قضايا المخدرات تستحق عقوبات صارمة
> يُعاقب تجار المخدرات في معظم دول العالم بالإعدام، بسبب التأثير السيئ والخطير للمخدرات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد، وإفساد لمؤسسات الدولة من خلال عمليات شراء موظفيها في الأجهزة الأمنية والجمارك، التي تؤدي في النهاية الى دمج الهياكل الإجرامية مع هياكل الدولة.
الكثير من الدول نجحت بشكل كبير في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات عبر العقوبات المغلظة وخاصة الإعدام ومنها: السعودية، ماليزيا، الصين، إندونيسيا، الكويت، ماليزيا، تشاد، سنغافورة، سريلانكا، والإمارات، والقائمة طويلة.
وزير العدل علي هيثم الغريب اقترح على الحكومة مشروعا لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وينص التعديل على أن "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر مواد مخدرة ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية"، كما "يعاقب بالسجن المؤبد بدلاً من عشرين عامًا والغرامة التي لا تقل عن 3 ملايين ريال، ولا تزيد على 20 مليون لكل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار"، في المواد المشار إليها في القانون، وهو مطلب وضرورة لابد منها لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات، التي فككت عائلات ودمرت الشباب والمراهقين وأودت بحياة الكثير منهم.
هناك حديث بين المواطنين أن تجار المخدرات باتوا يؤمّنون مبالغ مالية تكون جاهزة في حال القبض عليهم كي يدفعوها كرشوة مقابل الإفراج عنهم، وهناك حالات إفلات من العقاب واضحة للكثير من المتهمين الذين يتاجرون بالمخدرات، ناهيك عن ضبط شبه يومي لسيارات تحمل المخدرات، وهو ما تكشفه وسائل الإعلام وما خفي كان أعظم، ولذلك اقتراح الوزير على الحكومة لمشروع التعديل سيجد الدعم الشعبي الكبير وكذلك من الساسة ورجال القانون دون أدنى شك.
المخدرات انتشرت بشكل مرعب في عدن، وهناك مؤشرات واضحة بوجود أباطرة للمخدرات وجماعات منظمة تستهدف إغراق المدينة وسكانها بالمخدرات مستغلة حالة الأوضاع الصعبة للمدينة، وكذلك الأسباب النفسية المرتبطة بعدم النضج وقلة الوعي لدى الشباب والمراهقين وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم بطرق صحية واتساع "الفجوة" بين أحلامهم والتخطيط الحقيقي لمستقبلهم.
على الرغم من الحملات الإعلامية لمكافحة المخدرات، التي تصل إلى الناس، إلا أنها مازالت غير فعالة، بسبب أن سوق المخدرات اليمني في كل يوم تظهر فيه المزيد والمزيد من المواد المخدرة، حتى أضحت السوق مبهمة وأكثر ديناميكية وغير مستقرة وأكثر خطورة على المجتمع، إذ أصبح من الصعب تحديد متى تكون الحبوب المخدرة الجديدة مجرد اتجاه عابر ومتى تكون مشكلة شائعة.
تظل شدة العقوبة أداة وقائية فعالة في المجتمع، فالناس في فيتنام تخاف، حتى من الحديث عن المخدرات، لأن الذين يتم ضبطهم يتم إرسالهم إلى معسكر اعتقال، حيث يتضورون جوعاً في كثير من الأحيان حتى الموت، أما عندما تصل العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" ستشاهد لافتة تخبرك بكل صدق وصراحة أن وجود مخدرات في دمك قد يؤدي إلى إعدامك.
الكثير من الدول نجحت بشكل كبير في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات عبر العقوبات المغلظة وخاصة الإعدام ومنها: السعودية، ماليزيا، الصين، إندونيسيا، الكويت، ماليزيا، تشاد، سنغافورة، سريلانكا، والإمارات، والقائمة طويلة.
وزير العدل علي هيثم الغريب اقترح على الحكومة مشروعا لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وينص التعديل على أن "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر مواد مخدرة ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية"، كما "يعاقب بالسجن المؤبد بدلاً من عشرين عامًا والغرامة التي لا تقل عن 3 ملايين ريال، ولا تزيد على 20 مليون لكل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار"، في المواد المشار إليها في القانون، وهو مطلب وضرورة لابد منها لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات، التي فككت عائلات ودمرت الشباب والمراهقين وأودت بحياة الكثير منهم.
هناك حديث بين المواطنين أن تجار المخدرات باتوا يؤمّنون مبالغ مالية تكون جاهزة في حال القبض عليهم كي يدفعوها كرشوة مقابل الإفراج عنهم، وهناك حالات إفلات من العقاب واضحة للكثير من المتهمين الذين يتاجرون بالمخدرات، ناهيك عن ضبط شبه يومي لسيارات تحمل المخدرات، وهو ما تكشفه وسائل الإعلام وما خفي كان أعظم، ولذلك اقتراح الوزير على الحكومة لمشروع التعديل سيجد الدعم الشعبي الكبير وكذلك من الساسة ورجال القانون دون أدنى شك.
المخدرات انتشرت بشكل مرعب في عدن، وهناك مؤشرات واضحة بوجود أباطرة للمخدرات وجماعات منظمة تستهدف إغراق المدينة وسكانها بالمخدرات مستغلة حالة الأوضاع الصعبة للمدينة، وكذلك الأسباب النفسية المرتبطة بعدم النضج وقلة الوعي لدى الشباب والمراهقين وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم بطرق صحية واتساع "الفجوة" بين أحلامهم والتخطيط الحقيقي لمستقبلهم.
على الرغم من الحملات الإعلامية لمكافحة المخدرات، التي تصل إلى الناس، إلا أنها مازالت غير فعالة، بسبب أن سوق المخدرات اليمني في كل يوم تظهر فيه المزيد والمزيد من المواد المخدرة، حتى أضحت السوق مبهمة وأكثر ديناميكية وغير مستقرة وأكثر خطورة على المجتمع، إذ أصبح من الصعب تحديد متى تكون الحبوب المخدرة الجديدة مجرد اتجاه عابر ومتى تكون مشكلة شائعة.
تظل شدة العقوبة أداة وقائية فعالة في المجتمع، فالناس في فيتنام تخاف، حتى من الحديث عن المخدرات، لأن الذين يتم ضبطهم يتم إرسالهم إلى معسكر اعتقال، حيث يتضورون جوعاً في كثير من الأحيان حتى الموت، أما عندما تصل العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" ستشاهد لافتة تخبرك بكل صدق وصراحة أن وجود مخدرات في دمك قد يؤدي إلى إعدامك.