> دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس أمس الجمعة الحكومة المعترف بها والحوثيين إلى معالجة ملف ميناء الحديدة بتشغيله على وجه السرعة بحيث يسهل دخول السفن وينتفع موظفو الدولة بإيراداته المالية.
وجاءت مناشدة جريفيثس في ظل أزمة وقود خانقة تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين الانقلابية منذُ ثلاثة أسابيع. وكان مجلس الأمن الدولي بحث هذه الإشكالية أمس الأول الخميس في اجتماع بخصوص الأزمة اليمنية. ويقع ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين في الوقت الذي يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تعطيل نشاطه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إفادته بأن جريفيثس أبلغ الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أنه "رغم عدم الوصول بعد إلى نهاية المفاوضات جرى إحراز تقدم، ولا سيما في شأن وقف النار"، لكنه أقر باستمرار "خلافات بين الطرفين في شأن بعض التدابير الاقتصادية والإنسانية".
وأضاف أن "الجنوب شهد زيادة في القيود المخصصة بما في ذلك التدخل والتأخيرات غير الضرورية في المساعدة"، محذراً من "حوادث أمنية خطيرة أثرت على العاملين في المجال الإنساني"، إذ أدى النزاع المتصاعد في أبين إلى تقييد الحركة مرات عدة.
وذكّر بأن السعودية أودعت 2.2 مليار دولار في البنك المركزي حين كان اليمن يواجه المجاعة في عام 2018، محذراً من أنه "من دون عمليات ضخ جديدة للعملة الصعبة سيزداد الأمر سوءاً".
وشهدت الجلسة مناقشات أكّد ممثل روسيا خلالها أنه "لا يمكن التوصل إلى حل دائم لكثير من المشكلات التي يواجهها اليمن إلا من خلال تسوية سياسية شاملة، ولا سبيل إلى إنهاء الصراع الذي طال أمده إلا بالحوار الشامل لجميع أصحاب المصلحة من دون استثناء".
وأشار ممثل الولايات المتحدة إلى "التصعيد المقلق، ولا سيما الهجمات الجوية المعقدة للحوثيين والهجمات الصاروخية على الرياض وجنوب المملكة"، مشدداً على أن "أي اتفاق يجب ألا يترك طريقاً لإيران لزيادة زعزعة استقرار اليمن". وأشاد بالوساطة السعودية التي حققت وقفاً لإطلاق النار في الجنوب.​