رئيس لجنة متعاقدي حضرموت: الحكومة تعرقل تثبيتنا وسنتجه إلى قصر معاشيق
> حاوره/ همام باعباد
> راتب المتعاقد زهيد ويتأخر بسبب موقفه السلبي
مطالبات موظفي الدولة، وعلى رأسهم المعلمون، بزيادة المرتبات وصرخاتهم غطت على مناشدات المتعاقدين مع مكاتب التربية ولم يسمع لها أحد، المعلم المتعاقد يتقاضى ما لا يوازي نصف مرتب المعلم الأساسي الذي لا ينفك يطالب بالزيادة نظرا لظروف البلاد، يتقاضاه منتصف الشهر التالي هذا في أثناء الفصلين الدراسيين حيث يتوقف صرف مستحقات المتعاقدين خلال الإجازة الصيفية، صورة مفصلة عن أوضاع وهموم متعاقدي التربية ينقلها عبر "الأيام" رئيس لجنة المعلمين المتعاقدين بساحل حضرموت محمد بن مبارك حمدان في اللقاء التالي.
منذ تأسيس اللجنة، ما التطورات التي طرأت على أوضاع المعلم المتعاقد؟
- تم انتخاب لجنة تمثل المتعاقدين بعموم مناطق ومديريات ساحل حضرموت قبل حوالي عامين، وكان للجنة دور مهم وفعال في بعض الأمور، منها السعي الجاد في الإسراع بصرف الرواتب نهاية كل شهر ميلادي حسب العقد المبرم بين الطرفين، والوصول إلى كبار المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء منهم د.سالم الخنبشي نائب رئيس مجلس الوزراء وطرح قضايا ومشكلات المتعاقدين والتي من أهمها التثبيت والتوظيف الفعلي للمتعاقدين وكذا زيادة الرواتب وعدم تأخيرها.. أما الآن فتم تعليق عمل اللجنة حتى إشعار آخر، نظرا لعدم وقوف الإخوة المتعاقدين إلى جانب اللجنة.
حتى ما قبل تعليق عملكم، ماذا تحقق من تلك المطالبات؟
- لدينا في اللجنة العامة ستة مطالب وأُجمع عليها متمثلة في الآتي:
1. صرف رواتب المتعاقدين نهاية كل شهر ميلادي حسب العقد المتفق عليه.
2. أن تصرف رواتب المتعاقدين حسب المؤهلات العلمية (ماجستير/ بكالوريوس/ دبلوم...).
3. زيادة رواتب المتعاقدين واستمراريتها في الإجازة الصيفية.
4. تثبيت وتوظيف المتعاقدين وشغل حالات الإحلال لهم.
5. إعطاء كل متعاقد نسخته الأصلية من العقد وفقا لقانون العمل.
6. إحالة جميع التعاقدات إلى مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفقا لقانون الخدمة المدنية.
أما بالنسبة لما تحقق من هذه المطالب، بالمجمل تحقق مطلبان وهما البند الثاني والثالث، ونطمح إلى زيادة الرواتب أيضا نظرا للغلاء المعيشي الفاحش.
ماذا عن البنود الأخرى، هل هناك وعود بتنفيذها؟
- قبل حوالي أسبوعين سلمنا رسالتين إلى مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية بهذا الخصوص وتضمنتا المطالب الستة، كون المطلبان الخامس والسادس يتعلقان بمكتب وزارة الخدمة المدنية، وكنا على تنسيق من أجل عقد لقاء مع مدير الخدمة ولكن عندما يرفع تعليق عمل اللجنة سيتم عقد هذا اللقاء إن شاء الله.
كان هناك لقاء سابق مع مدير الخدمة المدنية قبل كورونا بمدة.. هل نوقشت فيه قضايا التوظيف والتثبيت؟
- نعم.. ولكن كانت الحجة بأن أعداد المتعاقدين بتربية حضرموت خصوصا كبيرة، وأنه لا توجد اعتمادات من المالية بهذا الخصوص، وهذا ذات الحديث الذي أفادنا به نائب رئيس مجلس الوزراء.
لكن جاءت توظيفات لأعداد كبيرة أيام الرئيس السابق.. ما المانع من تكرار ذلك خصوصا في ظل إحالة أعداد كبيرة من المعلمين الموظفين للتقاعد وازدياد الحاجة للمعلمين؟
- كما قلت لك إن الحكومة وضعت عراقيل لكي لا تقوم بتثبيت المتعاقدين، منها: العدد الكبير والذي يفوق اليوم خمسة عشر ألفا، أتحدث عن التربية فقط، وإضافة إلى ذلك إن البلد في حالة حرب ولا توجد اعتمادات لهذا العدد من المتعاقدين حسب قولهم، لكن عندما تتشكل الحكومة الجديدة سنضطر للذهاب إلى المعاشق والإلحاح بتوظيف المتعاقدين حسب الأولوية ومنهم حملة الشهادات العليا إن شاء الله قريبا.
إذن لماذا لا يكون هناك توظيف بإحلال ولو لأعداد قليلة أو تحت بند آخر بما يؤشر إلى وجود بارقة أمل ونوايا لتثبيت المتعاقدين؟
- التوظيف بالإحلال موجود ومعمول به.
مادام مطلب التوظيف غير ممكن في الوقت الحالي، لماذا لا تكون هناك مطالبات جادة وحركة قوية من المتعاقدين بزيادة الرواتب وانتظام وصولها في نهاية كل شهر حسبما هو موجود في البند الأول من وثيقة التعاقد؟
- هذا شأن المتعاقدين أنفسهم وأكثر من مرة نطالبهم بتوحيد الصف وعدم التخاذل، ولكن هم من أرادوا ذلك بعدم اصطفافهم خلف اللجنة، ناهيك عن أن معظم تلك التعاقدات أتت عن طريق المحسوبية والواسطة والمجاملات.
هل ترى الاستمرار في التعاقد مجديا طالما أن راتبه محدود ويتأخر إلى منتصف الشهر القادم وليست هناك مؤشرات بقرب التوظيف والتثبيت؟
- نعم.. غالبية المتعاقدين لم يكونوا يوما من الأيام يحلمون بالتعاقد أصلا؛ لذلك سيستمر المتعاقدون في هذا العمل.
رواتب التعاقد في محافظات مجاورة أعلى من محافظة حضرموت، وتتوارد أخبار بأن محافظة المهرة ستصرف حوافز للمعلمين ومن ضمنهم المتعاقدين أسوة بزملائهم الموظفين في الميدان تزامنا مع وباء كورونا المستجد.. هل هناك خطوة مماثلة بصرف حوافز في المحافظة؟
- لا أعتقد طالما أنه لا يوجد ضغط من قبل المتعاقدين بهذا الخصوص، المتعاقد رضي براتب زهيد جدا وصمت.
لكن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التباعد الاجتماعي أدى إلى زيادة الضغط على المعلمين وتسبب في إلغاء إجازة يوم السبت، وأصبح إعطاء الحافز أمرا ملحا بالنظر إلى زيادة الأعباء، بالإضافة إلى خطورة تعرض المعلمين للإصابة بالأمراض نتيجة للإجهاد.
- نعم، ولكن لا حياة لمن تنادي.
هل يمكن أن تجمل المشكلات والصعوبات التي يعاني منها المعلم المتعاقد في البيئة التعليمية سواء داخل المدرسة أو خارجها؟
- هناك الكثير من المشكلات والصعوبات، أبرزها تأخر صرف الرواتب بشكل مفرط وصعوبة المواصلات.
> مساحة حرة تقول فيها ما تشاء في ختام هذا اللقاء.
- أدعو جميع المتعاقدين للوقوف خلف اللجنة ووحدة الصف والكلمة، ومتى وجد هذا الاصطفاف فليبشر الجميع بكل خير.
مطالبات موظفي الدولة، وعلى رأسهم المعلمون، بزيادة المرتبات وصرخاتهم غطت على مناشدات المتعاقدين مع مكاتب التربية ولم يسمع لها أحد، المعلم المتعاقد يتقاضى ما لا يوازي نصف مرتب المعلم الأساسي الذي لا ينفك يطالب بالزيادة نظرا لظروف البلاد، يتقاضاه منتصف الشهر التالي هذا في أثناء الفصلين الدراسيين حيث يتوقف صرف مستحقات المتعاقدين خلال الإجازة الصيفية، صورة مفصلة عن أوضاع وهموم متعاقدي التربية ينقلها عبر "الأيام" رئيس لجنة المعلمين المتعاقدين بساحل حضرموت محمد بن مبارك حمدان في اللقاء التالي.
منذ تأسيس اللجنة، ما التطورات التي طرأت على أوضاع المعلم المتعاقد؟
- تم انتخاب لجنة تمثل المتعاقدين بعموم مناطق ومديريات ساحل حضرموت قبل حوالي عامين، وكان للجنة دور مهم وفعال في بعض الأمور، منها السعي الجاد في الإسراع بصرف الرواتب نهاية كل شهر ميلادي حسب العقد المبرم بين الطرفين، والوصول إلى كبار المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء منهم د.سالم الخنبشي نائب رئيس مجلس الوزراء وطرح قضايا ومشكلات المتعاقدين والتي من أهمها التثبيت والتوظيف الفعلي للمتعاقدين وكذا زيادة الرواتب وعدم تأخيرها.. أما الآن فتم تعليق عمل اللجنة حتى إشعار آخر، نظرا لعدم وقوف الإخوة المتعاقدين إلى جانب اللجنة.
حتى ما قبل تعليق عملكم، ماذا تحقق من تلك المطالبات؟
- لدينا في اللجنة العامة ستة مطالب وأُجمع عليها متمثلة في الآتي:
1. صرف رواتب المتعاقدين نهاية كل شهر ميلادي حسب العقد المتفق عليه.
2. أن تصرف رواتب المتعاقدين حسب المؤهلات العلمية (ماجستير/ بكالوريوس/ دبلوم...).
3. زيادة رواتب المتعاقدين واستمراريتها في الإجازة الصيفية.
4. تثبيت وتوظيف المتعاقدين وشغل حالات الإحلال لهم.
5. إعطاء كل متعاقد نسخته الأصلية من العقد وفقا لقانون العمل.
6. إحالة جميع التعاقدات إلى مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفقا لقانون الخدمة المدنية.
أما بالنسبة لما تحقق من هذه المطالب، بالمجمل تحقق مطلبان وهما البند الثاني والثالث، ونطمح إلى زيادة الرواتب أيضا نظرا للغلاء المعيشي الفاحش.
ماذا عن البنود الأخرى، هل هناك وعود بتنفيذها؟
- قبل حوالي أسبوعين سلمنا رسالتين إلى مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية بهذا الخصوص وتضمنتا المطالب الستة، كون المطلبان الخامس والسادس يتعلقان بمكتب وزارة الخدمة المدنية، وكنا على تنسيق من أجل عقد لقاء مع مدير الخدمة ولكن عندما يرفع تعليق عمل اللجنة سيتم عقد هذا اللقاء إن شاء الله.
كان هناك لقاء سابق مع مدير الخدمة المدنية قبل كورونا بمدة.. هل نوقشت فيه قضايا التوظيف والتثبيت؟
- نعم.. ولكن كانت الحجة بأن أعداد المتعاقدين بتربية حضرموت خصوصا كبيرة، وأنه لا توجد اعتمادات من المالية بهذا الخصوص، وهذا ذات الحديث الذي أفادنا به نائب رئيس مجلس الوزراء.
لكن جاءت توظيفات لأعداد كبيرة أيام الرئيس السابق.. ما المانع من تكرار ذلك خصوصا في ظل إحالة أعداد كبيرة من المعلمين الموظفين للتقاعد وازدياد الحاجة للمعلمين؟
- كما قلت لك إن الحكومة وضعت عراقيل لكي لا تقوم بتثبيت المتعاقدين، منها: العدد الكبير والذي يفوق اليوم خمسة عشر ألفا، أتحدث عن التربية فقط، وإضافة إلى ذلك إن البلد في حالة حرب ولا توجد اعتمادات لهذا العدد من المتعاقدين حسب قولهم، لكن عندما تتشكل الحكومة الجديدة سنضطر للذهاب إلى المعاشق والإلحاح بتوظيف المتعاقدين حسب الأولوية ومنهم حملة الشهادات العليا إن شاء الله قريبا.
إذن لماذا لا يكون هناك توظيف بإحلال ولو لأعداد قليلة أو تحت بند آخر بما يؤشر إلى وجود بارقة أمل ونوايا لتثبيت المتعاقدين؟
- التوظيف بالإحلال موجود ومعمول به.
مادام مطلب التوظيف غير ممكن في الوقت الحالي، لماذا لا تكون هناك مطالبات جادة وحركة قوية من المتعاقدين بزيادة الرواتب وانتظام وصولها في نهاية كل شهر حسبما هو موجود في البند الأول من وثيقة التعاقد؟
- هذا شأن المتعاقدين أنفسهم وأكثر من مرة نطالبهم بتوحيد الصف وعدم التخاذل، ولكن هم من أرادوا ذلك بعدم اصطفافهم خلف اللجنة، ناهيك عن أن معظم تلك التعاقدات أتت عن طريق المحسوبية والواسطة والمجاملات.
هل ترى الاستمرار في التعاقد مجديا طالما أن راتبه محدود ويتأخر إلى منتصف الشهر القادم وليست هناك مؤشرات بقرب التوظيف والتثبيت؟
- نعم.. غالبية المتعاقدين لم يكونوا يوما من الأيام يحلمون بالتعاقد أصلا؛ لذلك سيستمر المتعاقدون في هذا العمل.
رواتب التعاقد في محافظات مجاورة أعلى من محافظة حضرموت، وتتوارد أخبار بأن محافظة المهرة ستصرف حوافز للمعلمين ومن ضمنهم المتعاقدين أسوة بزملائهم الموظفين في الميدان تزامنا مع وباء كورونا المستجد.. هل هناك خطوة مماثلة بصرف حوافز في المحافظة؟
- لا أعتقد طالما أنه لا يوجد ضغط من قبل المتعاقدين بهذا الخصوص، المتعاقد رضي براتب زهيد جدا وصمت.
لكن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التباعد الاجتماعي أدى إلى زيادة الضغط على المعلمين وتسبب في إلغاء إجازة يوم السبت، وأصبح إعطاء الحافز أمرا ملحا بالنظر إلى زيادة الأعباء، بالإضافة إلى خطورة تعرض المعلمين للإصابة بالأمراض نتيجة للإجهاد.
- نعم، ولكن لا حياة لمن تنادي.
هل يمكن أن تجمل المشكلات والصعوبات التي يعاني منها المعلم المتعاقد في البيئة التعليمية سواء داخل المدرسة أو خارجها؟
- هناك الكثير من المشكلات والصعوبات، أبرزها تأخر صرف الرواتب بشكل مفرط وصعوبة المواصلات.
> مساحة حرة تقول فيها ما تشاء في ختام هذا اللقاء.
- أدعو جميع المتعاقدين للوقوف خلف اللجنة ووحدة الصف والكلمة، ومتى وجد هذا الاصطفاف فليبشر الجميع بكل خير.
