مع اشتداد قسوة الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية المحررة، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني نتيجة تدهور سعر العملة المحلية مقابل الدولار وما نتج عنه من انخفاض للقيمة الشرائية، يلجأ المواطن اللحجي إلى التعامل بالدين لمواكبة التهاب الأسواق وتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم.

العديد من موظفي ومتقاعدي محافظة لحج باتوا يوفرون احتياجات ومتطلبات أسرهم عن طريق الشراء الآجل؛ إذ يعد التعامل بالدين من قبل التجار وأصحاب المحلات من أهم التعاملات التجارية التي تعود بفوائد كبيرة على الدائن.

وطبيعة التعامل تفرض فترة محدودة للسداد، لكن تجار المواد الغذائية والاستهلاكية يشترطون أن يكون المدين موظفا حكوميا أو متقاعدا؛ ليتم سداد الدين آخر الشهر، وأخذ مواد غذائية مرة آخري لسداد قيمتها آخر الشهر التالي، أما أصحاب محلات المستلزمات الإلكترونية والمفروشات ومواد البناء وغيرها، فيمكن أن يستمر سداد دينهم لعدة أشهر من خلال استقطاع مبلغ محدد من مجمل قيمة مديونيته.

أحد الموظفين المتعاملين بالدين يقول لـ«الأيام»: "إن الشراء بالدين يعد الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من مواجهة التزامات ومتطلبات الحياة الأسرية، فالراتب الشهري لا يكاد يغطي الأساسيات".

وأوضح أن مبالغ الدين والاستقطاعات تختلف بحسب الراتب الشهري للمدين، "فهناك من يستدين أغراضا معينة تصل قيمتها إلى مليون ريال وأخر خمسمائة ألف ريال، وبالتالي تختلف أقساط السداد الشهرية التي تستمر إلى عام أو عامين حتى".

ويعد أغلب العاملين في مجال الدين هم النساء، إذ تعمل النسوة في هذا المجال منذ عقود من خلال توفير أي مستلزمات يطلبها الموظف بحسب راتبه، مقابل عمولة تأخذها النسوة حسب مبلغ الدين.

وتتمثل آلية العمل بالدين والشراء الآجل بقيام رب الأسرة أو أي فرد موظف بطلب إحدى العاملات في هذا المجال بتوفير مستلزمات ومواد معينة مقابل قسط شهري يتم الاتفاق عليه مسبقا، لتوفر هي في المقابل ما يحتاجه المدين بشكل فوري عبر التجار.