افتتاح أعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة اليمن

> القاهرة «الأيام» سبأ:

> افتتح بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية المصرية أمس الأربعاء، أعمال الدروة الـ 33 لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال القائم بأعمال وزير النقل د. سالم الخنبشي.
وأكد الخنبشي في كلمة بلادنا التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة، على أهمية انعقاد هذه الدورة بعد فترة انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.. مشيراً إلى أهمية القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة وخاصة ما يتعلق بمطالب الدول العربية والجامعة العربية باتخاذ موقف جاد لإلزام المليشيا الحوثية بضرورة معالجة قضية خزان صافر النفطي، لما يشكله من خطر بيئي واقتصادي وتجاري وملاحي في البحر الأحمر.

وقال "إن جدول أعمال الدورة الحالية يحفل بالعديد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مجال النقل وتطوير منظومة النقل بمختلف فروعه وأنماطه".
وأضاف الخنبشي "إن قطاع النقل مازال يعاني من مشاكل ومعوقات تقف أمام تحسين كفاءته، وهو ما يتطلب أن يخرج المجلس بمقترحات وحلول وقرارات مدروسة عملية قابلة للتنفيذ وبما يؤدي إلى دور فاعل للدول والمجتمع في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنامية، وفي الوقت نفسه تعزيز وتقوية العمل العربي المشترك في هذا المجال الهادف إلى ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات أمام المشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية".

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تفعيل العمل العربي المشترك في مجال النقل، حيث أوصى الاجتماع بإحالة كل من المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية والمقترح المقدم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن المادة (5 /1) من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين الدول العربية المعدلة إلى اللجنة الفنية للنقل البحري للنظر في المقترحين وإيجاد صيغة توافقية تساهم في رفع التحفظات على تلك المادة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2285/ للعام 2020).

وكلف الاجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري بوضع شروط المرجعية اللازمة لعمل الدراستين المتعلقتين بإنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وكذا إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وذلك بقر الأكاديمية على أن تشمل تلك القاعدة المعلومات اللازمة في هذا الخصوص ومنها الإمكانات الموجودة من معدات وخبرات متاحة حالياً ووضع قائمة للشركاء الدوليين في هذه الصناعة وعرض فرص الاستثمار المتاحة والحوافز الممكنة لترغيب الدول الأسيوية والأوربية للمشاركة في تكل الصناعة.

كما كلف الاجتماع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة للتنسيق مع مؤسسات وصناديق التمويل التي تدعم مشاريع التنمية للدول العربية، لبحث إمكانية تمويل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتفويض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب باعتماد الشروط المرجعية المشار إليها بالفقرة (1) والمتضمن قيام الأمانة العامة بتكليف أحد بيوت الخبرة الدولية المعامدة لإعداد الدراستين المشار إليهما في ضوء الشروط المرجعية والتمويل المتاح للتنفيذ.

وأكد الاجتماع على القرار الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب 31 للعام 2018م بشأن اقتراح إنشاء تجمع بحري عربي وكذا دعوة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية لإعداد دراسة (مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية).​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى