> أكدت مصادر سياسية أمس الاثنين تمسك المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيثس بعدم إجراء أي تعديل إضافي على مبادرته التي اطلق عليها "الإعلان المشترك" في نسختها الرابعة التي تطالب الشرعية بشكل حثيث بضرورة تصحيحها في وقت يمارس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضغوطا متزايدة على الحكومة المعترف بها للقبول بها، وإلا فإنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي لتمريرها.

وتجري الأمم المتحدة ترتيبات لعقد لقاء جديد بين الحكومة والحوثيين خلال الشهر الجاري في سويسرا.

وكانت "الأيام" قد نشرت في أحد أعدادها في الأسبوع الماضي نص مبادرة جريفيثس "الإعلان المشترك" التي تنص مسودتها على وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، وفي ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات مع الحوثيين، ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية بمعنى صريح وقف عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن بينما تلزم المسودة الحوثيين بوقف هجماتهم الجوية (صواريخ + طائرات مسيرة) التي تستهدف أراضي المملكة.

وكان المبعوث الأممي سلم طرفي النزاع (الشرعية والحوثيين) خلال زيارته مؤخرا للرياض ومسقط مسودة الإعلان المشترك الذي يشترط أبرز بنودها أيضا تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتُقدِّم التوجه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، كما يتبع اللجنة مركز للعمليات يضم ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن الأمم المتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

وأمس الاثنين، قالت صحيفة العرب الصادرة في لندن إن الرئاسة اليمنية تعكف على وضع ملاحظات جديدة على "الإعلان المشترك" في نسخته الرابعة.
وتجمع مصادر سياسية يمنية على أن مبادرة جريفيثس هي مزيجا من نتائج مشاورات الكويت ومبادرة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري.

وترى المصادر أن "الإعلان المشترك" مقدمة لإلغاء المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية، وأنها مقدمة لخلق أرضية جديدة للتسوية في اليمن تهيئ لعقد جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين خلال نوفمبر الجاري في سويسرا.

ونقلت صحيفة (العرب) عن وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية نجيب غلاب وصفه لمسودة "الإعلان المشترك" بأنه آخر جهود المبعوث الأممي الذي يتبع في طريق بحثه عن السلام تقنيات الأمم المتحدة التي لا تصل عادة إلى حل وإنما "تشرعن لاستدامة الصراعات في الملفات المعقدة كالملف اليمني بعد أن أصبحت الحوثية تفرض كامل شروطها من خلال هذا الإعلان وتسعى إلى تجاوز المرجعيات ووضع مطالبها وأهدافها كهدف مركزي".

وتابع غلاب قائلا: "لنفترض أننا قبلنا بالإعلان كما يسوقه المبعوث وتضغط دول لقبوله، هل سنصل إلى السلام المطلوب الذي يقودنا إلى دولة المواطنة ويؤسس لأمن واستقرار يحمي اليمنيين ويجعل اليمن جغرافيا آمنة مع الجوار ومكتملة مع الأمن والسلم الدوليين، بينما كافة المؤشرات تؤكد أننا أمام أزمة مركبة نتيجة مساعي الأمم المتحدة التي تشرعن التمرد والفوضى وتخدم أجندات عمياء ضد الدولة اليمنية؟".

وفيما تتعرض الحكومة اليمنية لضغوط متزايدة عبرت عنها تصريحات مسؤولين أوروبيين، تشير الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية إلى أن المعطيات تتجه إلى إمكانية ذهاب "الشرعية" في نهاية المطاف إلى عقد اتفاق شبيه بما حصل في ستوكهولم، في حال تصاعدت الضغوط وبلغت مرحلة التلويح بفرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن حيال المعرقلين".

وتجمع آراء المراقبين والمتابعين على أن "الإعلان المشترك" يمثل اتفاقا ثنائيا مغلقا بين الشرعية والحوثي لكن الأخير سيبتلع الأول ويصبح شريكا في كل شيء بما فيها الموارد بينما يخرج المجلس الانتقالي الجنوبي من المعادلة اليمنية برمتها".