إجراءات قانونية تؤخر اتفاقا أمميا مع الحوثيين بشأن «صافر»
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أفاد مصدر دبلوماسي بأن الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين بشأن الناقلة الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.
ورغم التوصل لاتفاق بين الطرفين -حسب المصدر- فإن بعض المسائل القانونية لا تزال تخضع للنقاش بين الطرفين، مبدياً خشيته من أن تأخذ هذه الأمور المزيد من الوقت.
وأكد مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، توصل الأمم المتحدة والحوثيين لاتفاق بشأن السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة «صافر»، إلا أن بعض الأمور القانونية ما زالت تحت النقاش، على حد قوله. وأضاف: «نحن قريبون جداً، الأمور الآن قانونية».
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن آرون قوله «بشكل عام اتفقوا ولكن تتبقى مسائل قانونية، أحياناً هذه المشكلات تأخذ وقتاً للحل، عموماً هناك اتفاق حول ما سيقوم به فريق الخبراء».
وكان مسؤول رفيع في شركة «صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف» المالكة للناقلة «صافر» قد شكّك في قدرة الأمم المتحدة والدول المانحة على تحمل تكاليف عمليات تشغيل الناقلة المتهالكة، بعد صيانتها «في حال نجحت عملية التقييم والصيانة».
وفي حين بيَّن أن التحدي يكمن فيما بعد الصيانة والتشغيل، أكد أن الحل الأساسي لتفادي الكارثة هو تفريغها من النفط إلى ناقلات أخرى.
وتابع المسؤول حديثه بالقول: «الأمر ليس صيانة فقط، بل ماذا بعد الصيانة؟ كيف ستحافظ على ما قمت بعمله أو ما أنجزه الفريق الأممي إذا افترضنا أنه زار الناقلة وقام ببعض أعمال الصيانة لها؟».
ومنذ عام 2015 ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام، يمكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.
وقوبلت جهود الأمم المتحدة لوصول فريق أممي لصيانة الناقلة خلال الفترة الماضية برفض حوثي ووضع عراقيل أمام أي اتفاق، في محاولة لابتزاز واستخدام الملف ورقة ضغط على المجتمع الدولي والتحالف، حسب مصادر غربية.
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين المعرقلين لوصول الخبراء إلى الناقلة، لا سيما أن التقارير تؤكد أن وضع الناقلة يزداد سوءاً مع مرور الأيام.
ورغم التوصل لاتفاق بين الطرفين -حسب المصدر- فإن بعض المسائل القانونية لا تزال تخضع للنقاش بين الطرفين، مبدياً خشيته من أن تأخذ هذه الأمور المزيد من الوقت.
وأكد مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، توصل الأمم المتحدة والحوثيين لاتفاق بشأن السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة «صافر»، إلا أن بعض الأمور القانونية ما زالت تحت النقاش، على حد قوله. وأضاف: «نحن قريبون جداً، الأمور الآن قانونية».
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن آرون قوله «بشكل عام اتفقوا ولكن تتبقى مسائل قانونية، أحياناً هذه المشكلات تأخذ وقتاً للحل، عموماً هناك اتفاق حول ما سيقوم به فريق الخبراء».
وكان مسؤول رفيع في شركة «صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف» المالكة للناقلة «صافر» قد شكّك في قدرة الأمم المتحدة والدول المانحة على تحمل تكاليف عمليات تشغيل الناقلة المتهالكة، بعد صيانتها «في حال نجحت عملية التقييم والصيانة».
وفي حين بيَّن أن التحدي يكمن فيما بعد الصيانة والتشغيل، أكد أن الحل الأساسي لتفادي الكارثة هو تفريغها من النفط إلى ناقلات أخرى.
وتابع المسؤول حديثه بالقول: «الأمر ليس صيانة فقط، بل ماذا بعد الصيانة؟ كيف ستحافظ على ما قمت بعمله أو ما أنجزه الفريق الأممي إذا افترضنا أنه زار الناقلة وقام ببعض أعمال الصيانة لها؟».
ومنذ عام 2015 ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام، يمكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.
وقوبلت جهود الأمم المتحدة لوصول فريق أممي لصيانة الناقلة خلال الفترة الماضية برفض حوثي ووضع عراقيل أمام أي اتفاق، في محاولة لابتزاز واستخدام الملف ورقة ضغط على المجتمع الدولي والتحالف، حسب مصادر غربية.
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على القيادات والمسؤولين الحوثيين المعرقلين لوصول الخبراء إلى الناقلة، لا سيما أن التقارير تؤكد أن وضع الناقلة يزداد سوءاً مع مرور الأيام.
