وأنها تواكب التحديات الأمنية المتزايدة، وأن التعامل مع هذه التهديدات هو من صلب مهام القوات البحرية المصرية في باب المندب.
وبالنسبة لروسيا، فقد أشار مركز أبحاث ودراسات يمني في مارس الماضي إلى أن عودة الدب الروسي إلى مضيق باب المندب لم يعد حلماً، متوقعاً تدخل روسياً لصالح الجنوب والإمارات عبر شركات أمنية شبيه لما يحدث في ليبيا من دعم الجيش الليبي في محاربة حكومة الوفاق الليبية الإخوانية واحتمال إنشاء قواعد روسية في الجنوب.
سقطرى شوكة الميزان
برز الصراع على جزيرة سقطرى في العام 2018 بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبين حزب الإصلاح المدعوم من تركيا، وبالتنسيق مع قطر، وبالتوافق مع إيران ضمن محور الشر التركي الإيراني وأدواته، واستغل أردوجان تواجد الحكومة اليمنية في سقطرى لتقديم الدعم المخابراتي والعسكري لتنفيذ أجندة خاصة ضمن صراع إقليمي يسعى من خلاله إردوجان لإيجاد قاعدة عسكرية وموطئ قدم له في جزيرة سقطرى، ولعب محافظ سقطرى الإخواني محروس دور بارز في تنفيذ مخططات الإخوان وأردوجان، حيث قام بعدة زيارات إلى أنقرة وألتقى بقيادات تركية رفيعة وأخرى يمنية متطرفة؛ أمثال عادل الحسني، العضو البارز في تنظيم القاعدة.
وقد سعى المحافظ محروس إلى سحب البساط من تحت أقدام التحالف العربي، وقام بتغيير المدراء والمسؤولين غير المنتمين للإخوان، واستبدالهم بعناصر إخوانية، كما قام بافتعال أعمال فوضى، وقام بنشر نقاط مراقبة وتفتيش في عموم المحافظة، ونفذ حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين لحزب الإصلاح في سقطرى، وحمل المحافظ محروس بعد عودته الأخيرة من تركيا مخطط مكتمل الأركان إعلامي أمني وسياسي وعسكري ولوجستي للسيطرة على سقطرى.
وقد فشل مخطط السيطرة على سقطرى اليوم مثلما فشل مخطط السيطرة على عدن بالأمس، بفضل وعي أبناء سقطرى والتفافهم حول المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد أعلنت كافة الوحدات العسكرية والأمنية في الجزيرة الولاء للجنوب الدفاع عنه، ورفض مشاريع أردوجان والإخوان، وأعلنت السيطرة الكاملة على سقطرى.
وبعد فشل مشروع الإخوان وأردوجان في سقطرى يبدو أن المرحلة القادمة ستحمل تراجعاً أكبر وضغوطات محلية ودولية على تواجد حزب الإصلاح في السواحل والممرات المائية اليمنية، خاصة وأن المجتمع الدولي لن يقبل بما يشكله التواجد الإخواني في خليج عدن ومضيق باب المندب من افتعال أزمات خاصة، وأن الإخوان يزداد نشاطهم المعادي للتحالف العربي ولأبناء الجنوب، مما يفاقم الأزمات اليمنية، وقد يتزايد معها الأنشطة الإرهابية نتيجة للمنهجية الإخوانية المرتكزة على جزء أساسي منها على الجماعات الإرهابية.
