أهم حقيبة وزارية
> كثيرا ما يكون توزيع الحقائب الوزارية محط خلاف بين الأحزاب السياسية في مجتمعاتنا، ويدور محور التنافس والصراع على ما يسمى بالوزارات السيادية التي من بينها الخارجية والدفاع والمالية والنفط، وفي الغالب تحافظ الأحزاب الرئيسة على تلك الحقائب التي تعتبرها تعبر عن جوهر الثقل في المعادلة، أما بقية الحقائب الوزارية فغالبا ما تمنح لبعض الأحزاب الصغيرة وهي نمط من التوافق الذي على أساسه يتم تشكيل هذه الحكومة وتلك.
والثابت ووفق ما طرأت من مفاهيم ومتغيرات خصوصا على صعيد تقنيات العصر، فإن معظم أو كل الوزارات ذات أهمية، الحال الذي يجعل الأداء على هذا الصعيد وذاك ليس منفصلا لذاته بقدر ما هو مرتبط بأداء الحكومة التكاملي على كل الصعد الحياتية، وإن ظل مفهوم الوزارات السيادية قائماً إلا أن ذلك لا يمكنه أن يقلل من أهمية الحقائب الأخرى والتي للأسف يتم التعاطي معها كما لو أنها هامشية، وهكذا يكون نصيبها أيضاً في الميزانية في الوقت الذي تحظى الوزارات السيادية بالنصيب الأكبر.
حال يقودنا للحديث عن وزارة التربية والتعليم التي لا يتم التشخيص بشأنها وأهميتها، كما أنها لا تحظى بالتمييز في الميزانية رغم أنها الوزارة المحورية لتطور أي مجتمع وتقدمه، فلم تحقق أي من مجتمعات المعمورة تقدماً يذكر إلا من خلال تلك الوزارة شديدة الأهمية وهي عند الكثير من الدول تحظى بميزانية مرتفعة تلبي الاحتياجات الأساسية لتطورها.
والحال أيضا مماثل بوزارة التعليم العالي التي تفوق ميزانيتها عند بعض الدول كل الوزارات الأخرى، لارتباطها بجانب البحوث العلمية ونحوها من الاهتمامات التي تستخلص عطاء العقول البشرية التي تصب في خدمة المجتمعات البشرية.
في مجتمعنا تمثل وزارة أخرى ذيل الاهتمام، وهي التعليم المهني، فهي وزارة تارة وإدارة تارة أخرى حسب كل تشكيلة وزارية ولا تحظى بميزانية تمكنها من تطوير الأداء على صعيد التعليم الفني والمهني، رغم أن مخرجات ذلك يمثل أهمية أساسية في إثراء الجانب الاقتصادي وتحسين مداخيل السكان وتنويع اهتماماتهم.
بمعنى أن مجتمعاتنا محكومة بتلك النظرة شديدة الأهمية للحقائب الوزارية الأربع،
أما ما يليها فهي وزارة محط تجاذب وترضية سياسية بين الأحزاب والقوى السياسية ورغم المستجدات والتطورات العصرية التي عصفت بمفاهيم كثيرة إلا أننا وعلى ما يبدو لا ندرك حتى اللحظة أهمية التعليم أو التربية والتعليم التي تشكل نواة أساسية للتطورات اللاحقة، في حين أن الحديث عن البحث العلمي سابق لأوانه في مثل أحوالنا.
والثابت ووفق ما طرأت من مفاهيم ومتغيرات خصوصا على صعيد تقنيات العصر، فإن معظم أو كل الوزارات ذات أهمية، الحال الذي يجعل الأداء على هذا الصعيد وذاك ليس منفصلا لذاته بقدر ما هو مرتبط بأداء الحكومة التكاملي على كل الصعد الحياتية، وإن ظل مفهوم الوزارات السيادية قائماً إلا أن ذلك لا يمكنه أن يقلل من أهمية الحقائب الأخرى والتي للأسف يتم التعاطي معها كما لو أنها هامشية، وهكذا يكون نصيبها أيضاً في الميزانية في الوقت الذي تحظى الوزارات السيادية بالنصيب الأكبر.
حال يقودنا للحديث عن وزارة التربية والتعليم التي لا يتم التشخيص بشأنها وأهميتها، كما أنها لا تحظى بالتمييز في الميزانية رغم أنها الوزارة المحورية لتطور أي مجتمع وتقدمه، فلم تحقق أي من مجتمعات المعمورة تقدماً يذكر إلا من خلال تلك الوزارة شديدة الأهمية وهي عند الكثير من الدول تحظى بميزانية مرتفعة تلبي الاحتياجات الأساسية لتطورها.
والحال أيضا مماثل بوزارة التعليم العالي التي تفوق ميزانيتها عند بعض الدول كل الوزارات الأخرى، لارتباطها بجانب البحوث العلمية ونحوها من الاهتمامات التي تستخلص عطاء العقول البشرية التي تصب في خدمة المجتمعات البشرية.
في مجتمعنا تمثل وزارة أخرى ذيل الاهتمام، وهي التعليم المهني، فهي وزارة تارة وإدارة تارة أخرى حسب كل تشكيلة وزارية ولا تحظى بميزانية تمكنها من تطوير الأداء على صعيد التعليم الفني والمهني، رغم أن مخرجات ذلك يمثل أهمية أساسية في إثراء الجانب الاقتصادي وتحسين مداخيل السكان وتنويع اهتماماتهم.
بمعنى أن مجتمعاتنا محكومة بتلك النظرة شديدة الأهمية للحقائب الوزارية الأربع،
أما ما يليها فهي وزارة محط تجاذب وترضية سياسية بين الأحزاب والقوى السياسية ورغم المستجدات والتطورات العصرية التي عصفت بمفاهيم كثيرة إلا أننا وعلى ما يبدو لا ندرك حتى اللحظة أهمية التعليم أو التربية والتعليم التي تشكل نواة أساسية للتطورات اللاحقة، في حين أن الحديث عن البحث العلمي سابق لأوانه في مثل أحوالنا.