تقرير للطبيب الشرعي: الأغبري مات بسبب نزيف في الدماغ والصدر
> صنعاء «الأيام» خاص
> شهدت صنعاء أمس الأربعاء جلسة جديدة من محاكمة المتهمين في قتل الشاب عبدالله الأغبري، وهي القضية التي تحولت إلى رأي عام في اليمن وأثارت ردود فعل واسعة، في وقت يواصل الحوثيون اعتقال الضابط المسؤول عن التحقيق في القضية.
واستعرضت محكمة شرق الأمانة الابتدائية الخاضعة للحوثيين التسجيلات المضبوطة وتم عرضها من قبل النيابة على شاشة عرض كبيرة أمام المحكمة وفي مواجهة المتهمين.
وتضمنت الأدلة المعروضة ما احتواه تلفونيا المتهمين الثالث محمد عبدالواحد الحميدي، والرابع دليل شوعي الجربة، من مكالمات ورسائل صوتية، قبل وبعد الجريمة، وكذا ما احتواه تلفون المجني عليه الأغبري من رسائل ومكالمات.
كما تم استعراض تسجيلات كاميرا المراقبة في مسرح الجريمة بمحل المتهم الأول عبدالله حسين ناصر السباعي، والتي احتوت مشاهد فيديو ضرب المجني عليه من قبل المتهمين من الأول وحتى الخامس.
واستعرضت النيابة أيضا تقرير الطبيب الشرعي لجسم المجني عليه، والذي بين حدوث نزيف دموي في الدماغ وآخر في الصدر وكذا في الأطراف السفلية والعلوية، وأنها كانت سبب وفاته.
وألزمت المحكمة المتهمين بالرد على الدعوى الشخصية والمدنية المقدمة من أولياء الدم، وكذا إلزام الأطباء الشرعيين بالحضور إلى جلسة السبت القادم، لمناقشة ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي.
كما قررت المحكمة تمكين محاميي أولياء الدم من إحضار مرفقات طلبات التصدي المقدمة منهم.
وكانت المحكمة استعرضت قراراتها في الجلسة السابقة وما تم تنفيذه من قبل النيابة العامة، ووافقت على طلب المحامي أحمد المهدي تنصيبه محاميا لبقية المتهمين كعون قضائي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين، عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، ومحمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة، منيف قائد عبدالله مغلس، عبدالله إسماعيل القدسي (محبوسين)، وكذا عدنان ناصر حسين السباعي، وصدام حسين ناصر السباعي، (فارين من وجه العدالة)، تهمة القتل العمد للمجني عليه عبدالله الأغبري.
وبين قرار الاتهام أنهم انهالوا بكل وحشية بالجلد على عموم جسم المجني عليه بالصفع والركل واللكم وصدرت منهم تلك الأفعال بالتناوب والتعاقب لقرابة ثلاثة ساعات بقصد قتله، مستخدمين في ذلك أسلاكا كهربائية مختلفة الأحجام والأنواع بالإضافة لقبضات الأيدي وكذا الأرجل ركلا وضربا بالركبة.
وحسب الاتهامات، بلغ مجموع أفعالهم على جسم المجني عليه 793 فعلا، وكان تعاقبها واجتماعها كافيا لإزهاق روحه حيث نتج عن مجموعها حدوث إصابات ونزيف دموي في الدماغ والصدر وتهتك ونزيف عضلات الأطراف العلوية والسفلية والتي أدت إلى وفاته.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين السادس والسابع قاما بتضليل القضاء بأن غيرا حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة مع علمهما بذلك، بينما المتهم الثامن، وجهت له تهم التحريض على تضليل القضاء.
واستعرضت محكمة شرق الأمانة الابتدائية الخاضعة للحوثيين التسجيلات المضبوطة وتم عرضها من قبل النيابة على شاشة عرض كبيرة أمام المحكمة وفي مواجهة المتهمين.
وتضمنت الأدلة المعروضة ما احتواه تلفونيا المتهمين الثالث محمد عبدالواحد الحميدي، والرابع دليل شوعي الجربة، من مكالمات ورسائل صوتية، قبل وبعد الجريمة، وكذا ما احتواه تلفون المجني عليه الأغبري من رسائل ومكالمات.
كما تم استعراض تسجيلات كاميرا المراقبة في مسرح الجريمة بمحل المتهم الأول عبدالله حسين ناصر السباعي، والتي احتوت مشاهد فيديو ضرب المجني عليه من قبل المتهمين من الأول وحتى الخامس.
واستعرضت النيابة أيضا تقرير الطبيب الشرعي لجسم المجني عليه، والذي بين حدوث نزيف دموي في الدماغ وآخر في الصدر وكذا في الأطراف السفلية والعلوية، وأنها كانت سبب وفاته.
كما قدمت النيابة الأدوات المضبوطة وبقية الأدوات المستعملة في الجريمة من الأسلاك المستخدمة وملابس المجني عليه.
المتهمين في قتل الشاب عبدالله الأغبري بصنعاء
وألزمت المحكمة المتهمين بالرد على الدعوى الشخصية والمدنية المقدمة من أولياء الدم، وكذا إلزام الأطباء الشرعيين بالحضور إلى جلسة السبت القادم، لمناقشة ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي.
كما قررت المحكمة تمكين محاميي أولياء الدم من إحضار مرفقات طلبات التصدي المقدمة منهم.
وكانت المحكمة استعرضت قراراتها في الجلسة السابقة وما تم تنفيذه من قبل النيابة العامة، ووافقت على طلب المحامي أحمد المهدي تنصيبه محاميا لبقية المتهمين كعون قضائي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين، عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، ومحمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة، منيف قائد عبدالله مغلس، عبدالله إسماعيل القدسي (محبوسين)، وكذا عدنان ناصر حسين السباعي، وصدام حسين ناصر السباعي، (فارين من وجه العدالة)، تهمة القتل العمد للمجني عليه عبدالله الأغبري.
وبين قرار الاتهام أنهم انهالوا بكل وحشية بالجلد على عموم جسم المجني عليه بالصفع والركل واللكم وصدرت منهم تلك الأفعال بالتناوب والتعاقب لقرابة ثلاثة ساعات بقصد قتله، مستخدمين في ذلك أسلاكا كهربائية مختلفة الأحجام والأنواع بالإضافة لقبضات الأيدي وكذا الأرجل ركلا وضربا بالركبة.
وحسب الاتهامات، بلغ مجموع أفعالهم على جسم المجني عليه 793 فعلا، وكان تعاقبها واجتماعها كافيا لإزهاق روحه حيث نتج عن مجموعها حدوث إصابات ونزيف دموي في الدماغ والصدر وتهتك ونزيف عضلات الأطراف العلوية والسفلية والتي أدت إلى وفاته.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين السادس والسابع قاما بتضليل القضاء بأن غيرا حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة مع علمهما بذلك، بينما المتهم الثامن، وجهت له تهم التحريض على تضليل القضاء.
