إخفاء 200 مستند من ملف جريمة اغتيال الحمادي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> اشتراكي تعز: أحداث الحجرية مشروع إقليمي يتقاطع مع مصالح أطراف داخلية
> كشفت منظمة الحزب الاشتراكي في تعز أن وثائق ومستندات تدين متهمين باغتيال الشهيد عدنان الحمادي، أخفيت من ملف القضية الذي رفعته النيابة للمحكمة دون استكمال التحقيقيات وجمع كل الاستدلالات.
وذكرت المنظمة أن النيابة حصرت القضية في أشخاص منفذين مباشرين دون التحقيق مع آخرين متهمين بالتنفيذ ومحرضين.
وأدان اشتراكي تعز في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ (9) للجنة المحافظة، المنعقدة أمس الأول الأحد، الحملة العسكرية المستمرة في الحجرية منذ أشهر، تحت ذريعة البحث عن مطلوبين أمنياً، دون أن تعلن أسماء المطلوبين أمنياً أو صدور أوامر قضائية بحقهم.
وأكد البيان أن "ما يحدث في الحجرية يأتي في سياق مشاريع إقليمية تتقاطع مع مصالح أطراف داخلية، تستهدف تآكل المجتمع وتعمل على تغذية التناحر واستنهاض هويات صغيرة ما تحت وطنية على حساب الوطنية اليمنية واستقلالية القرار الوطني السيادي وإنجاز السلام القائم على تحطيم المشاريع الانقلابية والكهنوتية والمليشياوية المذهبية واللا وطنية".
وأشار البيان إلى أن "جريمة الاغتيال بحق العميد الركن البطل عدنان الحمادي، رمز العسكرية الوطنية، تمثل استهدافاً لمشروع المقاومة الوطنية والدولة المنشودة، التي كان اللواء 35 مدرع بمثابة نواة جيشها الوطني"، مستهجناً "التلاعب في مسار القضية، إذ جرى انتزاع 200 مستند من ملف القضية، بحسب إفادة الفريق القانوني للقضية، وتم حصر الجريمة في المنفذين المباشرين دون بقية المحرضين والممولين والمخططين".
وأشار البيان إلى ضرورة استعادة الحياة المدنية في محافظة تعز وفي مقدمتها "إخلاء المدارس والمؤسسات العامة والخاصة ومنازل المواطنين المغتصبة من أي وجود عسكري أو مليشياوي، وإزالة المظاهر المسلحة والقضاء على مختلف مظاهر الانفلات الأمني وإرهاب المجتمع"، داعيا إلى "إعادة هيكلة مؤسستي الجيش الوطني والأمن وتحريرهما من كل أشكال الهيمنة السياسية عليهما، وتطبيق ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فيما يتصل بأسس بناء الجيش والأمن، لضمان إبعاد هاتين المؤسستين عن التأثير الحزبي والمناطقي والفئوي".
وأدان البيان "إنشاء معسكرات خارج إطار مؤسستي الجيش والأمن تحت أي مسميات شخصية أو قبلية"، واعتبرها "جريمة بحق الشعب"، ودعا إلى معالجة أوضاع المنتسبين للمقاومة الشعبية وبشكل عادل ومهني.
وفيما استنكر اشتراكي تعز "كل أشكال الجبايات المفروضة على المواطنين ووسائل نقل البضائع من قبل النقاط الأمنية من قبل أطراف مختلفة"، طالب "السلطة الشرعية بوضع خطة شاملة لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناة النازحين والمشردين والفقراء وسائر الكادحين في البلاد، وبتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة، وذلك للحد من أعمال الفساد وتسّرب الإيرادات خارج أقنيتها القانونية".
كما أدان البيان "مختلف الانتهاكات وعلى رأسها الإخفاء القسري التي يجرمها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية، وتمثّل مروقاً عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعن الأعراف الاجتماعية"، مطالبا الأجهزة القضائية ومنظمات المجتمع المدني العمل على الكشف عن مصير كل المفقودين والمخفيين قسراً، وإطلاق سراح المعتقلين، وإقالة كل من تثبت إدانته بانتهاكات حقوق الإنسان من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية.
واستنكر "الجرائم البشعة التي ارتكبتها عصابة المليشيات الحوثية بحق السكان المدنيين بتعز وسائر محافظات الجمهورية، واستهداف الأطفال، التي كان آخرها قنص الطفلة رويدا، وهي تجلب الماء لأسرتها، وما أقدمت عليه المليشيات الحوثية مؤخراً من سن قوانين عنصرية تحت مسمى (الخُمس)، التي تضرب المواطنة في العمق وتسحب المجتمع إلى عصر ما قبل الدولة".
وطالب البيان "السلطة الشرعية وكافة القوى الوطنية بتحشيد الجهود والطاقات الشعبية للعمل على سرعة استكمال تحرير المحافظة، ورفع المعاناة عن أبناء تعز، كون هذه القضية تمثل أساس القضية الوطنية، وتمثل مفتاحا لحل الكثير من الإشكاليات التي تعصف بالمحافظة".
> كشفت منظمة الحزب الاشتراكي في تعز أن وثائق ومستندات تدين متهمين باغتيال الشهيد عدنان الحمادي، أخفيت من ملف القضية الذي رفعته النيابة للمحكمة دون استكمال التحقيقيات وجمع كل الاستدلالات.
وذكرت المنظمة أن النيابة حصرت القضية في أشخاص منفذين مباشرين دون التحقيق مع آخرين متهمين بالتنفيذ ومحرضين.
وأدان اشتراكي تعز في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ (9) للجنة المحافظة، المنعقدة أمس الأول الأحد، الحملة العسكرية المستمرة في الحجرية منذ أشهر، تحت ذريعة البحث عن مطلوبين أمنياً، دون أن تعلن أسماء المطلوبين أمنياً أو صدور أوامر قضائية بحقهم.
وأكد البيان أن "ما يحدث في الحجرية يأتي في سياق مشاريع إقليمية تتقاطع مع مصالح أطراف داخلية، تستهدف تآكل المجتمع وتعمل على تغذية التناحر واستنهاض هويات صغيرة ما تحت وطنية على حساب الوطنية اليمنية واستقلالية القرار الوطني السيادي وإنجاز السلام القائم على تحطيم المشاريع الانقلابية والكهنوتية والمليشياوية المذهبية واللا وطنية".
وأشار البيان إلى أن "جريمة الاغتيال بحق العميد الركن البطل عدنان الحمادي، رمز العسكرية الوطنية، تمثل استهدافاً لمشروع المقاومة الوطنية والدولة المنشودة، التي كان اللواء 35 مدرع بمثابة نواة جيشها الوطني"، مستهجناً "التلاعب في مسار القضية، إذ جرى انتزاع 200 مستند من ملف القضية، بحسب إفادة الفريق القانوني للقضية، وتم حصر الجريمة في المنفذين المباشرين دون بقية المحرضين والممولين والمخططين".
وأشار البيان إلى ضرورة استعادة الحياة المدنية في محافظة تعز وفي مقدمتها "إخلاء المدارس والمؤسسات العامة والخاصة ومنازل المواطنين المغتصبة من أي وجود عسكري أو مليشياوي، وإزالة المظاهر المسلحة والقضاء على مختلف مظاهر الانفلات الأمني وإرهاب المجتمع"، داعيا إلى "إعادة هيكلة مؤسستي الجيش الوطني والأمن وتحريرهما من كل أشكال الهيمنة السياسية عليهما، وتطبيق ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فيما يتصل بأسس بناء الجيش والأمن، لضمان إبعاد هاتين المؤسستين عن التأثير الحزبي والمناطقي والفئوي".
وأدان البيان "إنشاء معسكرات خارج إطار مؤسستي الجيش والأمن تحت أي مسميات شخصية أو قبلية"، واعتبرها "جريمة بحق الشعب"، ودعا إلى معالجة أوضاع المنتسبين للمقاومة الشعبية وبشكل عادل ومهني.
وفيما استنكر اشتراكي تعز "كل أشكال الجبايات المفروضة على المواطنين ووسائل نقل البضائع من قبل النقاط الأمنية من قبل أطراف مختلفة"، طالب "السلطة الشرعية بوضع خطة شاملة لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناة النازحين والمشردين والفقراء وسائر الكادحين في البلاد، وبتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة، وذلك للحد من أعمال الفساد وتسّرب الإيرادات خارج أقنيتها القانونية".
كما أدان البيان "مختلف الانتهاكات وعلى رأسها الإخفاء القسري التي يجرمها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية، وتمثّل مروقاً عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعن الأعراف الاجتماعية"، مطالبا الأجهزة القضائية ومنظمات المجتمع المدني العمل على الكشف عن مصير كل المفقودين والمخفيين قسراً، وإطلاق سراح المعتقلين، وإقالة كل من تثبت إدانته بانتهاكات حقوق الإنسان من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية.
واستنكر "الجرائم البشعة التي ارتكبتها عصابة المليشيات الحوثية بحق السكان المدنيين بتعز وسائر محافظات الجمهورية، واستهداف الأطفال، التي كان آخرها قنص الطفلة رويدا، وهي تجلب الماء لأسرتها، وما أقدمت عليه المليشيات الحوثية مؤخراً من سن قوانين عنصرية تحت مسمى (الخُمس)، التي تضرب المواطنة في العمق وتسحب المجتمع إلى عصر ما قبل الدولة".
وطالب البيان "السلطة الشرعية وكافة القوى الوطنية بتحشيد الجهود والطاقات الشعبية للعمل على سرعة استكمال تحرير المحافظة، ورفع المعاناة عن أبناء تعز، كون هذه القضية تمثل أساس القضية الوطنية، وتمثل مفتاحا لحل الكثير من الإشكاليات التي تعصف بالمحافظة".
