> اعتبر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني أن إجراءات المملكة العربية السعودية بمحاربة ظاهرة التستر التجاري الأجنبي داخل البلاد وطرد رأسماله، خدمت دولا عديدة منها اليمن.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي د. محمد حسين حلبوب "ونتيجة لشدة الإجراءات وقساوتها، فقد اضطر "رأس المال المتستر" للمغتربين اليمنيين في السعودية إلى الهروب مذعورا".

وأضاف حلبوب في منشور كتبه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "رأس المال المطرود من السعودية" أنه إثر الإجراءات السعودية تدفق بصورة مفاجئة جزء كبير من رأس المال المطرود إلى قطاع العقارات وقطاع التجارة، وانتشرت مَحَالّ التجزئة كالفطر في كل مكان، وتم إنشاء عدد كبير من "المولات التجارية"، وازداد عدد تجار الجملة الجدد بصورة ملفته للانتباه.

واعتبر حلبوب انتشار مَحَالّ الصرافة بصورة مذهلة، عامل إيجابي ساعد أصحاب رأس المال المطرود ولو جزئيا على النجاة من القرارات الظالمة كمصادرة الأموال والسجن، وهي قرارات عديمة الرحمة والفائدة.

ودعا حلبوب للاستفادة من هذا التدفق الطارئ لرأس المال من خلال "ذوي الخبرة والاختصاص" في اليمن، للمبادرة إلى وضع "دراسات جدوى اقتصادية أولية" لمشاريع مقترحة، ونشر ملخصات تعريفية بها على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرا عن ثقته في أن الاستفادة سوف تكون متبادلة بين أصحاب رأس المال المطرود وبين من يقدم تلك الدراسات من ذوي الخبرة والتخصص.

وكرر دعوته الحكومة ودول التحالف وبقية دول مجموعة أصدقاء اليمن إلى تبنى "التنظيم المؤسسي"، للجهود المبعثرة هنا وهناك، والأخذ بيد أصحاب رأس المال المطرود، وتوجيههم للاستثمار في المجالات ذات الجدوى الاقتصادية المدروسة علميا وفنيا واقتصاديا وتسويقيا، وذلك من خلال، توفير "دراسات الجدوى الفنية، والاقتصادية، والتسويقية"، للمشاريع الناجحة في تجارب الدول الأخرى.