محافظ لحج يوجّه بوقف عمليات صرف أراضي الدولة
> الحوطة «الأيام» خاص
> وجّه محافظ لحج أحمد عبدالله تركي مكتبي الزراعة والأراضي بمديرية طور الباحة، وقيادة سلطتها في المديرية بإيقاف عمليات الصرف للأراضي في منطقة الرجاع، وعدم استحداث أي عمليات صرف جديدة في مخططات المنطقة الصناعية والاستثمارية، داعياً قيادة المكتبين والسلطة المحلية إلى حل مشاكل المدعين بالملكية والباسطين على الأراضي في تلك المنطقة بطرق عشوائية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.
وشدد محافظ لحج خلال لقاء عقد أمس بديوان المحافظة، بحضور وكيل المحافظة عبدالفتاح هيثم ومكتبي الزراعة والأراضي بالمحافظة، ومدير عام مديرية طور الباحة، على أهمية الحفاظ على أراضي الدولة من الاعتداءات وأعمال البسط بمنطقة الرجاع، وتحمل فرع الهيئة لعامة للأراضي مسؤوليتها في الحفاظ عليها وحمايتها من أعمال البسط والاعتداءات المتكررة من قِبل المواطنين الذين لا يحوزون على أي وثائق ثبوتية رسمية.
وألزم محافظ لحج السلطة المحلية في مديرية طور الباحة بتسليم فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة الكشوفات الخاصة بالأراضي المنصرفة، السابق في منطقة الرجاع التي تعود ملكيتها للدولة.
وتشهد المناطق الصحراوية بمنطقة الرجاع أعمال بسط واعتداءات مستمرة على مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة، حيث يدعي العديد من المواطنين بملكيتهم للأراضي.
وكانت وزارة الصناعة والسلطة المحلية بمحافظة لحج قد اعتمدت منطقة صناعية بالرجاع منذ عدة سنوات، وتم إنشاء فيها مصنعي الحديد والكابلات، إضافة إلى مصنع للبطاريات، إلا أن الحرب التي شهدتها المنطقة أدت إلى تدمير تلك المصانع وتوقف عملها، وخروج مئات من العمالة المحلية إلى رصيف البطالة بعد أن كانت تلك المصانع قد استوعبتهم خلال السنوات الماضية.
وشدد محافظ لحج خلال لقاء عقد أمس بديوان المحافظة، بحضور وكيل المحافظة عبدالفتاح هيثم ومكتبي الزراعة والأراضي بالمحافظة، ومدير عام مديرية طور الباحة، على أهمية الحفاظ على أراضي الدولة من الاعتداءات وأعمال البسط بمنطقة الرجاع، وتحمل فرع الهيئة لعامة للأراضي مسؤوليتها في الحفاظ عليها وحمايتها من أعمال البسط والاعتداءات المتكررة من قِبل المواطنين الذين لا يحوزون على أي وثائق ثبوتية رسمية.
وألزم محافظ لحج السلطة المحلية في مديرية طور الباحة بتسليم فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة الكشوفات الخاصة بالأراضي المنصرفة، السابق في منطقة الرجاع التي تعود ملكيتها للدولة.
وتشهد المناطق الصحراوية بمنطقة الرجاع أعمال بسط واعتداءات مستمرة على مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة، حيث يدعي العديد من المواطنين بملكيتهم للأراضي.
وكانت وزارة الصناعة والسلطة المحلية بمحافظة لحج قد اعتمدت منطقة صناعية بالرجاع منذ عدة سنوات، وتم إنشاء فيها مصنعي الحديد والكابلات، إضافة إلى مصنع للبطاريات، إلا أن الحرب التي شهدتها المنطقة أدت إلى تدمير تلك المصانع وتوقف عملها، وخروج مئات من العمالة المحلية إلى رصيف البطالة بعد أن كانت تلك المصانع قد استوعبتهم خلال السنوات الماضية.
