نساء اليمن الجزء المنسي من حماية الدولة
> يستند العنف ضد المرأة إلى انتهاكات حقوق النساء والفتيات، مثل الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية التعبير والحق في الزواج الحر، ويمكن أن يستتبع العنف معاملة يمكن أن تصل إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي العنف إلى انتهاك الحق في الحياة.
تصنف اليمن على أنها من الدول الأسوأ في العالم العربي في احترام حقوق المرأة، ولا تزال مشكلة البقاء والأمن بالنسبة للمرأة اليمنية أكثر حدة بكثير من التوظيف والدخول إلى مستويات السلطة وتعزيز "المنظور الأنثوي" في مختلف مجالات الحياة العامة والسياسية، وغالبًا ما تُستخدم التقاليد كذريعة للمعاملة اللاإنسانية للنساء اللائي يقررن العيش بأسلوب حياة مستقل، بينما السبب الجذري للعنف هو التمييز على أساس عدم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة.
إذا كانت النساء في بعض البلدان حقًا على قدر بسيط من المساواة مع الرجال في بعض المجالات الحياة تقريبًا، إلا أن في العشرات من البلدان الأخرى واليمن من ضمنها لا تزال النساء لا يعتمدن فقط على إرادة الرجال، ولكنهن أيضًا يتعرضن بشكل منهجي للإذلال والتمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي.
الفتيات الصغيرات في اليمن بدلاً من الدراسة يتم تزويجهن قسرا (معظم العرائس اليمنيات تقل أعمارهن عن 16 عاما) وغالبا ما يمتن في أثناء الولادة الصعبة، وتفضل الكثير من النساء عدم إطالة أمد حياة بائسة حتى النهاية التي يخصصها القدر، ولذلك اليمن هي من الدول التي يتجاوز فيه عدد حالات انتحار النساء مثيله بين الرجال، والسبب عدم الأخذ في الاعتبار الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي كجرائم جنائية، ومعوقات الرغبة في الطلاق، التي دائما تطالب النساء إثبات أنهن يتحملن "مشقة لا تطاق" في المنزل، بينما لا يحتاج الرجال إلى شرح أسباب الطلاق.
في الجنوب، الذي كان ذات يوم البلد الأعلى معدل في النساء معرفة في القراءة والكتابة بين الدول العربية، اليوم أصبحت العائلات فيه تكافح من أجل الحياة، وليس لديها الوقت لتعليم الأطفال، و قبل ثلاثة عقود، كانت الفتيات يدرسن في الجامعات بهدوء وحرية ومنهن من تقلدن مناصب عليا في الدولة، بينما اليوم، نتيجة سنوات الحرب والتطرف الديني، لا تستطيع الغالبية العظمى من الفتيات والنساء الخروج من المنزل، بينما تقاسي كثير منهن العذاب خلف الجدران الزوجية بصمت مطبق يصل إلى حد حرقهن أحياء أمام أطفالهن، مثل ما حدث مع قضية قتل مروى البيتي.
حتى يومنا هذا، يمنع العنف المرأة اليمنية من الممارسة الكاملة لحقوقها وحرياتها الأساسية مثل الحق في الصحة والعمل والعيش بكرامة، والدولة للأسف غير قادرة على حماية حقوق المرأة ومسؤولة أيضًا عن مثل هذه الانتهاكات، لأنها غير قادرة على منع العنف وضمان الحماية القانونية والتعويض المناسبين.
تصنف اليمن على أنها من الدول الأسوأ في العالم العربي في احترام حقوق المرأة، ولا تزال مشكلة البقاء والأمن بالنسبة للمرأة اليمنية أكثر حدة بكثير من التوظيف والدخول إلى مستويات السلطة وتعزيز "المنظور الأنثوي" في مختلف مجالات الحياة العامة والسياسية، وغالبًا ما تُستخدم التقاليد كذريعة للمعاملة اللاإنسانية للنساء اللائي يقررن العيش بأسلوب حياة مستقل، بينما السبب الجذري للعنف هو التمييز على أساس عدم المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة.
إذا كانت النساء في بعض البلدان حقًا على قدر بسيط من المساواة مع الرجال في بعض المجالات الحياة تقريبًا، إلا أن في العشرات من البلدان الأخرى واليمن من ضمنها لا تزال النساء لا يعتمدن فقط على إرادة الرجال، ولكنهن أيضًا يتعرضن بشكل منهجي للإذلال والتمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي.
الفتيات الصغيرات في اليمن بدلاً من الدراسة يتم تزويجهن قسرا (معظم العرائس اليمنيات تقل أعمارهن عن 16 عاما) وغالبا ما يمتن في أثناء الولادة الصعبة، وتفضل الكثير من النساء عدم إطالة أمد حياة بائسة حتى النهاية التي يخصصها القدر، ولذلك اليمن هي من الدول التي يتجاوز فيه عدد حالات انتحار النساء مثيله بين الرجال، والسبب عدم الأخذ في الاعتبار الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي كجرائم جنائية، ومعوقات الرغبة في الطلاق، التي دائما تطالب النساء إثبات أنهن يتحملن "مشقة لا تطاق" في المنزل، بينما لا يحتاج الرجال إلى شرح أسباب الطلاق.
في الجنوب، الذي كان ذات يوم البلد الأعلى معدل في النساء معرفة في القراءة والكتابة بين الدول العربية، اليوم أصبحت العائلات فيه تكافح من أجل الحياة، وليس لديها الوقت لتعليم الأطفال، و قبل ثلاثة عقود، كانت الفتيات يدرسن في الجامعات بهدوء وحرية ومنهن من تقلدن مناصب عليا في الدولة، بينما اليوم، نتيجة سنوات الحرب والتطرف الديني، لا تستطيع الغالبية العظمى من الفتيات والنساء الخروج من المنزل، بينما تقاسي كثير منهن العذاب خلف الجدران الزوجية بصمت مطبق يصل إلى حد حرقهن أحياء أمام أطفالهن، مثل ما حدث مع قضية قتل مروى البيتي.
حتى يومنا هذا، يمنع العنف المرأة اليمنية من الممارسة الكاملة لحقوقها وحرياتها الأساسية مثل الحق في الصحة والعمل والعيش بكرامة، والدولة للأسف غير قادرة على حماية حقوق المرأة ومسؤولة أيضًا عن مثل هذه الانتهاكات، لأنها غير قادرة على منع العنف وضمان الحماية القانونية والتعويض المناسبين.