مرجعية القبائل تعلق التصعيد في وادي وصحراء حضرموت
> سيئون «الأيام» خاص :
> اعتبرت هيئة رئاسة التصعيد المنبثقة عن مرجعية قبائل حضرموت القرارات والتوجيهات الرئاسية والحكومية بشأن الأوضاع الأمنية بالوادي والصحراء "خطوة مهمة للبدء بتنفيذ معالجات الملف الأمني، مؤكدة أن "تلك التوجيهات غير كافية، ولا تلبي مطالب أبناء حضرموت لمعالجة هذا الملف الشائك، وبحاجة لمزيد من القرارات التي من شأنها تعزيز الأمن بالوادي والصحراء، وتنفيذ نتائج اللقاء التشاوري لمرجعية القبائل الذي انعقد بتاريخ 6 يونيو الجاري".
وفي بيان لها أصدرته الخميس، أفادت هيئة رئاسة التصعيد بالوادي والصحراء أنها، ومن باب التعاطي بشكل إيجابي مع القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية، اتفقت مع مرجعية قبائل حضرموت على تعليق التصعيد الذي كان من المقرر البدء به اليوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري، وذلك بحسب البيان إعطاء فرصة لتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات.
وحذر البيان من التأخير أو التسويف أو التراخي في تنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية، مؤكدا أن هيئة رئاسة التصعيد ستظل في انعقاد دائم؛ لمتابعة ومراقبة وتقويم مستوى تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، وما سيلحقها من إجراءات لتعزيز الأمن بالوادي والصحراء، لافتا إلى أن الهيئة ستواصل التنسيق مع كل المكونات القبلية والاجتماعية والسياسية لمتابعة المستجدات واتخاذ الموقف المناسب.
من جهة أخرى، عبر مؤتمر حضرموت الجامع بمديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت، عن استياءه من الإجراءات التي وجه بها مدير مكتب رئاسة الجمهورية، لمعالجة الأوضاع الأمنية بمديريات الوادي والصحراء في ضوء تقرير قدمته لجنة رئاسية بعد نزولها واطلاعها على الحالة الأمنية، وكذا لقاءاتها بالمكونات السياسية والاجتماعية واستماعها إلى مقترحاتهم لإنهاء حالة الانفلات الأمني في وادي وصحراء حضرموت.
وفي بيان أصدره أمس الأول أكد مؤتمر حضرموت الجامع أن المعالجات التي وجه بها مدير مكتب رئاسة الجمهورية لإنهاء الانفلات الأمني في الوادي والصحراء، غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من المعالجات المقترحة المقدمة للجنة الرئاسية، وقال: "هذه التوجيهات لا تعالج جذور مشكلة الانفلات الأمني والأطراف المتسببة فيه، التي أثبتت فشلها في إدارة الملف الأمني على مدى سنوات".
وأضاف الجامع: "توجيهات مدير مكتب الرئيس، لم تأت بمعالجات جديدة، بل انتقصت من توجيهات سابقة، سواء رئاسية أم من قيادة المحافظة، مما شكل سخطًا شعبيا عارمًا"، لافتا إلى أن تلك التوجيهات أظهرت قدرة بعض الأطراف على تعطيل اتخاذ معالجات شاملة، ودلت على عدم الرغبة والجدية لإنهاء حالة الانفلات الأمني بالوادي والصحراء".
ودعا الجامع في بيانه "أبناء حضرموت كافة والقوى الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية والقبلية لمزيد من الالتفاف والتفاعل مع خطوات التصعيد القادمة، وفقًا لمخرجات بيان اللقاء التشاوري المنعقد بتاريخ 6 يونيو الجاري، حتى يتم معالجة حالة الانفلات الأمني معالجة شاملة".
تجدر الإشارة إلى أن المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية بحضرموت، عقدت في 6 يونيو الجاري، بمنطقة المسيلة بمديرية غيل بن يمين، لقاء تشاوريا لبحث الوضع الأمني في وادي وصحراء حضرموت، وتوصل اللقاء إلى جملة من النتائج أبرزها المطالبة بضرورة أن تتولى قوات النخبة ملف الأمن بالوادي والصحراء، وحدد المشاركون في اللقاء مهلة زمنية مدتها 20 يوماً لتنفيذ ذلك المطلب من قِبل الدولة، مؤكدين أنه إن انقضت المهلة ولم يتم تنفيذ مطلبهم، فإن قبائل وأبناء حضرموت سيلجؤون للتصعيد، وسوف "يبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم".
وفي بيان لها أصدرته الخميس، أفادت هيئة رئاسة التصعيد بالوادي والصحراء أنها، ومن باب التعاطي بشكل إيجابي مع القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية، اتفقت مع مرجعية قبائل حضرموت على تعليق التصعيد الذي كان من المقرر البدء به اليوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري، وذلك بحسب البيان إعطاء فرصة لتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات.
وحذر البيان من التأخير أو التسويف أو التراخي في تنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية، مؤكدا أن هيئة رئاسة التصعيد ستظل في انعقاد دائم؛ لمتابعة ومراقبة وتقويم مستوى تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، وما سيلحقها من إجراءات لتعزيز الأمن بالوادي والصحراء، لافتا إلى أن الهيئة ستواصل التنسيق مع كل المكونات القبلية والاجتماعية والسياسية لمتابعة المستجدات واتخاذ الموقف المناسب.
من جهة أخرى، عبر مؤتمر حضرموت الجامع بمديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت، عن استياءه من الإجراءات التي وجه بها مدير مكتب رئاسة الجمهورية، لمعالجة الأوضاع الأمنية بمديريات الوادي والصحراء في ضوء تقرير قدمته لجنة رئاسية بعد نزولها واطلاعها على الحالة الأمنية، وكذا لقاءاتها بالمكونات السياسية والاجتماعية واستماعها إلى مقترحاتهم لإنهاء حالة الانفلات الأمني في وادي وصحراء حضرموت.
وفي بيان أصدره أمس الأول أكد مؤتمر حضرموت الجامع أن المعالجات التي وجه بها مدير مكتب رئاسة الجمهورية لإنهاء الانفلات الأمني في الوادي والصحراء، غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من المعالجات المقترحة المقدمة للجنة الرئاسية، وقال: "هذه التوجيهات لا تعالج جذور مشكلة الانفلات الأمني والأطراف المتسببة فيه، التي أثبتت فشلها في إدارة الملف الأمني على مدى سنوات".
وأضاف الجامع: "توجيهات مدير مكتب الرئيس، لم تأت بمعالجات جديدة، بل انتقصت من توجيهات سابقة، سواء رئاسية أم من قيادة المحافظة، مما شكل سخطًا شعبيا عارمًا"، لافتا إلى أن تلك التوجيهات أظهرت قدرة بعض الأطراف على تعطيل اتخاذ معالجات شاملة، ودلت على عدم الرغبة والجدية لإنهاء حالة الانفلات الأمني بالوادي والصحراء".
ودعا الجامع في بيانه "أبناء حضرموت كافة والقوى الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية والقبلية لمزيد من الالتفاف والتفاعل مع خطوات التصعيد القادمة، وفقًا لمخرجات بيان اللقاء التشاوري المنعقد بتاريخ 6 يونيو الجاري، حتى يتم معالجة حالة الانفلات الأمني معالجة شاملة".
تجدر الإشارة إلى أن المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية بحضرموت، عقدت في 6 يونيو الجاري، بمنطقة المسيلة بمديرية غيل بن يمين، لقاء تشاوريا لبحث الوضع الأمني في وادي وصحراء حضرموت، وتوصل اللقاء إلى جملة من النتائج أبرزها المطالبة بضرورة أن تتولى قوات النخبة ملف الأمن بالوادي والصحراء، وحدد المشاركون في اللقاء مهلة زمنية مدتها 20 يوماً لتنفيذ ذلك المطلب من قِبل الدولة، مؤكدين أنه إن انقضت المهلة ولم يتم تنفيذ مطلبهم، فإن قبائل وأبناء حضرموت سيلجؤون للتصعيد، وسوف "يبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم".
