البنك المركزي يدرس إلغاء طبعة «الريال» القديمة
> عدن «الأيام» خاص
>
وأوضحت مصادر في البنك أسباب ذلك التوجه قائلة إنه نتيجة "فرض صنعاء فروق عملة مقابل عمليات تحويل مالية من الطبعة الجديدة، تراوحت ما بين 23 % إلى 28 % من قيمة الحوالة الصادرة بالطبعة الجديدة بالريال المحلي".
وارتفعت أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في المحافظات المحررة خلال الأسبوع الماضي أي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحوالي 40 ريال بمتوسط سعر صرف مقابل صرف الدولار الذي بلغ سعره 790 ريال في عدن والمحافظات المحررة، ومازال الارتفاع متواصل في ظل حالة من شبه الاستقرار في صنعاء قاربت حدود 600 ريال للدولار الواحد.
خبير اقتصادي قال إن اليمن تتجه إلى نموذج لبنان في الانهيار اقتصاديا، وخاصة في أسعار صرف العملات الأجنبية بعدن إذا لم تعالج هذه المشكلة، مشيرا إلى أن أسباب انخفاض أسعار الصرف في المحافظات غير المحررة مقارنة بأسعار الصرف في المحافظات المحررة ترجع إلى قيام الصرافين في المناطق المحررة بالمضاربة بأموال المودعين من العملات الأجنبية في السوق المحلي وبيعها بهدف المضاربة وتحقيق ربح.
وقال: "خلال الفترة الماضية، كان السبب الأساسي لحالة الارتفاع المهول في أسعار صرف العملات في المحافظات المحررة إثر ارتقاع كميات النقد من الريال اليمني وخاصة الطبعة الجديدة في المحافظات المحررة في ظل منع تداولها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى شحة المعروض النقدي من العملات الأجنبية في سوق المحافظات المحررة، بعد قيام البنك المركزي باستلام رواتب الحزام الأمني وصرفها في السوق بالريال اليمني من الطبعة الجديدة وبأسعار أقل عن الأسعار السائدة، فقد بلغ سعر السوق مقابل الريال السعودي في حينها في المحافظات المحررة مبلغ 198.5، بينما قام البنك المركزي في عدن بشرائها بسعر 175 ريالا، الأمر الذي أدى إلى حالة عجز لدى سوق الصرافين في المحافظات المحررة عن مواكبة الطلب على العملة الأجنبية".
وتابع الخبير، الذي طلب عدم نشر اسمه، القول: "تسببت استراتيجية صنعاء، التي هدفت إلى تضخيم قيمة الريال من الطبعة الجديدة في المحافظات المحررة مقابل الطبعة القديمة والعملات الأجنبية، في حالة من الإرباك، فقام الصرافون في عدن والمحافظات المحررة بعمليات بيع وشراء وهمية عبر الحسابات، أدت إلى تدهور قيمة الريال من الطبعة الجديدة، في ظل حالة من شبه الثبات في سعر الطبعة القديمة، ناهيك عن أن زيادة أسباب الطلب على العملات الأجنبية في المحافظات المحررة لا تتناسب مع حالة الركود الاقتصادي العالمي التي تشهدها حركة التجارة العالمية لعمليات الاستيراد والتصدير، وهي متعارضة في ذات الوقت".
وأضاف "بالرغم من استمرار البنك المركزي في عدن بتقديم تسهيلات الاعتمادات للتجار بأسعار صرف منخفضة جداً عن سعر السوق إلا أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي وخاصة في الأسواق المحررة مرتفع وبسعر صرف عالٍ، فالزيادة في حجم الطلب على العملات الأجنبية يعكس حجم الطلب في المحافظات غير المحررة للعملات الأجنبية. كما أن التزامات الصرافين في عدن، بعد قيامهم ببيع العملات الأجنبية من إيداعات العملاء، التي أصبحت تكلفة أعادتها وإرجاعها زيادة عن سعرها في السوق المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى قيام الصرافين في عدن بشراء تلك الكميات المباعة بأسعار مرتفعة".
وكشف الخبير المالي والاقتصادي عن إعلان صادر من جمعية الصرافين في عدن عن حظر التعامل مع مجموعة من شركات الصرافة في المناطق غير المحررة، وذلك لعدم قدرة صرافي عدن على السيطرة على أسعار الصرف، وبالتالي عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المودعين بالعملات الأجنبية والمحلية.
وقال: "إن الصرافين بعدن والمناطق المحررة قادمون على حرب اقتصادية بينهم وبين شركات الصرافة في المحافظات غير المحررة، التي ظلت تتعامل مع شبكات التحويل التي مركزها في صنعاء، والتي قبلت فرض فروق العملة على الطبعة الجديدة في ظل منع صنعاء التعامل مع الطبعة الجديدة في المحافظات الخاضعة لها، وبالتالي تكدس لكميات كبيرة من الطبعة الجديدة في خزائن الصرافين في محلات الصرافة في المناطق المحررة، الأمر الذي ينذر بنشوب حرب بين شركات الصرافة في المناطق غير المحررة".
وختم الخبير الاقتصادي تعليقه متسائلا: "هل تشهد محلات الصرافة في المناطق المحررة وعدن خاصة بداية لحالة من الإفلاس وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات العملاء النقدية؟".
خبير اقتصادي لـ«الأيام»: اليمن يتجه إلى نموذج لبنان بالانهيار وحرب صرافة بين عدن وصنعاء
علمت «الأيام» أن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تدرس إلغاء عملة الريال اليمني من الطبعة القديمة.
وأوضحت مصادر في البنك أسباب ذلك التوجه قائلة إنه نتيجة "فرض صنعاء فروق عملة مقابل عمليات تحويل مالية من الطبعة الجديدة، تراوحت ما بين 23 % إلى 28 % من قيمة الحوالة الصادرة بالطبعة الجديدة بالريال المحلي".
وارتفعت أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في المحافظات المحررة خلال الأسبوع الماضي أي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحوالي 40 ريال بمتوسط سعر صرف مقابل صرف الدولار الذي بلغ سعره 790 ريال في عدن والمحافظات المحررة، ومازال الارتفاع متواصل في ظل حالة من شبه الاستقرار في صنعاء قاربت حدود 600 ريال للدولار الواحد.
خبير اقتصادي قال إن اليمن تتجه إلى نموذج لبنان في الانهيار اقتصاديا، وخاصة في أسعار صرف العملات الأجنبية بعدن إذا لم تعالج هذه المشكلة، مشيرا إلى أن أسباب انخفاض أسعار الصرف في المحافظات غير المحررة مقارنة بأسعار الصرف في المحافظات المحررة ترجع إلى قيام الصرافين في المناطق المحررة بالمضاربة بأموال المودعين من العملات الأجنبية في السوق المحلي وبيعها بهدف المضاربة وتحقيق ربح.
وقال: "خلال الفترة الماضية، كان السبب الأساسي لحالة الارتفاع المهول في أسعار صرف العملات في المحافظات المحررة إثر ارتقاع كميات النقد من الريال اليمني وخاصة الطبعة الجديدة في المحافظات المحررة في ظل منع تداولها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى شحة المعروض النقدي من العملات الأجنبية في سوق المحافظات المحررة، بعد قيام البنك المركزي باستلام رواتب الحزام الأمني وصرفها في السوق بالريال اليمني من الطبعة الجديدة وبأسعار أقل عن الأسعار السائدة، فقد بلغ سعر السوق مقابل الريال السعودي في حينها في المحافظات المحررة مبلغ 198.5، بينما قام البنك المركزي في عدن بشرائها بسعر 175 ريالا، الأمر الذي أدى إلى حالة عجز لدى سوق الصرافين في المحافظات المحررة عن مواكبة الطلب على العملة الأجنبية".
وتابع الخبير، الذي طلب عدم نشر اسمه، القول: "تسببت استراتيجية صنعاء، التي هدفت إلى تضخيم قيمة الريال من الطبعة الجديدة في المحافظات المحررة مقابل الطبعة القديمة والعملات الأجنبية، في حالة من الإرباك، فقام الصرافون في عدن والمحافظات المحررة بعمليات بيع وشراء وهمية عبر الحسابات، أدت إلى تدهور قيمة الريال من الطبعة الجديدة، في ظل حالة من شبه الثبات في سعر الطبعة القديمة، ناهيك عن أن زيادة أسباب الطلب على العملات الأجنبية في المحافظات المحررة لا تتناسب مع حالة الركود الاقتصادي العالمي التي تشهدها حركة التجارة العالمية لعمليات الاستيراد والتصدير، وهي متعارضة في ذات الوقت".
وأضاف "بالرغم من استمرار البنك المركزي في عدن بتقديم تسهيلات الاعتمادات للتجار بأسعار صرف منخفضة جداً عن سعر السوق إلا أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي وخاصة في الأسواق المحررة مرتفع وبسعر صرف عالٍ، فالزيادة في حجم الطلب على العملات الأجنبية يعكس حجم الطلب في المحافظات غير المحررة للعملات الأجنبية. كما أن التزامات الصرافين في عدن، بعد قيامهم ببيع العملات الأجنبية من إيداعات العملاء، التي أصبحت تكلفة أعادتها وإرجاعها زيادة عن سعرها في السوق المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى قيام الصرافين في عدن بشراء تلك الكميات المباعة بأسعار مرتفعة".
وكشف الخبير المالي والاقتصادي عن إعلان صادر من جمعية الصرافين في عدن عن حظر التعامل مع مجموعة من شركات الصرافة في المناطق غير المحررة، وذلك لعدم قدرة صرافي عدن على السيطرة على أسعار الصرف، وبالتالي عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المودعين بالعملات الأجنبية والمحلية.
وقال: "إن الصرافين بعدن والمناطق المحررة قادمون على حرب اقتصادية بينهم وبين شركات الصرافة في المحافظات غير المحررة، التي ظلت تتعامل مع شبكات التحويل التي مركزها في صنعاء، والتي قبلت فرض فروق العملة على الطبعة الجديدة في ظل منع صنعاء التعامل مع الطبعة الجديدة في المحافظات الخاضعة لها، وبالتالي تكدس لكميات كبيرة من الطبعة الجديدة في خزائن الصرافين في محلات الصرافة في المناطق المحررة، الأمر الذي ينذر بنشوب حرب بين شركات الصرافة في المناطق غير المحررة".
وختم الخبير الاقتصادي تعليقه متسائلا: "هل تشهد محلات الصرافة في المناطق المحررة وعدن خاصة بداية لحالة من الإفلاس وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات العملاء النقدية؟".
