ناشط بلحج: المساس بأراضي تبن يهدد أمن عدن الاقتصادي والمائي
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> دعا صديق سليم منسق مبادرة السلام في المجتمعات المحلية بمديرية تبن، وعضو لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني، لتجنب استغلال مشكلة نزاعات الملكية بلحج في الصراعات السياسية والنفوذ المناطقي، والاستيلاء غير المشروع على الأملاك العامة والخاصة، والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت على مستوى المحافظة ومديريتي الحوطة وتبن.
وقال في تصريح خاص لـ "الأيام": "إن ملف الأراضي من أخطر الملفات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي ويعيق التنمية بالمحافظة"، مشيرا إلى أن مديرية تبن تعد عمقا استراتيجيا ومنطقة مخزنية للمنطقة الحرة "عدن"، لإعادة توزيع البضائع على مستوى الداخل والخارج، فضلاً على ما تشهد من تطور عمراني واستثماري وهجرة داخلية من عمال الاقتصاد الخدماتي.
ولفت إلى أن مديرية تبن هي الخزان المائي لحياة عدن، وأي مؤثرات تلوث الحقول بسبب التوسع العمراني قد تصاب عدن بحالة خطر مائي.
وطالب صديق سليم باحترام الحقوق العامة، داعيا إلى تفعيل وإعادة هيكلة إدارية للجنة معالجة قضايا الأراضي والمساكن والتعويضات بلحج، وتشكيل لجنة فرعية للتخطيط وفقا لقانون التخطيط الحضري رقم 20 لعام 1995، لتكون مسؤولة على ضبط المخططات السكنية والتجارية والخدمية ووظائف استعمالات واستخدامات الأرض والترشيد والاستقلال الأمثل للثروة العقارية بالمحافظة.
كما دعا سليم قيادة المحافظة إلى إلزام الهيئة العامة للأراضي الديوان العام وفرع المحافظة بإنفاذ المادة رقم 3 من القانون رقم 21 لعام 95، وحصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة ووضع العلامات والخرائط المميزة لها وتنظيم التصرف فيها بما يكفل حسن استقلال استثماراتها للصالح العام، وتسجيل قاعدة بيانات بأدلة ومستندات ووثائق التملك الشرعي المملوكة للدولة بموجب المادة 5 الفقرة "ب" من قانون الأراضي، ورفع الحضر المفروض من هيئة الأراضي لأصحاب الأملاك الخاصة والسماح بتسجيل أملاكهم وإسقاط مساحتها في خريطة السجل العقاري للجمهورية.
كما اقترح صديق سليم على قيادة المحافظة تشكيل فريق من أهل الخبرة والاختصاص والكفاءة لوضع دراسة وسياسة عامة لتسوية نزاع الملكيات الثلاث وتقديم تصور للسلطة تستند عليه قيادة المحافظة لاتخاذ القرار لإنهاء هذا النزاع المزمن الذي أهلك وزعزع استقرار الأمن، وأضحى بؤرة عميقة للفساد بالمحافظة.
وقال في تصريح خاص لـ "الأيام": "إن ملف الأراضي من أخطر الملفات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي ويعيق التنمية بالمحافظة"، مشيرا إلى أن مديرية تبن تعد عمقا استراتيجيا ومنطقة مخزنية للمنطقة الحرة "عدن"، لإعادة توزيع البضائع على مستوى الداخل والخارج، فضلاً على ما تشهد من تطور عمراني واستثماري وهجرة داخلية من عمال الاقتصاد الخدماتي.
ولفت إلى أن مديرية تبن هي الخزان المائي لحياة عدن، وأي مؤثرات تلوث الحقول بسبب التوسع العمراني قد تصاب عدن بحالة خطر مائي.
وطالب صديق سليم باحترام الحقوق العامة، داعيا إلى تفعيل وإعادة هيكلة إدارية للجنة معالجة قضايا الأراضي والمساكن والتعويضات بلحج، وتشكيل لجنة فرعية للتخطيط وفقا لقانون التخطيط الحضري رقم 20 لعام 1995، لتكون مسؤولة على ضبط المخططات السكنية والتجارية والخدمية ووظائف استعمالات واستخدامات الأرض والترشيد والاستقلال الأمثل للثروة العقارية بالمحافظة.
كما دعا سليم قيادة المحافظة إلى إلزام الهيئة العامة للأراضي الديوان العام وفرع المحافظة بإنفاذ المادة رقم 3 من القانون رقم 21 لعام 95، وحصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة ووضع العلامات والخرائط المميزة لها وتنظيم التصرف فيها بما يكفل حسن استقلال استثماراتها للصالح العام، وتسجيل قاعدة بيانات بأدلة ومستندات ووثائق التملك الشرعي المملوكة للدولة بموجب المادة 5 الفقرة "ب" من قانون الأراضي، ورفع الحضر المفروض من هيئة الأراضي لأصحاب الأملاك الخاصة والسماح بتسجيل أملاكهم وإسقاط مساحتها في خريطة السجل العقاري للجمهورية.
كما اقترح صديق سليم على قيادة المحافظة تشكيل فريق من أهل الخبرة والاختصاص والكفاءة لوضع دراسة وسياسة عامة لتسوية نزاع الملكيات الثلاث وتقديم تصور للسلطة تستند عليه قيادة المحافظة لاتخاذ القرار لإنهاء هذا النزاع المزمن الذي أهلك وزعزع استقرار الأمن، وأضحى بؤرة عميقة للفساد بالمحافظة.
