قانونية لحج: عقود الانتفاع الزراعي تحولت إلى مجال خصب للفساد
> الحوطة «الأيام» خاص
> صرح لـ«الأيام» أمس الإثنين مدير عام الشؤون القانونية بلحج محمد فضل عبد المجيد قائلاً "إن مكتب الزراعة والري بالمحافظة لازال متمسكاً بسجلات وعقود الانتفاع المصروفة من قِبل المكتب تحت مسميات جمعيات زراعية".
وأضاف: "إن عقود الانتفاع الزراعي خلقت في الوقت الراهن إرباكاً ومجالاً خصباً للفساد بالرغم من وجود القرارات المنظمة لهذا الموضوع التي تنهي هذه الإشكالية بين الزراعة والأوقاف والأراضي من خلال القانون والقرارات المنظمة لعمل هيئة أراضي الدولة ومكتب الزراعة والأوقاف، ومنها قرارات مجلس الوزراء ووزير الزراعة وهيئة أراضي الدولة التي قضت بتسليم السجلات وعقود الانتفاع لمكتب أراضي وعقارات الدولة".
وأشار إلى أن الوضع لازال قائماً نتيجة عدم تسليم مكتب الزراعة لعقود الانتفاع والسجلات برغم صدور قانون أرضي وعقارات الدولة الذي حدد مهام واختصاصات أراضي وعقارات الدولة وتحديد الأراضي التي تدخل في نطاق اختصاصها المذكور بنص القانون.
وقال: "إن كثيراً من الأشخاص والجهات في وقتنا الراهن لازالت متمسكة بعقودها الزراعية تحت حجة الجمعيات الزراعية، والتي صرفت لها مئات الأفدنة دون الرجوع لأراضي الدولة، أو استكمال ما تبقى لها من إجراءات مسببة نهب الأراضي تحت هذه المسميات في العديد من مناطق لحج، ومنها خبت الرجاع جعولة وغيرها".
وطالب مدير قانونية لحج بتصويب هذه الإجراءات بالرغم من إصدار المكتب التنفيذي في العام 2007م قراراً بإلغاء العقود الزراعية التي لم يتم استثمارها، والتي لازالت صحراوية يعاد النظر بها من قِبل مكتب الأراضي واستكمال إجراءات الأراضي التي تم استثمارها، كون مكتب أراضي الدولة على علم بذلك، إضافة إلى وجود أحكام قضائية.
وأشار المسؤول إلى تخاذل مكتبي أراضي وعقارات الدولة والزراعة، واتهمهم "بالإهمال المتعمد حتى يتمكنوا من جني ملايين الريالات، والواقع يشهد على ذلك". حد قوله.
ولفت إلى أن مكتب الشؤون القانونية وجد في الآونة الأخيرة قيام تلك الجهات بإصدار تقاريرها، وهناك ما يثبت ذلك حتى الآن دون الرجوع إلى المكتب المختص (أراضي وعقارات الدولة).
واختتم مدير عام الشؤون القانونية تصريحه بالقول: "إن المكتب قدم العديد من الآراء القانونية المتعلقة بهذا الموضوع التي يجب أن تنصت وتركز قيادة المحافظة حولها لتفصل بين أملاك مكتب أراضي وعقارات الدولة والأوقاف ومكتب الزراعة".
وأضاف: "إن عقود الانتفاع الزراعي خلقت في الوقت الراهن إرباكاً ومجالاً خصباً للفساد بالرغم من وجود القرارات المنظمة لهذا الموضوع التي تنهي هذه الإشكالية بين الزراعة والأوقاف والأراضي من خلال القانون والقرارات المنظمة لعمل هيئة أراضي الدولة ومكتب الزراعة والأوقاف، ومنها قرارات مجلس الوزراء ووزير الزراعة وهيئة أراضي الدولة التي قضت بتسليم السجلات وعقود الانتفاع لمكتب أراضي وعقارات الدولة".
وأشار إلى أن الوضع لازال قائماً نتيجة عدم تسليم مكتب الزراعة لعقود الانتفاع والسجلات برغم صدور قانون أرضي وعقارات الدولة الذي حدد مهام واختصاصات أراضي وعقارات الدولة وتحديد الأراضي التي تدخل في نطاق اختصاصها المذكور بنص القانون.
وقال: "إن كثيراً من الأشخاص والجهات في وقتنا الراهن لازالت متمسكة بعقودها الزراعية تحت حجة الجمعيات الزراعية، والتي صرفت لها مئات الأفدنة دون الرجوع لأراضي الدولة، أو استكمال ما تبقى لها من إجراءات مسببة نهب الأراضي تحت هذه المسميات في العديد من مناطق لحج، ومنها خبت الرجاع جعولة وغيرها".
وطالب مدير قانونية لحج بتصويب هذه الإجراءات بالرغم من إصدار المكتب التنفيذي في العام 2007م قراراً بإلغاء العقود الزراعية التي لم يتم استثمارها، والتي لازالت صحراوية يعاد النظر بها من قِبل مكتب الأراضي واستكمال إجراءات الأراضي التي تم استثمارها، كون مكتب أراضي الدولة على علم بذلك، إضافة إلى وجود أحكام قضائية.
وأشار المسؤول إلى تخاذل مكتبي أراضي وعقارات الدولة والزراعة، واتهمهم "بالإهمال المتعمد حتى يتمكنوا من جني ملايين الريالات، والواقع يشهد على ذلك". حد قوله.
ولفت إلى أن مكتب الشؤون القانونية وجد في الآونة الأخيرة قيام تلك الجهات بإصدار تقاريرها، وهناك ما يثبت ذلك حتى الآن دون الرجوع إلى المكتب المختص (أراضي وعقارات الدولة).
واختتم مدير عام الشؤون القانونية تصريحه بالقول: "إن المكتب قدم العديد من الآراء القانونية المتعلقة بهذا الموضوع التي يجب أن تنصت وتركز قيادة المحافظة حولها لتفصل بين أملاك مكتب أراضي وعقارات الدولة والأوقاف ومكتب الزراعة".
