> أفادت تقارير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 140 % مؤخرا في معظم مناطق اليمن عما كانت عليه قبل الحرب، متجاوزة بذلك مستويات في 2018 عندما واجه اليمن آخر مرة تحذيرا من المجاعة في حين قالت منظمة أوتشا التابعة للأمم المتحدة أمس السبت إن 9 ملايين يمني تضرروا بسبب خفض برامج المساعدات.

وأشار أحدث تقارير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة، وتكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى بينما فقدت العملة 25 في المائة من قيمتها الشرائية في عام 2020 وحده - 70 في المئة مقارنة بقيمتها قبل الحرب، وتراجع بنسبة 270 % أمام الدولار.

وتشير التوقعات إلى أن مليون شخص آخرين، على الأقل، في اليمن سينخفضون إلى مستويات "أزمة" أو "قريبة من المجاعة" بحلول شهر ديسمبر.

كما انخفضت الوظائف والمداخيل إلى النصف منذ تصاعد الحرب في عام 2015، ولم يتلق نصف مليون طبيب ومعلم وموظفين حكوميين رواتبهم منذ أربع سنوات.

وتقلص الاقتصاد بنسبة 45 في المائة منذ عام 2015، وتقدر الحكومة أن التحويلات المالية من الخارج كانت تدعم نصف السكان قبل جائحة كورونا، وقد انخفضت الآن بنسبة تصل إلى 70 في المائة في أعقاب الوباء.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن نسبة الفقر وصلت إلى 75 في المائة مقارنة بـ 47 في المائة قبل بدء الحرب عام 2014. وتزداد المعاناة مع نقص التمويل، وبالتالي المساعدات.

وبهذا الصدد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) في تغريدة أمس على "تويتر" أن 9 ملايين يمني تضرروا من جراء خفض برامج المساعدات بسبب نقص التمويل مضيفا أن "ست سنوات من الحرب والجوع والمرض والأزمة الاقتصادية المتفاقمة تلاحق البلاد".

وقال أن التمويل الإنساني وصل إلى "أدنى مستوياته منذ عقود".

وكشف المكتب الأربعاء الماضي، عن إغلاق 15 من أصل 45 برنامجاً إنسانياً رئيسياً للأمم المتحدة في اليمن، كما أن 30 برنامجاً قد تلقى المصير نفسه خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم حصولها على تمويل. ومنذ أشهر تشكو وكالات الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، وتطالب المانحين بالتدخل العاجل لإغاثة ملايين السكان.

وتقول الأمم المتحدة إنها لم تتلق سوى مليار دولار من أصل 3.2 مليارات مطلوبة لتقديم مساعدات لليمن خلال العام الجاري.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي أنه وفي حال استمر القتال حتى نهاية عام 2022، فسيُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم.

وتشير تقديرات أممية أن 80 في المائة من سكان اليمن بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدة.