> ويتضح لنا النطاق الواسع للدبلوماسية المتعددة الأطراف في عدد من المنظمات السياسية الدولية النشطة، يضاف إلى ذلك أن هذا الانتشار المتزايد للدبلوماسية المتعددة الأطراف على الصعيد الدولي يولد أشكالاً ملحوظة من التراتبية الاجتماعية الدائرة حول التنافس من أجل التمثيل الدبلوماسي.
ولا شك أنه من التبسيط المخل القول إن العالم سيكون مكاناً أفضل في حال استند التعاون الدبلوماسي إلى توافق الآراء فقط، فما زال التحرك الحالي نحو التعددية يثير كثيراً من الأمل والتطلعات. ويرى بعض المحللين أن أقوى المنظمات الدولية هي تلك التي تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي، وتدعم العولمة من خلال الدبلوماسية.
وللوصول إلى حكومة عالمية تتوسل الدبلوماسية المتعددة الأطراف، فإنه لا بد من إجراء الإصلاحات الضرورية لتعزيز الهياكل التنظيمية الدولية.
ومن الناحية النظرية، وفي ظل تشكك بعد الدول في دور الأمم المتحدة، يرى دعاة الواقعية في العلاقات الدولية أن الدول العاقلة مضطرة في بناء سياستها الخارجية على مبدأ التعايش والتعاون الدولي. هؤلاء الواقعيون يؤمنون أن المملكة العربية السعودية تثق بالعمل الجماعي ودوره في التصدي للتحديات والكوارث المحدقة بالعالم.
ويبقى السبيل الوحيد في تنظيم الجهود الجماعية هو التعاون بين الدول، والتعامل مع التحديات من منطلق الدولة، والمصالح الذاتية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعددية الأطراف والتعاون بين البلدان والأمم المتحدة.
ومن خلال نهج دبلوماسية قائمة على تعددية الأطراف، تفتخر المملكة العربية السعودية بإنجازها المتمثل في منع الصراع في منطقة القرن الأفريقي، ودعم الحرب العالمية على الإرهاب، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة كجزء من التزاماتها الدولية.
لكن منطق الحكومة العالمية ما زالت دونه تحديات جمة مثل معضلة تغير المناخ ومشكلة النازحين الصراعات الجيوسياسية. ولا شك أن طبيعة التحديات وحجمها يتطلبان منا العمل الجاد من أجل إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وهو ما يستحثنا لتعزيز فاعلية مجلس الأمن وتنشيط دور الجمعية العامة وجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
*نائب المندوب السعودي الدائم لدى «الأمم المتحدة» - الشرق الأوسط​