> كشفت بيانات أممية جديدة أن ظروفا أشبه بالمجاعة ظهرت مجددا في أجزاء من اليمن وأن قرابة نصف السكان يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وأمس الأول الخميس حذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية في اليمن بلغ مستويات قياسية بات البلد معها على "شفير المجاعة" مجددا، في وقت يهدد فيه تفشي وباء كوفيد- 19 ونقص المساعدات بالتسبب بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالأساس في ظل حرب مدمرة.

وجاء في بيان مشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية، وهو ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي، في اليمن سيزيد من 3,6 مليون شخص إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021. وأضاف البيان "عادت جيوب مع ظروف مشابهة للمجاعة للمرة الأولى منذ عامين".

وأفاد تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعده الأمم المتحدة بأن نحو 45 في المئة من سكان اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

و33 بالمئة ضمن هذه النسبة يواجهون أزمة و12 بالمئة في حالة طوارئ و16500 فرد في وضع كارثي أشبه بالمجاعة، في أسوأ مستوى بالتصنيف.

وجاء في تحليل التصنيف المرحلي أن التوقعات بالنسبة للعام المقبل ستكون أسوأ. فمن المرجح أن يعاني 54 في المئة من اليمنيين، 16.2 مليون نسمة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين يناير ويونيو 2021. وسيزيد من هم في وضع كارثي إلى 47 ألفا على الأرجح.

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في البيان "هذه الأرقام المقبلة لا بد وأن تكون جرس إنذار للعالم".

وصدر تحليل بيانات التصنيف المرحلي لجنوب اليمن، الواقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في يوليو وأكتوبر بينما يشمل تحليل أمس الأول الخميس بيانات التصنيف لشمال اليمن الذي يعيش فيه أغلبية اليمنيين والخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران وذلك بهدف إعطاء صورة كاملة عن الجوع في أنحاء البلاد.

ونبه كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اعتمادا على تلك البيانات إلى أن جيوبا تعاني أوضاعا أشبه بالمجاعة عادت للظهور للمرة الأولى في عامين وحذرت من تضاؤل فرصة منع حدوث مجاعة.

ولم يسبق أن أُعلنت المجاعة رسميا في اليمن، حيث تركت الحرب المستعرة منذ أكثر من خمس سنوات 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات، فيما تقول الأمم المتحدة إنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ودفعت تحذيرات الأمم المتحدة في أواخر 2018 من مجاعة وشيكة إلى زيادة المساعدات. وفاز برنامج الأغذية العالمي، الذي ينسق أيضا الترتيبات اللوجستية الطبية خلال جائحة فيروس كورونا، بجائزة نوبل للسلام في 2020.

غير أن قيود فيروس كورونا هذا العام فضلا عن تراجع تحويلات العاملين في الخارج والجراد والفيضانات والنقص الكبير في تمويل المساعدات لعام 2020 جميعها عوامل تزيد من حدة الجوع.

وقال المدير العام لفاو تشو دونيو إن المحرك الأساسي لانعدام الأمن الغذائي هو الصراع، الذي لا بد أن يتوقف.

وقال محمد عبدي مدير المجلس النرويجي للاجئين في اليمن "ينبغي لنا التحرك على الفور... فانتظار إعلان مجاعة للتحرك سيحكم على مئات الآلاف بالموت".

من جهة أخرى أطلع فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة أمس الأول الخميس على تقريره الثالث "جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، عارضا فيه بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وذكر فريق الخبراء الذي تم تكليفه استقصاء الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، من ضمن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد "التجويع كوسيلة من وسائل الحرب" و "معوقات إيصال المساعدات الإنسانية"، مؤكدا أن ذلك "يؤثر بشكل مدمر على المدنيين ويساهم في حدوث أسوأ أزمة الإنسانية في العالم".

وقال رئيس المجموعة كمال الجندوبي "المدنيون في اليمن لا يتضرعون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع".