محافظ لحج يعلن تخصيص مخططات سكنية لشباب الحوطة وتبن
> الحوطة «الأيام» هشام العطيري
> أقر اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة لحج المنعقد أمس، برئاسة محافظ المحافظة وحضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة وأمين عام المجلس المحلي وكلاء المحافظة، ومدراء المكاتب التنفيذية رفع نسبة رسوم التحصيل لموارد صندوق النظافة إلى 100% للشركات وأصحاب المصانع والورشّ والمحلات التجارية واستثناء أصحاب الدخل المحدود والمحلات البسيطة.
وأقر الاجتماع إيقاف صرف الأراضي البيضاء والأراضي التي عليها مشاكل بين المدعين بالملكية وآخرين، حتى يفصل القضاء فيها باستثناء أراضي المشاريع الاستثمارية التي استكملت إجراءاتها وفقا للقانون.
وأقر الاجتماع بإلزام مكاتب الأشغال العامة والطرق والأوقاف وهيئة الأراضي، التنسيق فيما بينها جراء أعمال التداخل في اختصاصات كل إدارة فيما يتعلق بصرف أراضي للمستثمرين في إقامة مشاريعهم وفقا للقانون مع أخذ ضمانات من المستثمرين من قِبل المشروع بأي عملية استثمارية من قِبل المستثمرين.
وأقر اجتماع المكتب التنفيذي التنسيق بين مكتبي الزراعة وأراضي الدولة من جهة ومكتب الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى لإيجاد الحلول والمعالجات بخصوص التعامل مع الجمعيات، وفقا للقانون وحل الإشكال القائم بين ملاك الأراضي وأصحاب العقود.
وأعلن أحمد عبد الله التركي عن تخصيص مخططات سكنية للشباب من أبناء مديريتي الحوطة وتبن المزمع انطلاقها فعليا في 30 نوفمبر، وطالب الأراضي بإعداد المخططات وتشكيل لجان بالمديريتين لرفع كشوف بأسماء المستحقين وفقا للآلية المتبعة.
وقال محافظ لحج في الاجتماع: "إن هناك أعمال بسط عشوائي على الأراضي دون وثائق أو إجراءات قانونية، وإن من لديه قوة وأطقم هم بعملية البسط"، مشيراً إلى أن قيادة المحافظة اتخذت قرارات بتوقيف أعمال الصرف للأراضي، وتم توجيه إشعارات لكل الجهات وأعطيت صلاحيات للأمن بعملية التوقيف، فقد كان للأمن دوره الكبير في تهدئة المشاكل التي حدثت نتيجة لنزاع الأراضي، مما أدى إلى توقف عملية التنمية والاستثمار بالمحافظة إلا أن الصرف مازال مستمر من بعض المكاتب.
ودعا محافظ لحج إلى إعادة فتح الاستثمار بالمحافظة التي ستسهم بنهضة المحافظة تنمويا مؤكدا أهمية التنسيق بين المكاتب المعنية في هذا الجانب.
وأشار التركي إلى أن الظروف الحالية بالمحافظة تشجع المستثمرين على الاستثمار بالمحافظة ومنحهم أراضي وفقا للقانون مع أحقية المالك لأرضية في حالة وجود وثائق قانونية تثبت ذلك.
وتابع محافظ لحج حديثه بأنه لن يتعامل مع الجمعيات الزراعية، إلا عبر تنسيق مع مكتب الزراعة وأراضي الدولة والشؤون الاجتماعية، وأشار إلى ضرورة حل مشاكل الملاك وأصحاب العقود.
وأقر الاجتماع إيقاف صرف الأراضي البيضاء والأراضي التي عليها مشاكل بين المدعين بالملكية وآخرين، حتى يفصل القضاء فيها باستثناء أراضي المشاريع الاستثمارية التي استكملت إجراءاتها وفقا للقانون.
وأقر الاجتماع بإلزام مكاتب الأشغال العامة والطرق والأوقاف وهيئة الأراضي، التنسيق فيما بينها جراء أعمال التداخل في اختصاصات كل إدارة فيما يتعلق بصرف أراضي للمستثمرين في إقامة مشاريعهم وفقا للقانون مع أخذ ضمانات من المستثمرين من قِبل المشروع بأي عملية استثمارية من قِبل المستثمرين.
وأقر اجتماع المكتب التنفيذي التنسيق بين مكتبي الزراعة وأراضي الدولة من جهة ومكتب الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى لإيجاد الحلول والمعالجات بخصوص التعامل مع الجمعيات، وفقا للقانون وحل الإشكال القائم بين ملاك الأراضي وأصحاب العقود.
وأعلن أحمد عبد الله التركي عن تخصيص مخططات سكنية للشباب من أبناء مديريتي الحوطة وتبن المزمع انطلاقها فعليا في 30 نوفمبر، وطالب الأراضي بإعداد المخططات وتشكيل لجان بالمديريتين لرفع كشوف بأسماء المستحقين وفقا للآلية المتبعة.
وقال محافظ لحج في الاجتماع: "إن هناك أعمال بسط عشوائي على الأراضي دون وثائق أو إجراءات قانونية، وإن من لديه قوة وأطقم هم بعملية البسط"، مشيراً إلى أن قيادة المحافظة اتخذت قرارات بتوقيف أعمال الصرف للأراضي، وتم توجيه إشعارات لكل الجهات وأعطيت صلاحيات للأمن بعملية التوقيف، فقد كان للأمن دوره الكبير في تهدئة المشاكل التي حدثت نتيجة لنزاع الأراضي، مما أدى إلى توقف عملية التنمية والاستثمار بالمحافظة إلا أن الصرف مازال مستمر من بعض المكاتب.
ودعا محافظ لحج إلى إعادة فتح الاستثمار بالمحافظة التي ستسهم بنهضة المحافظة تنمويا مؤكدا أهمية التنسيق بين المكاتب المعنية في هذا الجانب.
وأشار التركي إلى أن الظروف الحالية بالمحافظة تشجع المستثمرين على الاستثمار بالمحافظة ومنحهم أراضي وفقا للقانون مع أحقية المالك لأرضية في حالة وجود وثائق قانونية تثبت ذلك.
وتابع محافظ لحج حديثه بأنه لن يتعامل مع الجمعيات الزراعية، إلا عبر تنسيق مع مكتب الزراعة وأراضي الدولة والشؤون الاجتماعية، وأشار إلى ضرورة حل مشاكل الملاك وأصحاب العقود.
