اللوبي اليمني

> هم مجموعة من الأشخاص غير المرئيين. لديهم استثمارات ضخمة داخل وخارج البلاد، أكثرها بأسماء الأبناء والزوجات ووهمية. هم ليسوا من النخبة، لكنهم يحلون القضايا، ويشعلون الصراعات ويديرونها مع جماعات النخبة الظاهرة في الصورة. إنها جماعات الضغط والمصالح اليمنية "اللوبي" وسطاء بين قطاع الأعمال والحروب والدولة.

رسميًا وظاهريا، يبدو أنه لا يوجد لوبي يمني، ولا وجود لهذا المصطلح في اليمن، ولا يتم تنظيم النشاط المقابل له بأي شكل من الأشكال قانونيا، ومع ذلك، هناك عدد من الأشخاص في اليمن يعملون في دائرة اللوبي المخفي، يكسبون المال من الحروب وأنشطة الوساطة بين الأعمال التجارية والصراعات والدولة، ويدافعون عن مصالح جهات داخل وخارج البلاد، يفرضون القوانين والاتفاقات التي يحتاجون إليها في الغالب من خلال التنسيق مع النخبة بغطاء رخيص من بعض من يسمون أنفسهم بالمحللين والإعلاميين، وكذلك الأموال والتهديد.

"اللوبي اليمني" شبكة غير مرئية، وأصدقاء مع الجميع، يعملون بشكل أساسي من "وراء الكواليس"، لأن كل الأشياء والقرارات الجادة للدولة تتم خلف "الأبواب المغلقة بالاتفاق معهم". هم شيوخ قبائل ساسة، عسكر، رجال أعمال يتجنبون الظهور الإعلامي، ولا يتم تعيينهم للعمل المنهجي، وغالبًا ما يُشركون جماعات الضغط الخارجية ومن يقف خلفها إقليميا أو دوليا في جميع أعمالهم. هي الشبكة المسؤولة بشكل أساسي عن البيئة التنظيمية للدولة اليمنية وما تبقى منها، وليس عن العلاقات والاتصالات فقط.

في اليمن، يدل مصطلح "اللوبي" (في العلاقات الحكومية) على من يعملون كوسطاء بين مؤسسات الأعمال والدولة، ويدافعون عن مصالح الأولى. برزوا ونشطوا بقوة بعد اجتياح الجنوب في 1994، حيث نهج هذا اللوبي أساليب قمعية وإقصائية مخالفة للمعايير الوطنية والتشريعية والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية تحت مسميات "حجج سياسية حصرية وضرورية" تحملت نتائجها النخبة الظاهرة، أودت باليمن إلى الهاوية والتمزق والحروب.

بعد الوحدة كان أحد أهداف هذا اللوبي ابتلاع الجنوب وتقليص دور البرلمان، والطريقة الوحيدة لتمرير القانون المطلوب في اليمن هي تقديمه من خلال مكتب الرئاسة واللوبي المرتبط به أولا، فقد تم تشكيل التحيز تجاه الإدارة الرئاسية بعد حرب 1994، عندما كان من الضروري إعادة كتابة القواعد القديمة للشمال من أجل إدارة الجنوب بها، وتقرر أن يكون مركز الكفاءة والمنسقون في الإدارة الرئاسية أناسا غير مرئيين، مع أن الإدارة الرئاسية وفقًا للدستور ليست مشارِكة في العملية التشريعية، ولكن معظم أعمال القوانين والضغط تتم هناك في الغالب.

تعمل جماعات الضغط "المتحضرة" على وجه التحديد مع الإجراءات القانونية والسياسية والاقتصادية المعيارية، وتغيير "التنظيم الحكومي" هو مهمة رئيسة لممثلي هذه المهنة، مما يجعلهم "جزءاً من السلسلة الرئيسة للعملية التشريعية"، كلما زادت حصة تنظيم العمل الحكومي، زادت حاجة الاقتصاد والسياسة والصناعة إلى جماعات الضغط.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى