الخارجية اليمنية "حكومة ثانية" وزراؤها "ترانزيت"
د. صالح حسين الوالي
> معاناة الدبلوماسيين.. من يكسر جدار الصمت؟!
> كم من المؤلم جدا الوضع المُزري الذي يعاني منه موظفو وزارة الخارجية منذ أمد طويل، إلى الحد الذي فقد فيه الكثير رغبتهم في الحديث عن حقوقهم المشروعة إلا فيما ندر، فخلال ثلاثة عقود لم تلتزم قيادة الوزارة بتنفيذ قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) لعام 1991م.
وقد بدأت المعاناة منذ أن أصدر وزير الخارجية في العام 1992م قرارا أسقط فيه الدرجات السيادية المكتسبة للمنتقلين من عدن إلى صنعاء، حيث حرم الجميع من كل الحقوق المكتسبة، وما ترتب عليها من الاستحقاقات القانونية في الترقيات والتعيينات سواء في السلكين الإداري أو الدبلوماسي، ما عدا السفراء، وقد جاء ذلك القرار الأرعن بعد صدور قانون السلك.
14. وبعد انتهاء فترة بعض السفراء المتقاعدين بالبعثة من (سفير بصفة مستشار) يعين (موظفا محليا) في البعثة ولكن بأي صفة أو مرتبة، الله العالم، ويتقاضى مرتبا ما بين (2000 إلى 3000) دولار أو أكثر بحسب التوجيهات الرئاسية، أي تحول من (سفير عامل) إلى (سفير متقاعد) إلى (سفير بصفة مستشار) ثم إلى (موظف محلي) ويتمتع بكافة البدلات والامتيازات الدبلوماسية.. والسؤال كيف ينظر الموظفون المحرومون من التعيينات إلى (الفهلوة) وانعكاسها عليهم؟
*وزير مفوض
قرار وزاري أسقط الدرجات السيادية للدبلوماسيين المنتقلين من عدن إلى صنعاء
>تحليل بقلم : د.صالح حسين الوالي*
وقد بدأت المعاناة منذ أن أصدر وزير الخارجية في العام 1992م قرارا أسقط فيه الدرجات السيادية المكتسبة للمنتقلين من عدن إلى صنعاء، حيث حرم الجميع من كل الحقوق المكتسبة، وما ترتب عليها من الاستحقاقات القانونية في الترقيات والتعيينات سواء في السلكين الإداري أو الدبلوماسي، ما عدا السفراء، وقد جاء ذلك القرار الأرعن بعد صدور قانون السلك.
ومنذ العام 1993م شكلت الوزارة عدة لجان لحل القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين واستحقاقاتهم ولكنها لم تنصفهم بحلها.
ويعود سكوت الموظفين إلى خشيتهم وخوفهم من عدم ترقيتهم وتعيينهم، لأن مقاليد الأمور في قبضة قيادة الوزارة، فهي الآمر الناهي من دون حسيب أو رقيب وهي التي ترقي وتعين من تشاء وتأخر أو تحجب عمن تشاء، لذا يجب علينا أن نكسر جدار الخوف والصمت والسكوت والسلبية.
ومن هذا المنطلق يجب علينا طرح جميع قضايانا ومعاناتنا واستحقاقاتنا الحقوقية والقانونية السابقة والحالية بالاستناد إلى قانون السلك الدبلوماسي بعيدا عن السياسة ومشاربها وتفرعاتها حتى لا نختلف ونتوه وتضيع حقوقنا واستحقاقاتنا.
بعد حرب 1994م أصبحت الترقية والتعيين بالبعثات هو المعيار الرئيس لمنتسبي الوزارة، ولا يزال بعض السفراء وذوو الحظوة معينين بالبعثات أو يشغلون الدرجات القيادية بالوزارة رغم بلوغهم أحد الأجلين.
والجدير بالإشارة أنني هنا لا أعادي أو أهاجم قيادة الوزارة سواء السابقين أو الحاليين بصفاتهم الطبيعية، وإنما بصفاتهم الاعتبارية، بحكم أنهم يمثلون الشخص الاعتباري "وزارة الخارجية"، كما أنني لا أتجنى على أحد من زملائنا وإنما قصدي الحصول على حقوقنا أسوة بهم بحكم القانون ولرفع الظلم الواقع علينا ومحاربة الفساد.
وهنا لا بد من الإشادة بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي بوقف التقاعد، نظرا للتعسف والظلم والجور الذي مورس عنوة على المنتقلين من المحافظات الجنوبية خلال أكثر من عقدين ونصف ولا يزال يمارس الظلم والجور، ونتيجة لذلك منهم من انتقل إلى رحمة الله والبعض تعرض للجلطة والسكر والضغط وغيرها من الأمراض لهم ولأسرهم.
وأود هنا أن أوجز بعض الممارسات المخالفة لقانون السلك خلال الثلاثة العقود المنصرمة وهي كالتالي:
1. البعض حرم من التعيين بالبعثات نهائيا منذ العام 1990م (30) سنة.
2. البعض تعين مرة واحدة فقط، فترة التعيين القانونية (4) سنوات خلال 30 سنة.
3. البعض تعين مرتين فقط.
4. البعض تعين ثلاث مرات ولم يكمل فترة ابتعاثه القانونية.
5. البعض تعين أربع مرات.
6. البعض تعين خمس مرات.
7. البعض ربما تعين ست مرات.
8. البعض تعين سفيرا متعهدا أو موظفا متعهدا بالبعثة.
9. البعض بعد أن تنتهي فترة ابتعاثه القانونية يتعين بسفارة أخرى، أي ينتقل مباشرة من سفارة إلى سفارة.
10. البعض بعد أن تنتهي فترة ابتعاثه القانونية يمدد له سنة تلو سنة تتجاوز أحيانا نصف فترة التعيين أو أكثر.
11. البعض بعد أن تنتهي فترة التمديد له يعود إلى الديوان ولا يحضر الدوام بالوزارة إلا يوم صدور قرارات التعيين ويكون أول المعينين.
12. وبالطبع ذوو الحظوة ينتقون الدول: كلندن، باريس، نيويورك، واشنطن، برلين، جنيف، فيينا، اوتاوا، القاهرة، إندونيسيا، ماليزيا، بكين وغيرها... ذات الامتيازات المادية والإعفاءات والتجارة أو لتعليم أولادهم اللغة الإنجليزية أو إلحاقهم بالمعاهد والجامعات وغيرها من المزايا... وبالطبع لا تنسى الوزارة من تطعيم بعض السفارات من غير ذوي الحظوة، وما دونهم يعينون في المناطق الأخرى والصعبة.
13. البعض من السفراء المتقاعدين يعين بالبعثة (سفيرا بصفة مستشار) ويتقاضى مرتب سفير (6200) دولار لمدة (4) سنوات أو أكثر ويحصل على كافة البدلات من تأمين صحي وبدل انتقال وسكن ورسوم دراسية وغيرها... كما يتمتع بكافة الامتيازات الدبلوماسية، ولا يؤدي أي عمل يذكر، يعني تحول من (سفير عامل) إلى (سفير متقاعد) إلى (سفير بصفة مستشار) والأمثلة كثيرة.
15. البعض من السفراء المتقاعدين يتم تعيينه ممثلا لليمن في إحدى المنظمات الإقليمية أو الدولية (4) سنوات أو أكثر، وعندما تنتهي فترته يعين سفيرا عاملا مرة أخرى (سفير سابق متقاعد).
16. بعض السفراء المتقاعدين يعين سفيرا في إحدى الدول، في الوقت تكون العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين اليمن وتلك الدولة ويتقاضى مرتب سفير.
17. والعجيب في الأمر أن تفتح بلادنا سفارات في الدول الغنية وليست لهذه الدول سفارة في اليمن، وإنما تمثيل دبلوماسي غير مقيم، مثل كندا وغيرها... وبمعنى آخر إنه ليس لكندا مصالح في اليمن أو إمكانية لكي تفتح لها سفارة.
18. والمدهش بعد حرب 1994م خفضت بلادنا مستوى التمثيل الدبلوماسي من مستوى سفير إلى مستوى قائم بالأعمال بدون أي أسباب تذكر... وهذا أمر يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية "بلغاريا والمجر وبولندا".
19. والأغرب أن تعين بلادنا (سفيرا قائما بالأعمال) في الوقت التمثيل الدبلوماسي بين بلادنا وتلك الدولة على مستوى سفير، ويعد هذا خرقا للأعراف والقانون الدولي ولم يحصل قط لأية دولة أن تعين سفيرا قائما بالأعمال إلا اليمن، وقد سبق أن نبهت مرارا وتكرارا، شفاهة وكتابة من دون جدوى.
20. والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية أصبحت حكومة ثانية أو رديفة، فعندما تشكل حكومة جديدة، الوزراء الذين لم يحتفظوا بحقائبهم الوزارية يتم تعيينهم سفراء بالخارجية، ليس هذا فحسب، بل يشمل بقية مؤسسات الدولة وقيادات الأحزاب ومشايخ القبائل والتجار وأبناءهم وأقاربهم...إلخ، أي أصبحت الوزارة منتجعا للنخبة إن صح التعبير.
ويأتي ذلك على حساب كادر موظفي الوزارة الذين أفنوا عمرهم وبذلوا جهودهم بانتظار الحصول على فرصهم المستحقة وفقا للقانون.
21. وللتدليل على ذلك بعض الوزراء (ترانزيت) إما وزيرا بالحكومة وإما سفيرا بالخارجية، أي يتنقل من حقيبة الوزارة أو إلى رئيس بعثة والعكس.
22. وفيما يتعلق بتدوير الوظائف فقد انحصرت الوظائف بالتبادل والتناوب بين السفراء بالبعثات ورؤساء الدوائر بالديوان، أي أنه بعد انتهاء فترة السفير بالبعثة يعود رئيسا لإحدى الدوائر بالديوان وبالعكس، والبعض منهم يشغل منصبا قياديا بالوزارة وما أن تنتهي فترته يعين سفيرا وينطبق هذا أيضا على ذوي الحظوة في بقية الدوائر الهامة كدائرة مكتب الوزير وشؤون الموظفين والمالية، تبادل مراكز.
23. والجدير بالذكر أن الوزارة شهدت خلال ثلاثة عقود ثلاثة وكلاء للشؤون المالية والإدارية فقط، أي بمعدل كل عشر سنين وكيل واحد للشؤون المالية.
24. وبالمحصلة أصبح بعض السفراء وذوو الحظوة عبارة عن حاجز أمام بقية الموظفين وخلال مسيرتهم العملية لم يقدموا شيئا يذكر، وأبسط مثال عندما تسألهم هل ممكن أن توصف وضع اليمن من منظور القانون الدولي؟ يرد عليك اليمن تحت الوصاية الدولية. ونوضح له اليمن لم يحصل قط أن أُدرجت تحت الوصاية الدولية لأن نظام الوصاية في الميثاق أُلغي في يونيو 1994م، ويرد عليك الحوثي اختطف الدولة. ولعمري هذه أكبر كذبة مضحكة في التاريخ.
25. وفيما يتعلق بالمحاصصة في التوظيف والترقيات والتعيينات فهي ظالمة ومجحفة وغير منصفة لاعتبارات الكل يعلمها، وتلعب الاعتبارات السياسية والحزبية والجهوية والمناطقية والقبلية والطائفية الدور الفعال والأبرز في ذلك.
26. ومعلوم أن الوزارة لا تأخذ بالاعتبار التخصص أو المؤهل العلمي أو الخبرة للموظف، رغم التشريع القانوني، ومثال على ذلك عندما تقدمت بطلب لقيادة الوزارة بترقيتي إلى درجة سفير لانطباق شروط قانون السلك علي، كان الرد، الإهمال، وقيل لي اذهب إلى الرئيس، طبعا للتعجيز... وما أكثر الحيل والمبررات!
25. والمثير للأمر أيضا رفض الوزير تنفيذ القانون بقصد حرمان الموظف من حقوقه... مثال عندما طلبت من قيادة الوزارة بالتمديد لي سنة لاستكمال دراستي العليا استنادا للقرار الوزاري رقم (3) لعام 1993م (القاضي بالتمديد عاما لمن يحضر دراسة عليا أثناء فترة عمله بالبعثة) وكان رد الوزير الرفض طبعا لأنني لست من ذوي الحظوة.
26. البعض من موظفي الوزارة طلب حق اللجوء في بعض الدول، وبعد عقد أو أكثر يعين سفيرا عاملا أو موظفا بإحدى البعثات، والبعض يتقاضى مرتب دبلوماسي وهو ليس من موظفي الوزارة.
27. والعجيب في الأمر أن لدينا طابورا طويلا من الموظفين المحرومين أشد الحرمان ومنتظرين الترقية والتعيين عقودا، وسنوات العمر تمضي والأمراض تغزوهم وهم على حافة الانتظار المستجدي لعل وعسى أن يأتي ظرف سياسي أو ترقّي أو تعيّن الوزارة من ذوي الحظوة أن تنظر إليهم بعين العطف، وخير مثال على الظلم الواقع على أحد الموظفين استدعي من البعثة بسبب موقفه من حرب 1994م وتم إيقافه عن العمل (26) سنة حتى الوقت الحاضر.
28. ومنذ العام 2016م تصدر الوزارة قرارات التعيين والاستدعاء شفويا وتمنع أن يحصل الموظف على صورة من قرار تعيينه أو استدعائه، والسؤال الذي يبرز: بأي منطق أو قانون يحدث ذلك؟ وبالتالي كيف يستطيع الموظف أن يثبت أنه كان معينا أو مستدعى من بعثة تحت أي ظرف يحصل له بعد انتهاء فترة عمله؟
29. والجدير ذكره أن كل هم وعمل قيادة الوزارة بأن تقوم وباستمرار إما بتعديل بعض مواد أو فقرات في قانون السلك بقرارات جمهورية أو تصدر قرارات إدارية أو لوائح وأسسا جديدة بهدف الاحتيال على الموظف وبالتالي حرمانه من حقوقه في الترقية والتعيين، وخير مثال القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2012م الذي بموجبه ألغي قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) لعام 1992م.
والسؤال هل من المعقول أو المقبول أن يلغي الوزير بقرار وزاري قانونا تشريعيا صادرا بقرار جمهوري؟ أعتقد أن مثل هذا لم يحصل قط في أية دولة في العالم، ولعمري يعد هذا إضافة نوعية للخارجية اليمنية وسابقة تاريخية.
30. وفي ضوء ذلك القرار الوزاري الذي ألغى قانون السلك الدبلوماسي رفعت دعوى قضائية ضد الأخ/ أبوبكر القربي، وزير الخارجية، أمام المحكمة الإدارية بعدن أورد جزءا مما جاء في مقدمتها كالتالي:
1. أصدر وزير الخارجية القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2012م قضى باعتماد شروط تسوية جديدة على أسس ومعايير شملت جميع موظفي وزارة الخارجية، وذلك بدلا من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) لسنة 1991م.
2. وبموجب هذا القرار صدرت قرارات جمهورية بترقية (28) سفيرا وقرارات جمهورية بعدد من الوزراء المفوضين، وقرارات حكومية بالمستشارين، وقرارات وزارية من درجة ملحق دبلوماسي حتى سكرتير أول... حيث أعدت الوزارة جداول زمنية ربط أمام كل اسم الدرجة المستحقة وفقا للعام المحدد، وهذه سابقة لا مثيل لها، مما يعني إلغاء القانون النافذ، ويؤكد ذلك عدم ذكر قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي في القرار المذكور، وتعد هذه مخالفة للمشروعية القانونية.
لذا أرى من الواجب على كل منا عرض قضيته وتجديد مطالبانا من منطلق حقوقي وقانوني بحت، استنادا للقانون ولا لنا علاقة بالسياسة من أية ناحية كانت.
وأعرف أن هناك الكثير من الممارسات والقضايا التي فاتتني ويجب تناولها وطرحها وأتمنى تزويدي بها، وبالتالي أضمها وأعيد صياغتها وتكييفها قانونيا.
وإذا لم تستجب الوزارة يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية نطالب فيها بكافة حقوقنا واستحقاقاتنا والتعويض عما لحق بنا استنادا إلى قانون السلك، مؤكدا لمن يرغب بالانضمام إليّ وما ضاع حق وبعده مطالب.
وأعتقد بأن المطلوب بصورة عاجلة من قيادة الوزارة التالي:
1. إيقاف التمديد لأي موظف قضى الفترة القانونية بالبعثة ومن أي درجة كان، علما بأن المادة (34) من قانون السلك حددت صلاحية الأخ/ رئيس الجمهورية بوضوح، وبالتالي لا داعي لرمي المبررات والأعذار على الرئيس ومكتبه.
2. الوزارة أصدرت قرارات المستدعين لهذا العام 2019/ 2020م وعددهم 172 شخصا، ولا أعرف هل صدرت قرارات استدعاء السفراء مع أن فتراتهم القانونية انتهت من سنوات طويلة، وكالعادة سيتم التمديد لهم وخاصة أن الوزارة لا تنشر قرارات التعيينات والتمديدات، لذا أطلب من الزملاء رفع أسماء المستدعيين لهذا العام ووضعها في لوحة الوزارة.
3. كشف خاص بأسماء المحرومين من التعيينات نهائيا منذ العام 1990م.
4. كشف بالترقيات وتاريخ استحقاقها لكل موظف ومتى حصل عليها، ومتى كان يجب أن يحصل عليها وفقا للقانون.
5. كشف بمرتبات موظفي وزارة الخارجية وللمنتدبين من خارجها.
6. كشف بموظفي الوزارة الذين التحقوا بالوزارة خلافا للقانون.
7. التعويض عن فترات التعيينات السابقة التي حرم الموظف منها استنادا لقانون السلك.
8. كشف بعدد الملتحقين بالوزارة بعد العام 1990م.
9. تشكيل لجنة خاصة من المتقاعدين ما قبل عام 1990م، لأنهم يحظون بالقيم والصدق والنزاهة ونظافة اليد للنظر في معالجة حل قضايا الموظفين وإنصافهم وفقا لقانون السلك.
وما أود أن أخلص إليه هو وقف هذا العبث بحياة ومصائر الموظفين وأسرهم، وأرجو من الجميع تناول هذه الموضوع وعدم شخصنته وهو قابل للإضافة والتعديل والحذف، وأن لا يؤول أو يفسر أو استنطق بما لا أقوله، فقد أوردت وطرحت بوضوح وصراحة لا لبس فيها وقد يحالفني الصواب مثلما يجانبني...، وربما قد يأتي الوقت نسمي الأشياء بمسمياتها.
والأهم من كل ذلك ألا يسيس الموضوع، والمطالب حقوقية واستحقاقية بامتياز وفقا لقانون السلك النافذ.
