> أكدت وزيرة التجارة البريطانية، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، وهو ما يعني أنها تستطيع مرة أخرى إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.
وأضافت في بيان مكتوب: "وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة- بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن- لم يعد قائما".
وأضافت: "على هذا الأساس، خلصت إلى تقييم بأنه لا يوجد احتمال واضح بأن صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية قد تُستغل في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وقضت محكمة الاستئناف، العام الماضي، بأن بريطانيا انتهكت القانون بالسماح ببيع أسلحة إلى السعودية ربما نشرتها في حرب اليمن.
وكشفت تقارير إعلامية، الشهر الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبحث أيضًا إنهاء النظام المعمول به منذ أمد بعيد لمراجعة الكونجرس لصفقات بيع الأسلحة، في خطة يُعتقد أنها ستواجه معارضة شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
وأرجعت التقارير ذلك إلى شعور البيت الأبيض بالإحباط بسبب التأخير في مبيعات السلاح للسعودية بشكل خاص، لذا فهو يدرس ما إذا كان سينهي هذه العملية، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد.​